«الاقتصاد»: بحث إلزام مستوردي السيارات بتقديم خدمات ما بعد البيع

قالت وزارة الاقتصاد إن اللجنة المختصة ببحث التفاوت الكبير بين أسعار بيع السيارات لدى وكالات السيارات في الدولة ومستوردي السيارات، ستعقد اجتماعاً اليوم لبحث أسباب هذا التفاوت، وسبل حفظ حقوق المستهلكين، إضافة إلى بحث إلزام تجار السيارات المستوردة عن غير طريق الوكلاء بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وعمليات الاسترداد للسيارات المبيعة عن طريقهم.

وأفادت الوزارة بأنها استقبلت ‬5000 شكوى تتعلق بقطاع السيارات خلال ‬15 شهراً، ‬50٪ منها تتعلق بالمحرك وناقل الحركة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن «اللجنة المختصة ببحث التفاوت الكبير في أسعار بيع السيارات بين وكالات السيارات في الدولة ومستوردي السيارات، والتي جرى تشكليها أخيراً تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، ستعقد اجتماعاً اليوم بحضور ممثلين عن الهيئة الاتحادية للجمارك والجمارك المحلية ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف الإمارات والبلديات، لبحث أسباب هذه الفوارق في الأسعار التي تصل إلى ‬40 ألف درهم، وسبل حفظ حقوق المستهلكين».

وأوضح أنه «سيتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة إلزام تجار السيارات المستوردة عن غير طريق الوكلاء بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وعمليات الاسترداد بالنسبة لهذه السيارات، وذلك في خطوة تستهدف حفظ حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي أضرار مستقبلية».

ولفت في هذا الصدد إلى «تلقي الوزارة شكاوى كثيرة خلال الفترة الماضية بشأن عدم توافر بعض خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع بالنسبة للسيارات المباعة عن غير طريق الوكلاء، أو اضطرار بعض المتعاملين إلى دفع مبالغ ضخمة لإجراء الصيانة داخل الوكالات».

وأشار إلى أن «المستهلك يبحث عن السيارات منخفضة الأسعار، إذ تباع السيارة من الموديل نفسه أحياناً لدى غير الوكلاء بأقل ‬30٪ من سعرها الذي تباع به لدى الوكلاء، لكن يواجه المستهلكون مشكلات عدة بعد شراء هذه السيارات نتيجة عدم وجود أي ضمانات أو عقود صيانة، كما أن شراء السيارات بهذه الطريقة يلغي حق المستهلك في المطالبة باسترداد السيارة عند ظهور أي عيوب فيها».

وأفاد بأن «الوزارة تبحث حالياً مع وكلاء السيارات في الدولة تفعيل خدمات ما بعد البيع لمشتري السيارات وتشغيل موظفين أكثر في مراكز خدمة المتعاملين من أجل التسهيل على المتعاملين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، فضلاً عن ضرورة إيجاد سيارات بديلة أكثر في حالة استمرار التصليح أكثر من ‬15 يوماً، نظراً لوجود شكاوى بشأن عدم التزام بعض الوكالات بتقديم سيارة بديلة ينتفع بها المتعامل في حـالة وجود عيوب تصنيعية بالسـيارة».

وذكر النعيمي أن «الوزارة استقبلت ‬5000 شكوى تتعلق بقطاع السيارات خلال ‬15 شهراً، منذ افتتاح مركز الاتصال التابع لها في نوفمبر ‬2011 وحتى أمس».

وأوضح أن «‬25٪ من شكاوى السيارات التي تلقتها الوزارة تتعلق بالمحرك، و‬25٪ بناقل الحركة، و‬15٪ بالنواحي الكهربائية، بينما تتعلق ‬15٪ من الشكاوى بالبطاريات والأسلاك والمكيفات، و‬5٪ بالتأخير في عمليات التصليح، و‬5٪ بعدم التزام وكالات السيارات بتصليح السيارات، و‬5٪ بعدم التزام الوكالات إعطاء المتعاملين سيارات بديلة للانتفاع بها في حالة طول مدة التصليح، و‬3٪ تتعلق بالعربون، بينما تتعلق نسبة ‬2٪ من الشكاوى بالصبغة الخاصة بالسيارات». يشار إلى أنه تم اختيار لجنة منبثقة عن لجنة وكالات السيارات، تبدأ عملها قريباً، تضم ممثلين عن وكالات السيارات الكبرى في الدولة تتولى بحث شكاوى السيارات قبل تحويلها إلى لجنة تسوية المنازعات أو إلى القضاء، وذلك لحين اختيار الشركة المحايدة التي تتولى فحص السيارات وتقديم تقارير معتمدة للجهات الاتحادية والمحلية المختلفة.