‬40 ألف محل لم تطبق اللوائح الجديدة.. والمخالفات تصل إلى الإغلاق

«اقتصادية أبوظبي»: مهلة تغيير لوحات المحال التجارية تنتهي في يونيو

المحال داخل المراكز التجارية معفاة من لوائح اللافتات. تصوير: إريك أرازاس

طالبت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نحو ‬40 ألف محل تجاري في الإمارة، بتطبيق اللوائح التنظيمية الجديدة لتغيير لوحات الاسم التجاري «اللافتات» قبل نهاية يونيو المقبل، محذرة من أنها ستفرض عقوبات تبدأ بغرامات مالية، وتنتهي بالإغلاق على المحال المخالفة.

وأفادت الدائرة في مؤتمر صحافي عقدته أمس، بالتعاون مع «مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني»، بأن هناك ‬104 آلاف رخصة تجارية سارية في أبوظبي حالياً، وأن ‬60٪ من المحال التجارية طبقت اللوائح التنظيمية الجديدة الخاصة بـ«لافتات» الاسم التجاري، في حين لم يطبق نحو ‬40 ألفاً اللوائح الجديدة حتى الآن، مستثنية المحال التجارية داخل المراكز التجارية من هذه اللوائح في هذه المرحلة.

بدوره، كشف «مركز أبوظبي للأعمال»، التابع للدائرة عن تحرير ‬4225 مخالفة وإنذاراً، منذ تنفيذ مشروع اللوائح التنظيمية لـ«لافتات» المحال التجارية في مارس من عام ‬2012.

معايير خاصة

توضح اللوائح التنظيمية للافتات، المعايير الخاصة بأنواع اللافتات، والمواصفات والأبعاد، والمواقع المسموحة لها، مع توفير مخططات توضيحية لأصحاب الأعمال المعنيين للاسترشاد بها.

ووفقاً لتلك اللوائح، فإن أقصى ارتفاع لأي لافتة هو متر، ومجموع سمك اللافتة ‬25 سنتيمتراً، حداً أقصى (بما في ذلك التركيبات والتجهيزات واللوحة الخلفية والحروف)، كما لا يمكن للأنشطة التجارية الكائنة في الطابق الأرضي أن تضع لافتات إلا على منطقة الواجهة الزجاجية أو حاجز السطح.

وينبغي كذلك ألا يكون عرض اللافتة أكبر من عرض واجهة المحل، كما لا يمكن للأنشطة التجارية الكائنة في طابق الميزانين وضع اللافتات إلا على طابق الميزانين.

ولم تسمح اللوائح الجديدة بوضع لافتة أعلى البناية إلا لمستأجر واحد (وتكون بحروف ثلاثية الأبعاد من دون خلفية).

وحددت اللوائح التنظيمية اللافتات على البنايات ذات الرواق، في مواقع الواجهة الأمامية أو حاجز السطح، إذا كان من الممكن رؤية اللافتة، وبين الأعمدة، وعلى حاجز السطح الخارجي.

وحسب مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، فإنه تطبق لوائح تنظيمية خاصة بأنواع اللافتات ومواقعها على المستودعات والمجمعات الصناعية، على غرار اللوائح التنظيمية الخاصة باللافتات التجارية، بهدف الحصول على لافتات مثبتة على البنايات الصناعية، متناسقة في الحجم والمكان، مع السماح باختيار أي نوع من أنواع اللافتات المسموح بها، إذ يتحدد حجم ونوع اللافتات المسموح بها بحسب نوع البناية الصناعية، وعدد الأنشطة التجارية واللوائح التنظيمية الخاصة بالمنطقة الصناعية.http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2013/04/01-fguiguigii2.jpg

مهلة نهائية

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي بالإنابة في مركز أبوظبي للأعمال، محمد راشد الرميثي، إن «مشروع اللوائح التنظيمية للافتات المحال التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، يتم تطبيقه بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني منذ مارس من عام ‬2012، بهدف تحسين المظهر الخارجي للمدينة، وإعادة تنظيم أشكال اللافتات الإعلانية، بما يتناسب والوجه الحضاري للإمارة، والدولة عموماً، وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية».

