‬200 ألف درهم غرامة عدم الالتزام بـعقـد السيارات الموحّد

قررت وزارة الاقتصاد بدء تغريم وكلاء السيارات في الدولة، غير الملتزمين بتطبيق العقد الموحد، ‬200 ألف درهم، اعتباراً من الشهر المقبل.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «الوزارة منحت وكلاء السيارات مهلةً عاماً كاملاً، من تاريخ إلزامهم بتطبيق العقد الموحد، فضلاً عن مرحلة تجريبية استمرت ثلاثة أشهر»، مشيراً إلى أن «بدء تطبيق الغرامة، يأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية».

وأوضح أن «إدارة حماية المستهلك ستعقد اجتماعاً، اليوم، مع لجنة وكلاء السيارات في الدولة، لبحث مدى الالتزام بالعقود الموحدة، التي تحقق مصالح المستهلكين ووكالات السيارات في الوقت ذاته، مع إخبار الوكلاء بالغرامة المقررة، لغير الملتزمين بتنفيذ بنود العقد».

يشار إلى أن عدداً من مسؤولي وكالات سيارات، في العديد من إمارات الدولة، وورش السيارات الصغيرة، قالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنهم لم يطبقوا العقد الموحد حتى الآن، وذلك بعد شكاوى مستهلكين من أن بعض الوكالات تتجاهل تطبيق العقد، للتهرب من بعض الالتزامات الخاصة به، وطالب المستهلكون «الاقتصاد» برقابة صارمة، للتحقق من تنفيذ العقد بشكل كامل، وليس فقط البنود التي تحقق مصلحة الوكالات.

وأوضح النعيمي أنه «سيتم ـ خلال الاجتماع ـ الاتفاق على تحديد شركة متخصصة في فحص السيارات، التي تعاني أعطالاً تصنيعية، وأيضا آلية تواصل الشركة مع الوكلاء والمستهلكين».

مشدداً على أن «الشركة المختصة ستقدم تقاريرها للمستهلكين، الذين يجدون عيوباً في سياراتهم، ويرغبون في تقديم شكاوى حول هذه العيوب إلى وزارة الاقتصاد، أو الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة»، موضحاً أن «الشركة ستحدد ما إذا كان هذا العيب تصنيعياً، أو ناجماً عن الاستخدام، باعتبار أن هذا الخلاف ينتج عنه الكثير من المشكلات بين المستهلكين والوكالات».

وأفاد بأنه «سيتم اختيار الشركة، من بين ست شركات محلية وعالمية، تقدمت للاضطلاع بمهمة فحص السيارات في هذا المجال، والشركة التي يتم اختيارها ستقدم خدماتها للمستهلكين على مستوى الدولة بأجور رمزية، تقل عن الرسوم التي يحصل عليها الخبراء في هذا المجال بالدولة، والتي تصل إلى ‬3000 درهم».

ولفت إلى أنه «سيتم اعتماد تقارير الشركة من جميع الجهات المحلية والاتحادية، المعنية باستقبال شكاوى المستهلكين ومعالجتها، بما في ذلك السلطات القضائية التي تفصل في الدعاوى بهذا الصدد».

وأكد النعيمي أهمية هذه الشركة، في التوصل إلى حلول للمشكلات الخاصة بالسيارات، التي لا تجد حلاً في العديد من إمارات الدولة، خصوصاً أنه لا توجد جهات لفحص أعطال السيارات بإمارات الفجيرة، ورأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان، بينما تتولى عمليات الفحص في أبوظبي إدارة المرور، وفي دبي هيئة الطرق والمواصلات، وفي الشارقة هيئة مواصلات الشارقة».

وبين أن «المفاضلة في اختيار الشركات، ستعتمد على الأدوات والآليات التي تستخدمها الشركة في عمليات الفحص، ومدى كفاءة وحداثة هذه المعدات، وقيدها في هيئة سجل الخبراء بالدولة من عدمه، وعدد خبراء الشركة المقيدين لدى الدولة، وأن تكون تقاريرها يعتد بها أمام القضاء».

وأوضح النعيمي أنه «سيتم ـ خلال الاجتماع كذلك ـ إطلاع الوكلاء على شكاوى المستهلكين، وبحث إمكانية التوصل إلى آلية سريعة لحل هذه الشكاوى»، مشيراً إلى أنه «سيتم ـ خلال الاجتماع ـ بحث قضايا تنظم العلاقة بين وكالات السيارات والمتعاملين، خصوصاً في ما يتعلق بعمل ورش الصيانة وسبل توفير قطع الغيار؛ وسيتم كذلك التأكيد على ضرورة توفير عقود بيع وشراء السيارات باللغة العربية، فضلاً عن وجود متحدثين باللغة العربية إلى جانب أي لغات أخرى في مراكز الاتصال الموحدة داخل الوكالات، وكذلك الاطلاع على تقارير سحب السيارات عالميا، ومدى الالتزام محلياً بعمليات السحب».

وكانت لجنة وكلاء السيارات استبدلت أكثر من ‬500 سيارة بالأسواق المحلية، خلال العام الماضي، بعد التحقق من وجود عيوب تصنيعية بها، كما اتفقت اللجنة مع أكثر من ‬350 وكالة سيارات بالدولة على إضافة بنود جديدة لعقد السيارات الموحد تتعلق بمثبت السرعة والإطارات، وتاريخ تصنيع السيارة، لضمان حقوق المستهلكين.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد ألزمت وكالات بيع السيارات بالدولة بالعقود الموحدة الثلاثة للسيارات، التي تتعلق بقطع الغيار والصيانة والخدمة اعتباراً من أول يناير ‬2012، وتتضمن العقود جميع المعلومات والتفاصيل التي توضح العلاقة بين الوكالة والمستهلك، خصوصاً ما يتعلق بالمواصفات الرئيسة للمركبة وسعرها والعدد الذي يرغب المستهلك في شرائه منها، فضلاً عن فترات الضمان وطبيعته والشروط والأحكام الخاصة به. وتجري الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية حملات تفتيش على الوكالات بصفة مستمرة، لضمان تطبيق العقود الموحدة، وفق جميع الشروط والأحكام الموضحة فيها، والتعرف إلى مدى رضا المستهلكين، وأهم المشكلات التي تواجههم في التعامل مع الوكالات.

وأدخلت اللجنة، أخيراً، تعديلات إلى العقد الموحد للسيارات، من بينها عدم احتساب خصم ‬5٪ من قيمة السيارة المبيعة كل ثلاثة أشهر، أي ‬20٪ للسنة الأولى للشراء، حال اكتشاف عيوب تصنيعية بالسيارة، نظراً لعدم مسؤولية المستهلك عنها.