معرض يبيع سيارة «مشطوبة» لمستهــلك بـ ‬93 ألف درهم

حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، من بيع معارض سيارات، في الدولة، سيارات «مشطوبة»، باعتبارها سيارات شبه جديدة.

وأفادت الجمعية بأنها تلقت شكاوى عدة، خلال الفترة الأخيرة، بهذا الصدد، وأحالتها إلى الجهات المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مطالبة وزارة الاقتصاد، والدوائر الاقتصادية المحلية، بتكثيف الرقابة المسبقة، وتطبيق قانوني «الغش التجاري» و«حماية المستهلك» بكل شدة، لمنع هذه الممارسات وردع المخالفين.

من جانبها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تلقيها شكوى محولة من «جمعية الإمارات لحماية المستهلك»، تتعلق ببيع معرض سيارات، سيارة مشطوبة على أنها «شبه جديدة» بسعر يبلغ ‬93 ألف درهم، في حين أن قيمتها لا تتجاوز ‬10 آلاف درهم، بعد تعرضها لحادث كبير، لافتة إلى أنها أحالت الشكوى للنيابة العامة، للتحقيق فيها.

والسيارة المشطوبة، وفق سياق التقرير، هي المركبة التي تعرضت لحادث لا يؤهلها بعد التصليح والصيانة، لاجتياز الترخيص الفني بالسير على الطرقات، لعدم مطابقتها شروط السلامة والأمان.

سيارات مشطوبة

وتفصيلاً، طالبت جمعية الإمارات لحماية المستهلك المستهلكين بعدم شراء أي سيارة مستعملة، إلا بعد فحصها في مراكز الفحص المعتمدة في الدولة، أو عن طريق وكلاء السيارات المعتمدين.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أمين السر العام، خالد الحوسني، إن «الجمعية تلقت شكاوى عدة، خلال الفترة الأخيرة، أحالتها إلى الجهات المتخصصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها».

وحذر الحوسني من خطورة عمليات الغش والتدليس على الاقتصاد الوطني، وتحديداً في قطاع حيوي مثل السيارات، مؤكداً أنها تكبد الاقتصاد القومي خسائر كبيرة، فضلاً عن تأثيرها في سلامة المستهلكين.

وطالب وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية، بتكثيف الرقابة المسبقة، وتطبيق قانوني «الغش التجاري»، و«حماية المستهلك» بكل صرامة، لمنع هذه الممارسات وردع المخالفين.

وشدد الحوسني على أنه لا تكفي إحالة الشكاوى إلى النيابة للتحقيق فيها، إذ ينبغي توقيف رخصة المعرض، وإغلاق المنشأة على وجه السرعة، إذا ثبت تورطهما في مثل هذه الممارسات.

وأشار إلى أن «الشكاوى المتعلقة بقطاع السيارات تأتي في المرتبة الأولى في قائمة الشكاوى التي تلقتها الجمعية خلال عام ‬2012، وتتنوع بين بيع سيارات مشطوبة، وعدم التزام الوكالات بتغيير السيارة في حالات وجود عيوب تصنيعية، أو استغلال عدم معرفة المستهلكين، وبيع قطع الغيار بمبالغ مالية مرتفعة، على الرغم من أن وجود عيب تصنيعي يفرض على الوكلاء تقديم قطع الغيار مجانا».

دعوى جزائية

من جانبه، قال رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، علي فاضل المهدي، إن «الدائرة تلقت الشكوى المّحولة إليها من جمعية الإمارات لحماية المستهلك، وسعت حثيثاً للتوصل إلى حلول ودية بين الطرفين الشاكي والمشكو ضده، إلا أنه تعذر الوصول إلى حل يرضي الطرفين، فتم توجيه الشاكي برفع دعوى جزائية لدى الجهات القضائية المتخصصة، وإحالة الشكوى للنيابة العامة، لوجود جوانب جزائية عدة تتعلق بالشكوى تختص بها المحاكم».

وأضاف أن «دور الدائرة يقتصر على إيجاد حلول وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم (‬24) لسنة ‬2006، وقانون مكافحة الغش والتدليس في المعاملات التجارية بين الأطراف، وحال تعذر إيجاد حلول، فإنها تحيلها للجهات المتخصصة».

تحايل في البيع

بدورها، قالت رئيسة قسم الشكاوى في جمعية الإمارات لحماية المستهلك أميمة المهدي، إن «الجمعية تلقت شكاوى، منها شكوى من (أ.ش ـ عُماني)، اشترى سيارة موديل ‬2012 من معرض سيارات مستعملة في الشارقة، أكد له أن السيارة شبه جديدة وقطعت ‬1000 كيلومتر فقط».

وأضافت أن «المشتري فحص السيارة ظاهرياً، ووجد أنها بحالة جيدة للغاية، وخالية من العيوب الظاهرة، غير خدش بسيط يكاد لا يرى في مقدمة السيارة، ما دفعه إلى شراء السيارة بقيمة ‬93 ألف درهم».

وأوضحت أن «صاحب المعرض أصر على أن يقوم بإجراءات التخليص للسيارة، لتسفيرها إلى عُمان، بذريعة أن تخليص المعاملة في إطار خدمات ما بعد البيع، التي يقدمها المعرض.

ولفتت إلى أن المشتري اكتشف بعد الشراء أن السيارة لا تعمل إطلاقاً، إلا أن المعرض رفض استعادة السيارة، معتبراً أنه غير مسؤول عنها بعد بيعها للمستهلك.

وأكدت المهدي أن «التحقيقات الأولية لشرطة الشارقة أظهرت أن السيارة (مشطوبة) بعد حادث مروع تعرضت له، وأن قيمتها لا تتعدى الـ‬10 آلاف درهم على الأكثر»، مبينة أن المشتري تعرض لصدمة نفسية كبيرة، بعد مشاهدته صور السيارة بعد الحادث.

وأشارت إلي أن «صاحب المعرض أقر خلال التحقيقات بأن السيارة (مشطوبة)، ثم عاد وأنكر ذلك تماماً، إلا أنه وعند مواجهته بالصور وتقرير الشرطة، قال إن المشتري كان على علم بحالة السيارة»، مستدركة أن ذلك منافٍ للمنطق، إذ كيف يدفع مشترٍ مبلغاً كبيراً مقابل سيارة «مشطوبة».

وقالت إن «تحقيقات الشرطة كشفت أن صاحب المعرض ليس مالك السيارة الأصلي، وإنما هو وسيط تجاري، فيما تم التلاعب في فاتورة السيارة بعد بيعها، إذ كتب فيها إن قيمتها ‬75 ألف درهم، كي يضمن المعرض حصوله على العمولة مرتين».

وطالبت المهدي بفرض رقابة صارمة على معارض السيارات، وتوقيع عقوبات رادعة بحق صاحب المعرض، لتلاعبه بأرواح المستهلكين من أجل تحقيق مكاسب مالية سريعة.