‬7.6 ٪ من الطيارين المسجلين محلياً عـام ‬2012 مواطنون

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن تدني نسبة الطيارين المواطنين الذين حصلوا على تراخيص للعمل في شركات الطيران في الدولة العام الماضي، إذ بلغت نسبتهم ‬7.6٪ من إجمالي الطيارين المسجلين في ‬2012.

وأوضحت الهيئة أن ‬87 طياراً مواطناً فقط حصلوا على تراخيص للعمل في الدولة خلال عام ‬2012، من بين ‬1134 طياراً، فيما كان البقية أجانب.

وأشارت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن نسبة التوطين في المناصب القيادية في هيئة الطيران المدني بلغت ‬100٪، بينما بلغت نسبة التوطين في وظائف المراقب الجوي ‬30٪ بنهاية ديسمبر الماضي، ووصل مستوى التوطين العام في الهيئة إلى ‬46٪.

وأفادت بأن سبع شركات طيران جديدة، تتنوع بين طيران تجاري وخاص وشحن، تقدمت بطلبات للهيئة للعمل في الدولة، أخيراً، وتم تسجيلها على أن تبدأ ممارسة العمل في الدولة اعتباراً من العام الجاري.

ولفتت إلى أنه تم خلال عام ‬2012 الانتهاء من وضع المعايير والإجراءات الأمنية لجميع المطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية في الدولة، لضمان التحسين الدائم لنظام السلامة في مطارات الدولة ومواجهة أي حوادث طارئة.

طيارون

وتفصيلاً، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن ‬1134 طياراً حصلوا على تراخيص للعمل في شركات الطيران العاملة في الدولة خلال العام المنصرم، من بينهم ‬1047 طياراً أجنبياً و‬87 طياراً مواطناً.

وأوضحت الهيئة، في أحدث إحصاءات أصدرتها، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن ‬56 طياراً حصلوا على ترخيص للعمل خلال يناير الجاري، من بينهم ‬53 طياراً أجنبياً وثلاثة طيارين مواطنين، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للطيارين المسجلين والمرخصين للعمل في الدولة وصل إلى ‬9569 طياراً، أغلبيتهم من الأجانب.

وأفادت بأن سبع شركات طيران جديدة، تنوعت بين شركات طيران تجاري وخاص وشحن، تقدمت بطلبات للعمل في الدولة، وحصلت على الموافقات اللازمة من الهيئة، وتم تسجيلها على أن تبدأ ممارسة العمل في الدولة اعتباراً من العام الجاري، مشيرة إلى أن حصول الشركات السبع التراخيص يؤكد ريادة الإمارات في هذا المجال، ويدعم مكانتها مركزاً عالمياً للطيران المدني إقليمياً ودولياً».

توطين

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني، سيف محمد السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «نسبة التوطين في المناصب القيادية في هيئة الطيران المدني بلغت ‬100٪، فيما بلغت نسبة التوطين في وظائف المراقب الجوي ‬30٪ بنهاية ديسمبر الماضي، مع توقعات بزيادة هذه النسبة، نظراً لتكثيف برامج استقطاب وتدريب المواطنات والمواطنين على هذه المهنة».

ولفت إلى أن «مستوى التوطين العام في الهيئة بلغ ‬46٪، وهي نسبة جيدة مقارنة بمتوسط التوطين في الهيئات الاتحادية، الذي بلغ ‬25٪، استناداً للبيانات الأخيرة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية».

وأكد أن «خطط التوطين من الأولويات التي تضعها الهيئة ضمن خططها الاستراتيجية بعيدة المدى»، موضحاً أن «خطة التوطين في قطاع الطيران المدني تستند إلى الإحلال التدريجي، والتوطين بعمالة وطنية في الوظائف الحيوية في القطاع، من خلال خطة بعيدة المدى يكون هدفها النهائي هو قصر العمل في تلك الوظائف على الإماراتيين، بما يضمن الاستقرار والاستدامة وتوفير فرص وظيفية لمواطني الدولة».

وأشار السويدي إلى أن «خطط الهيئة تتماشى مع مبادرة التوطين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تقضي بأن يكون عام ‬2013 عاماً للتوطين، والتي تحث الحكومة الاتحادية على أن تمضي في مسيرتها نحو زيادة معدلات التوطين، وأن يتم خلالها إطلاق مجموعة من المبادرات والسياسات للتعامل مع التوطين أولوية وطنية على جميع المستويات».

