لجنة مشتركة لتسريع إنشاء سوق مالــية للشركات الصغيرة والمتوسطة

وجّه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والأسواق المالية لوضع الضوابط الفنية والقانونية اللازمة لإنشاء سوق ثانية يتم تنظيم إدراج وتداول أسهم الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة فيها.

وأفادت الهيئة بأنها أصدرت خمسة أنظمة جديدة العام الماضي، وعدلت خمسة أخرى يتعلق جميعها بآليات التداول.

إلى ذلك، رصدت الهيئة ‬23 حالة احتيال وتلاعب، ست منها لعمليات تداول استباقية، و‬10 لحالات تلاعب بعمليات التداول، وسبع حالات تداول مطلعين، مشيرة إلى أنها أحالت جميع الحالات إلى الإدارة المعنية للدراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وأوضحت الهيئة أنها أوقفت ممثل وسيط واحد، وثلاثة مستثمرين عن التداول بالأسواق مؤقتاً، وأنذرت ونبهت ‬10 مستثمرين آخرين.

وذكرت أن عدد موظفيها وصل إلى ‬186 موظفاً بنهاية العام الماضي، مع نسبة توطين بين الوظائف القيادية بلغت ‬100٪، فيما بلغت نسبة التوطين بين الوظائف الجديدة التي تم شغلها بنهاية العام، ‬97٪.

سوق ثانية

وتفصيلاً، وجه مجلس الهيئة بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والأسواق المالية لوضع الضوابط الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم إدراج وتداول أسهم الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة، ووجّه كذلك بسرعة إعداد تقرير عن أعمال اللجنة وسير العمل في المشروع بما يضمن إنجازه.

وكان مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السابق قرر تكليف شركة استشارية تتولى إعداد دراسة حول جدوى إنشاء سوق ثانية تضم الشركات الحديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة، بناءً على دراسة أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، وكذلك توصيات المجلس الاستشاري للهيئة، التي تدعم التوجه لإنشاء سوق ثانية. وأشار المجلس، خلال اجتماعه الـ‬16 المنعقد في دبي، أخيراً، برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، سلطان بن سعيد المنصوري، إلى أن على الشركة الاستشارية المكلفة أن تراجع الضوابط التي ستتوصل إليها اللجنة المشتركة في هذا الشأن، في ضوء أفضل الممارسات العالمية، سواء من حيث شروط الإدراج والإفصاح والحوكمة التي يمكن أن تطبق عليها، أو تخصيص شاشات تداول مستقلة لهذه الأسهم، أو تحديد ساعات تداول معينة لها، أو غيرها من الإجراءات والقواعد التي تحكم عمل هذه السوق.

أنظمة

وأصدرت الهيئة العام الماضي خمسة أنظمة جديدة، تضمنت: نظام صانع السوق، نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية، نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف، نظام توفير السيولة، النظام الخاص بصناديق الاستثمار.

كما تم إجراء تعديلات على خمسة أنظمة أخرى، هي: النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، نظام التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع، النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، التداول بالهامش، نظام إدراج وتداول السلع وعقود السلع.

وإضافة إلى ذلك، تم إصدار قرار بشأن غرامات التأخير عن سداد رسوم تجديد الإدراج للشركات المساهمة العامة.

الرقابة

وعلى المستوى الرقابي، أجرت الهيئة، العام الماضي، تفتيشاً دورياً على ‬71 شركة من شركات الوساطة في كل من الأوراق المالية والسلع، و‬31 تفتيشاً مفاجئاً، بينما نفذت عمليات تفتيش مفاجئ على خمس من شركات الخدمات المالية.

وأجرت الهيئة عمليات تفتيش مشتركة مع الجهات ذات العلاقة (سلطة دبي للخدمات المالية) على ست شركات وساطة، كما راقبت الموقف المالي لشركات الوساطة، وأعدت ‬12 بياناً مجمعاً بموقف الشركات من فصل الحسابات، والملاءة المالية الشهرية، وآجال الذمم المدينة الشهرية الواردة من الشركات.