وأضاف أن «المركز حدد مهلة نهائية لتغيير لافتات الاسم التجاري للمحال التجارية كافة، تنقضي مع نهاية يونيو من عام ‬2013 في مناطق الإمارة كافة»، مطالباً أصحاب الأنشطة التجارية بسرعة تغيير لافتات محالهم، مع تجديد رخصهم التجارية، أو قبل انتهاء المهلة التي منحت لهم وهي ثلاثة أشهر من تاريخ التجديد، وإلا سيتم تحرير مخالفات بحق المخالفين من دون إنذار مسبق، مع انتهاء الفترة المحددة لذلك، وفي حالة عدم الاستجابة بعد تحرير ثلاث مخالفات، فإنه يتم إغلاق المحل التجاري.

وأوضح أن «المركز منح المحال التجارية مدة ثلاثة أشهر، حداً أقصى بعد تجديد الترخيص التجاري، لتغيير اللوحات التجارية، والالتزام باللوائح التنظيمية للوحات الإعلانية»، لافتاً إلى أن المركز يحصل على إقرار وتعهد من أصحاب الرخص التجارية عبر موظفي خدمة المتعاملين بالالتزام بهذا القرار.

رخص جديدة

وأشار الرميثي الى إن «تطبيق اللوائح التنظيمية الجديدة للافتات الإعلانية يشمل الرخص التجارية الجديدة التي ستتقيد بتنفيذها، وفق نماذج اللافتات الإعلانية المسموح بها ومواصفاتها والأبعاد الخاصة بها، ومواقعها ضمن المباني بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية لبرنامج (استدامة) الذي أطلقه ويديره مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني».

وأضاف أن «ما يزيد على ‬150 خطاطاً يقومون حالياً بتغيير هذه اللافتات، وفقاً للوائح الجديدة».

وذكر أنه «منذ تطبيق مشروع النظام الجديد للافتات المحال التجارية على مستوى إمارة أبوظبي في مارس من عام ‬2012، فإنه تم حتى إبريل الجاري تغيير ما نسبته ‬60٪ من لافتات المحال التجارية، خصوصاً في المباني الواقعة على الشوارع الرئيسة في مدينة أبوظبي».

وأكد أن «هناك تصاعداً في العقوبات للمخالفين بعد انتهاء المهلة، تبدأ من الإنذار، ثم تحرير ثلاث مخالفات مالية خلال فترة لا تزيد على شهر، وتنتهي بإغلاق المنشأة».

وأوضح أن «(مركز أبوظبي للأعمال) حرر ‬4225 مخالفة وإنذاراً منذ تنفيذ مشروع اللوائح التنظيمية للافتات المحال التجارية في مارس ‬2012، شملت (عدم الالتزام بأحكام وشروط كتابة الاسم التجاري المقررة أو اللوحات الإعلانية)، و(عدم الالتزام بالمقاسات المصرح بها للوحة الإعلانية)، أو (عدم الالتزام بالمكان أو الارتفاع المحدد المصرح)، و(وجود لوحة إعلانية إضافية من دون تصريح)، و(وضع أي صورة أو شعار على اللوحة الإعلانية)، وغيرها من المخالفات الأخرى».

وقال إنه «تم تنفيذ نحو ‬20 ألف زيارة تفتيش ميدانية خلال الربع الأول من العام الجاري، للتأكد من تغيير المحال التجارية التي استلمت إقرارات وتعهدات تمتد لمدة ثلاثة أشهر، لوحاتها وفق الأنظمة الجديدة».

توحيد العلامات

من جانبه، قال المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية في «مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني» عامر الحمادي، خلال المؤتمر الصحافي، إن «هذه اللوائح والإرشادات تستهدف توحيد جميع العلامات التجارية في مباني الإمارة، كما تسهم في إرساء أساسات خاصة بمستقبل إمارة أبوظبي»، لافتاً إلى أنها تتماشى مع المبادئ التوجيهية لـ«رؤية أبوظبي ‬2030» الرامية إلى الارتقاء بالأماكن العامة لتتيح للسكان والزوار قدراً أكبر من الراحة والجمال، والعيش المفضل، وتتوافق مع المبادئ التوجيهية لبرنامج «استدامة» الذي أطلقه ويديره مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

تويتر