تشكيل فرق عمل لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي

قررت اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، خلال اجتماع عقدته أمس، تشكيل فرق عمل ووضع آليات تنفيذ للمبادرات والبرامج المزمع إطلاقها ضمن المسارات الرئيسة لقطاع الاقتصاد الإسلامي خلال الأشهر الستة المقبلة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، محمد عبدالله القرقاوي، أن «المبادرة تحظى بإشراف مباشر ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للبدء الفوري بتنفيذ المبادرات والبرامج التي تم الإعلان عنها ضمن هذا القطاع، وذلك بهدف تفعيل دور قطاع الاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد الوطني».

وأضاف القرقاوي، خلال ترؤسه الاجتماع، أنه «من خلال خطط العمل وآليات التنفيذ التي تم وضعها اليوم، نسعى إلى تأمين عدد من الحلول المتكاملة والتسهيلات اللازمة عن طريق العمل مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي وتفعيل العمل به».

وسيتم حسب خطط العمل، خلال الفترة المقبلة، إطلاق عدد من المبادرات والتسهيلات الاقتصادية ضمن المسارات الرئيسة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، التي تتمحور حول مسارات التمويل الإسلامي، التأمين الإسلامي، التحكيم في العقود الإسلامية، تطوير صناعات الأغذية الحلال، المعايير التجارية والصناعية الإسلامية، إضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.

كما سيتم من خلال مسار التمويل الإسلامي تطوير أدوات التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية لإصدارها وإدراجها ضمن أسواق دبي المالية، وإنشاء مجلس لاعتماد المنتجات المالية الجديدة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، في حين سيركز مسار التأمين الإسلامي على جذب أكبر الشركات العالمية للتأمين الإسلامي لتتخذ من دبي مقراً لها، وتطوير أدوات التأمين على مستوى الأفراد والمؤسسات ضمن هذا المسار.

وسيعمل مسار التحكيم في العقود الإسلامية على إنشاء مركز لتسوية النزاعات والتحكيم في العقود الإسلامية، في حين سيشجع مسار تطوير صناعات الأغذية الحلال الصناعات الغذائية الحلال والتصديق على المنتجات الغذائية وطريقة نقلها وتخزينها والتأكد من مطابقتها للشريعة.

أما مسار المعايير التجارية والصناعية الإسلامية، فسينشئ مركزاً مستقلاً يصدق على المنتجات المصنعة حسب المعايير التجارية الإسلامية، وتنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، في حين سيقوم مسار معايير الجودة الإسلامية على تطوير صناعة معايير الجودة للمنتجات الإسلامية من خلال تطوير معايير إسلامية عالمية للجودة، إضافة إلى تطوير معايير التعامل مع المتعاملين.