«الاقتصاد» تستهدف رفع إسهام المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي إلى ‬90٪

أكدت وزارة الاقتصاد أن اعتماد الدولة، أخيراً، قرار زيادة مخصصات المشتريات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ‬10٪ بدلاً من ‬5٪، والمنتظر تطبيقه خلال العام الجاري، سيدعم نمو مشاركة القطاع في الاقتصاد الوطني، ويعطي دفعاً لخطة الوزارة التي تستهدف رفع إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ‬90٪، خلال فترة تراوح بين ‬10 و‬15 عاماً المقبلة.

وأشارت الوزارة، على هامش افتتاح منتدى الشارقة للتطوير وريادة الأعمال، الذي أقيم أمس، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي اعتمده مجلس الوزراء أخيراً، يمر حالياً بمرحلة العرض على المجلس الوطني، وسيكون من القوانين المؤثرة في اقتصاد الدولة، نظراً لتضمنه أول تعريف اتحادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إنشاء برنامج وطني لها، ومنح أصحابها تسهيلات، خصوصاً في القروض والتسويق والرسوم، إضافة إلى تمكين القطاع من إعطاء صورة أكبر لمتخذي القرار ومراعاة متطلباته عند صياغة اللوائح والقوانين.

واعتبر مسؤولو مؤسسات ودوائر محلية مشاركة في المنتدى، قرار زيادة المشتريات الحكومية من منتجات المشروعات الصغيرة، بمثابة داعم ومحفز لزيادة أعداد تلك المشروعات وتحسين جودة منتجاتها وتنافسيتها.

مشاركة في الناتج

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «دعم الدولة لنمو وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، يواكب سياساتها في الحرص على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على النفط»، لافتاً إلى أن «الوزارة تستهدف رفع نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ‬90٪، خلال فترة تراوح بين ‬10 و‬15 عاماً، بدلاً من نسبة ‬60٪ حالياً».

وأضاف، في كلمة مسجلة بثت خلال المنتدى، أن «سياسة تنويع الاقتصاد الوطني تحققت ببلوغ مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي ‬2011 و‬2012 أقل من ‬30٪، وهو ما جاء من خلال تطوير الدولة للقطاعات الاقتصادية المختلفة»، لافتاً إلى أن «قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء أخيراً، سينظم عمل القطاع ويدعم نموه، خصوصاً مع ما تضمنه للمرة الأولى من تعريف اتحادي للمشروعات يعتمد على معايير حجم العمالة وعوائد المشروعات، وسيتم تطبيقه على قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة».

وأشار المنصوري إلى أن «القانون الجديد سيشجع على دمج الشباب المواطن في الاقتصاد الوطني عبر تبني مشروعاتهم وتسجيلها وتوفير الخدمات الائتمانية والتسهيلات لها، فضلاً عن دعم مشاركة هذه المشروعات في المعارض المحلية والخارجية لتسويق منتجاتها بالشكل المناسب».

نمو الإسهام

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد الشحي، إن «اعتماد الدولة أخيراً زيادة مخصصات مشتريات الجهات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ‬5٪ إلى ‬10٪، يدعم فرص نمو إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة»، لافتاً إلى أن «القرار من المنتظر تطبيقه العام الجاري بالتزامن مع إصدار قانون المشروعات الصغيرة الجديد».

وأضاف أن «القانون سيكون من القوانين المؤثرة في الاقتصاد المحلي، وكذا الحال مع قانون الشركات الجديد المنتظر عرضه أيضاً على المجلس الوطني الاتحادي خلال فبراير المقبل»، مشيراً إلى أن «الوزارة لم تكتف بتطوير قانون للمشروعات الصغيرة، لكنها تعمل بشكل مواز لتطوير التشريعات القانونية الخاصة بالملكية الفكرية والإنجازات التي حققتها على المستويين القانوني والتنظيمي، إلى جانب الإنجازات المسجلة في مجالات براءات الاختراع في مختلف القطاعات، خصوصاً في ما يتعلق بالنماذج الصناعية، والعمل على تطويق عمليات القرصنة والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في الابتكار، الذي بدوره يزيد الفعالية الكبيرة لرواد الأعمال على المستويين الاجتماعي والاقتصادي».

وأكد الشحي أن «القانون الجديد سيعطي صورة ودوراً أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى متخذي القرار عند صياغة أي قانون أو لوائح، وذلك مراعاة لمتطلبات الشركات، بما يفعل من دورها المهم في دعم الاقتصاد، كما يسهم في توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

مشروعات جديدة

إلى ذلك، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان عبدالله بن هدة السويدي، إن «تطبيق زيادة نسب المشتريات الحكومية من المشروعات الصغيرة سيدعم فرص إنشاء مشروعات جديدة، ويزيد من مجالات إسهام المشروعات في الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أن «الدولة دعمت القرار بعد تطور المشروعات المحلية ومنتجاتها بنسبة كبيرة، لتسهم بذلك في تحفيز هذه المشروعات على مزيد من العطاء مستقبلا».

بدوره، قال مدير تطوير الأعمال في «مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)» الدكتور خالد مقلد، إن «قرار زيادة مخصصات التوريد للجهات الحكومية سينعكس إيجاباً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك التي تعمل في مجالات التوريد للدولة، كجهات صناعة الملابس الخاصة بالعمالة والموظفين، والخدمات المكملة مثل تجارة الأوراق والأدوات المكتبية»، لافتاً إلى أن «القرار خطوة كبيرة لتشجيع المنافسة بين مؤسسات القطاع».