ورصدت الهيئة ست حالات لعمليات تداول استباقية، و‬10 حالات تلاعب بعمليات التداول، وسبع حالات تداول مطلعين، تمت إحالتها جميعاً إلى الإدارة المعنية للدراسة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بينما فصلت في ‬64 شكوى من منازعات الأوراق المالية، وفحصت ‬311 مخالفة متنوعة ما بين تفتيش ورقابة تداول وفصل حسابات وآجال ذمم وملاءة مالية وإفصاح عن بيانات مالية أو مجالس إدارة.

وتمت إحالة أربع قضايا إلى النيابة العامة، بما يعزز سلامة التعاملات في الأسواق المالية.

ووفرت الهيئة العام الماضي خدمة «فض المنازعات» الإلكترونية، بحيث يتم عبر الموقع الإلكتروني تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن التداولات المنفذة في الأسواق المالية وبورصة السلع، وتقديم الشكاوى ومتابعتها من دون الحاجة إلى الحضور إلى الهيئة، وكذلك إرسال المتعاملين المستندات التي يرغبون في تزويد الهيئة بها، ومعرفتهم النتيجة التي تتوصل إليها الهيئة والحصول على نسخة من القرار الصادر بشأن الشكوى.

وتم اتخاذ ‬37 جزاء بحق الشركات المدرجة، راوحت بين الإنذار والغرامة المالية والإجراءات أخرى، كما تم اتخاذ ‬40 جزاء بحق شركات الوساطة، راوحت بين إنذار وغرامة وإجراءات أخرى.

وتم إيقاف ممثل وسيط واحد، وثلاثة مستثمرين عن التداول بالأسواق مؤقتاً، وإنذار وتنبيه ‬10 مستثمرين آخرين.

المستوى التنظيمي

وعلى صعيد المستوى التنظيمي، فعّلت الهيئة التطبيق الإلزامي لقرار ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ومتابعة التزام الشركات بهذا القرار، والوصول إلى نسبة تطبيق بلغت ‬98٪.

وبدأت الهيئة العمل بترخيص صناديق الاستثمار بالدولة وفقاً لنظام صناديق الاستثمار، وذلك بعد انتقال الاختصاص من المصرف المركزي إلى الهيئة، ورخصت ثلاثة صناديق استثمار محلية، ووافقت على ترويج ‬92 صندوقاً أجنبياً للعمل في أسواق الدولة.

ورخصت الهيئة ثماني شركات لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، كما رخصت ثلاث شركات وساطة سلع، واعتمدت ‬10 محللين ماليين للعمل في شركات الاستشارات المالية. وتم اعتماد وبدء العمل بالقواعد الموحدة لدول الخليج بشأن إدراج الأسهم في الأسواق المالية، كما أقرت استلام طلبات تجديد ترخيص شركات الوساطة لسنة ‬2013 إلكترونياً.

وأفادت الهيئة بأنها انتهت من وضع التجهيزات اللازمة لاستقبال طلبات الترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية.

مقرّ جديد

وبدأت الهيئة مزاولة نشاطها من خلال المقر الجديد لفرعها بدبي، الذي انتهت أعمال بنائه وتجهيزه وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يتفق مع مواصفات الأبنية الخضراء، ويضم مكاتب لموظفي الهيئة، وقاعات لاستقبال المتعاملين، ومقر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب، الذي يضم قاعات عدة تستوعب أعداداً كبيرة من الدارسين، كما تم تزويد المبنى بقاعة مؤتمرات متطورة وتجهيزات تقنية وتدريبية حديثة، مثل أنظمة الاتصالات الحديثة والشاشات التفاعلية، وأحدث أنظمة التشغيل وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والشبكات فائقة السرعة.

توطين

وأوضحت الهيئة أنها عدلت الهيكل التنظيمي واستحدثت بعض الإدارات والأقسام الجديدة، مشيرة إلى أن عدد موظفيها وصل إلى ‬186 موظفاً بنهاية العام الماضي، مع نسبة توطين بين الوظائف القيادية بلغت ‬100٪، والوظائف الإشرافية بلغت نحو ‬80٪، والتنفيذية ‬70٪، وبلغت نسبة التوطين بين الوظائف الجديدة التي تم شغلها بنهاية العام، ‬97٪.