«الاقتصاد»: استدعاء ‬3322 سيارة «هـوندا» لتثبيت «الوسائد»

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تنفذ حالياً بالتعاون مع شركة «هوندا» للسيارات، حملة استدعاء ‬3322 سيارة من فئتي «أوديسي»، طرز ‬2011 وحتى ‬2013، و«بايلوت» طرز ‬2009 وحتى ‬2013، لأغراض الفحص والصيانة لغطاء وحامل الوسادة الهوائية للسائق، التي تم تركيبها بشكل غير مناسب.

من جانب آخر، أكدت الوزارة أنها بدأت خلال اليومين الماضيين، بالتنسيق مع شركة عالمية للملابس الرياضية، حملة سحب سترات تدفئة تابعة للشركة من السوق المحلية، لاحتمالات تسببها في حدوث «ماس كهربائي»، نتيجة عيوب تصنيعية في رباط معصم داخلي يحتوي على توصيلات ببطاريات صغيرة، ما قد يعرض مستخدميها لمخاطر الإصابة بحروق.

إلى ذلك، توصلت الوزارة، أخيراً، إلى حلول ودية لشكاوى مستهلكين تتعلق بمواقع تسوق إلكتروني، ومحال أثاث، وصيانـة سيارات، وتنظيف ملابس، موضحـة أن تلك الحلول تضمنت إرجاع منتجات، أو إلزام الشركات المعنية بتعويض مالي لمستهلكين.

استدعاء «هوندا»

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تنفذ حالياً حملة بالتعاون مع شركة (هوندا) ومنافذ الوكالة المحلية، تشمل استدعاء ‬3322 سيارة من أسواق الدولة من فئتي «أوديسي» طرز ‬2011 وحتى ‬2013، و«بايلوت» طرز ‬2009 وحتى ‬2013».

وأشار إلى أن «الحملة تصنف ضمن حملات الفحص والصيانة، وتهدف إلى تركيب وتصليح المسامير المثبتة لغطاء وحامل الوسادة الهوائية للسائق، التي من الممكن أن يكون تم تركيبها بشكل غير مناسب، إضافة إلى أنه من الممكن أن تكون بعض المسامير غير موجودة في بعض السيارات، ما قد يتسبب في عدم انتفاخ الوسادة الهوائية للسائق، وفقاً للغرض المصممة له».

وأضاف أنه «تم الاتفاق مع الشركة على إرشاد المستهلكين حول كيفية إتمام عملية الصيانة، وتغيير القطع المتضررة، وفق رقم الهيكل الموجود في السيارة، الذي يحدد كونها تخضع للموديلات المشمولة بحملة الاستدعاء من عدمه».

سترات معيبة

إلى ذلك، قال النعيمي إن «الوزارة بدأت خلال اليومين الماضيين تنفيذ حملة سحب لسترات تدفئة من السوق المحلية، تابعة لشركة عالمية للملابس الرياضية، وذلك وفق برنامج استدعاء طوعي عالمي، تنفذه الشركة لتلك السترات، نظراً لاحتمال وجود عيوب تصنيعية فيها، تتسبب في حدوث ماس كهربائي قد يعرض مستخدميها لمخاطر الإصابة بحروق»، لافتاً إلى أن «الشركة أوضحت في مخاطبتها التي تلقتها الوزارة، أخيراً، أنها لم تتلقَ أي تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات حول العالم مرتبطة بعيوب السترات».

وأضاف أن «المشكلة تكمن في رباط معصم داخلي موجود في السترات يحتوي على توصيلات بطاريات صغيرة للتدفئة تبين أنها معيبة، ما يعرض المستخدمين لنشوب ماس كهربائي»، مشيراً إلى أن «الشركة اتفقت مع الوزارة على تنفيذ عملية الاستدعاء على سبعة طرز من السترات المصنعة بتاريخ العام الماضي، يتم الإعلان عن تفاصيلها في وسائل الإعلام، مع التواصل مع المستهلكين بشأنها».

وذكر أن «الشركة أوضحت للوزارة أن حملة الاستدعاء تتم وفق معايير لجودة الأداء تطبقها على منتجاتها في أسواق العالم والدولة، وأنها وفق تلك المعايير سترشد المستهلكين عن كيفية فصل التوصيلات عن البطاريات في السترات، وكيفية التواصل مع الشركة لإعادة السترات واسترداد قيمتها أو استبدالها بمنتجات أخرى»، لافتاً إلى أن «هذه الحملة تصنف بأنها من حملات الأمن، التي ترتبط بحفظ سلامة المستهلكين».

حلول ودية

وأفاد النعيمي، بأن «الوزارة تحققت، أخيراً، من ثلاث شكاوى تلقتها من مستهلكين، خلال ديسمبر ‬2012، ويناير ‬2013، بحق شركات متخصصة في التسوق الإلكتروني، وعرضها منتجات وخدمات فندقية، مخالفة للمعلن عنها، ورفض إدارات المواقع استبدالها أو إرجاع سعرها للمستهلكين».

وأضاف أن «الوزارة بعد تحققها من بيانات الشكاوى، التي تتعلق بأجهزة إلكترونية، وعروض للإقامة في شاليهات فندقية، تم الإعلان عنها بمواصفات غير واضحة بشكل كاف للمستهلكين، توصلت مع إدارات تلك المواقع إلى تطبيق معايير حماية المستهلك الملزمة بتوريد سلع مطابقة للمواصفات المعلن عنها في المواقع».

وأكد أن «الشركات اختارت استبدال المنتجات والخدمات للمستهلكين، بديلاً عن إرجاع سعرها»، موضحاً أن «مواقع التسوق الإلكتروني ملزمة بتطبيق معايير حماية المستهلك، وبشكل مماثل لعميات البيع في المنافذ التقليدية في الدولة، عبر التزام سياسات الوضوح في عرض السلع، دون عيوب، وتوفير الضمان للسلع التي تستدعي ذلك، مثل الأجهزة الإلكترونية بأنواعها المختلفة».

وذكر النعيمي أن «الوزارة استردت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مبلغ ‬65 ألف درهم لمستهلك من شركة تصنيع أثاث في الدولة، بعد ثبوت صحة شكواه، وتسلمه أثاثاً يحتوي على عيوب، بشكل يخالف المواصفات المتعاقد عليها بين الطرفين».

وأضاف أن «(الاقتصاد) حلت شكوى مستهلك تتعلق برفض وكالة محلية لسيارات يابانية، تصليح سيارته حديثة الصنع، إلا بعد دفع مبالغ مالية مرتفعة، بزعم أنه اشتراها من السوق الأميركية بمواصفات تعمل بالطاقة الكهربائية وأجهزة إلكترونية مختلفة، ولا تخضع للضمان المحلي»، مؤكداً أنه تم التواصل مع الوكالة والاتفاق مع مسؤوليها على قبول تصليح السيارة، مقابل دفع صاحب السيارة لمبلغ مالي أقل من الذي طلبته الوكالة سابقاً.

وكشف عن أن «الوزارة اتفقت مع إدارة مصبغة على سداد مبلغ ‬4500 درهم لمستهلك، تعويضاً له عن إتلاف مـلابس صوفيـة سلمها للمصبغـة للتنظيف والكي».