وبين أن «جهود الهيئة لم تقتصر على تنظيم الدورات التدريبية للمواطنين فحسب، بل اتخذت الهيئة خلال الأشهر الماضية خطوات عدة لتعزيز التوطين في الهيئة، ومنها توقيع مذكرات تفاهم مع أكاديميات ومعاهد التدريب الخاصة بالطيران في الدولة، بهدف دعم انتساب المواطنين للبرامج الخاصة بالطيران، وزيادة الكوادر المواطنة في قطاع الطيران المدني للجنسين من الذكور والإناث، لتلبي طموحات الشباب المواطن في الوصول إلى طموحاتهم المهنية في مجال الطيران بمختلف التخصصات والوظائف».

إنجازات ‬2012

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في هيئة الطيران المدني، ليلى علي بن حارب المهيري، إن «الهيئة أنشأت خلال عام ‬2012 لأول مرة نظاماً جديداً للإبلاغ عن قطع الغيار غير المعتمدة، لرفع مستوى سلامة حركة الطيران في أجواء الدولة، فضلاً عن إنشاء نظام لتحليل بيانات التحقيقات في الحوادث الجوية، وإجراءات تحضير الإحصاءات»، لافتة إلى أن «الهيئة تلقت نسبة عالية من البلاغات عبر النظام الخاص بالإبلاغ عن وقائع الطيران، المعروف باسم (روزي)، وتم التعامل معها وإنهاؤها خلال المدة الزمنية المحددة».

وأشارت إلى أنه «تم الانتهاء عام ‬2012 من وضع المعايير والإجراءات الأمنية لجميع المطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، لضمان التحسين الدائم لنظام السلامة في مطارات الدولة ومواجهة أي حوادث طارئة»، مضيفة أنه «تم خلال عام ‬2012 عقد العديد من الدورات التدريبية المتقدمة في مجالات توعية وتدريب مزودي خدمات الشحن والقائمين بالخدمات الأرضية في المطارات، فضلاً عن توعية وتدريب القائمين على العمليات التشغيلية للمواد الخطرة».

وذكرت المهيري أنه «تم تطبيق نظام الإبلاغ الآني عن أي قصور في المعدات التشغيلية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية في أبوظبي العام المنصرم، فضلاً عن الانتهاء من تحسين نظام إدارة السلامة لخدمات الملاحة الجوية، والاستمرار في العمل على وضع وتطبيق لوائح الطيران المدني للتنسيق بين عمليات البحث والإنقاذ واستمرار حملة (نحب سماءنا)، الهادفة إلى توعية جمهور المسافرين بقواعد سلامة وأمن الطيران، فضلاً عن إطلاق برنامج للترويج لمهنة المراقب الجوي للمواطنين والمواطنات، من خلال عدد من الزيارات والمحاضرات في كليات التقنية العليا والجامعات».

وشددت على أن «الهيئة تولي أولوية للعمل بشكل مستمر على تحسين خدمة المتعاملين عن طريق برنامج شامل يتضمن الخدمات الإلكترونية، ويلبي تطلعات المتعاملين من شركات طيران ومقدمي خدمات الملاحة الجوية وغيرهما في الحصول على الخدمات بسرعة ويسر».

وأشارت المهيري إلى أنه «تم خلال الـ‬12 شهراً الماضية الانتهاء من صياغة السياسة البيئية المستدامة للدولة وإصدار تقارير ربع سنوية حول آخر المستجدات البيئية لدى منظمة الطيران المدني الدولي بالتنسيق مع المكتب التمثيلي للدولة في المنظمة، وتعزيز عضوية الدولة في لجان وفرق عمل منظمة الطيران المدني الدولي، وتقديم الدعم المطلوب لتطبيق خريطة الطريق للهيئة العربية للطيران المدني، فضلاً عن وضع وتطبيق برامج تعاونية لتقديم الدعم المطلوب لهيئة الطيران المدني العربية واللاتينية والإفريقية وتقديم الدعم المطلوب لفريق (تايغر)، أو أصدقاء أفغانستان لتطوير هيئة الطيران المدني الأفغانية».