95 ٪ من الشكاوى تتركز في التأمين على المركبات
26.5 مليار درهم إجمالي الأقساط المكـتتبة في قطاع التأمين خلال 2012
هيئة التأمين تمكنت من حل 92٪ من الشكاوى الواردة إليها خلال 5 أيام. الإمارات اليوم
أفادت هيئة التأمين بأن التقديرات الأولية لنمو إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الإماراتي تشير إلى زيادة تقدر بـ10٪ خلال العام الماضي، لتصل إلى 26.5 مليار درهم، متوقعة أن يواصل القطاع نموه القوي خلال العام الجاري وتحقيقه مزيداً من الإنجازات على جميع الصعد.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل حالياً على عدد من التشريعات الجديدة، منها مشروع قانون لوثائق التأمين الإلزامي على المركبات، ونظام يهدف إلى تنظيم أعمال وسطاء التأمين، وآخر لتنظيم أعمال استشاريي التأمين ومعايير إعادة التأمين.
وأشارت إلى أن عدد شركات التأمين في الدولة وصل إلى 61 شركة العام الماضي، فيما بلغ عدد وكلاء التأمين 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيطاً، لافتة إلى أن العدد الإجمالي لشكاوى التأمين تراجع 22٪ العام الماضي، نظراً لازدياد الوعي التأميني وزيادة تنافسية أداء سوق التأمين.
تطوير القطاع
|
التوطين أوضح تقرير هيئة التأمين، الصادر أمس، أن الهيئة أصدرت خلال الفترة الماضية العديد من التعليمات والقرارات التي ساعدت على زيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين بالدولة، منها ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين، وإلزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي مواطن بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في جميع شركات التأمين العاملة في الدولة ارتفعت إلى 7.1٪ في نهاية سبتمبر 2012، مقارنة بنحو 6٪ نهاية عام 2011، إذ بلغت نسبة المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية في نهاية سبتمبر الماضي 7.9٪، وفي الشركات الأجنبية 5.1٪. وأشار التقرير إلى أن نسبة التوطين في الهيئة ارتفعت إلى 92.2٪ نهاية عام 2012، في حين تستهدف الخطة الاستراتيجية للهيئة لعام 2013 رفع النسبة إلى معدلات أعلى، عبر تعزيز جاذبية العمل في الهيئة وتحقيق الاستقرار الوظيفي في مختلف الإدارات، واستقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة المتخصصة في قطاعات العمل في هيئة التأمين، وتطوير الكوادر الوطنية الحالية في جميع المجالات الوظيفية. وقال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان المنصوري، إنه «على الرغم من الزيادة في أعداد المواطنين والنمو في نسب التوطين في شركات التأمين، فإن الواقع الحالي للتوطين في قطاع التأمين لا يرضي الطموحات». وأضاف أن «هيئة التأمين بدأت تنفيذ خطة طموحة للتوطين في قطاع التأمين للأعوام (2013 ــ 2015)، تحتوي على العديد من المعالجات المهمة من الناحية المادية والتأهيل العلمي والفني، والتي تسهم في تغيير واقع التوطين في قطاع التأمين»، موضحاً أن «الخطة تهدف إلى تحقيق هدفين أحدهما كمي، عبر زيادة عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين من المستويات الحالية إلى 15٪، والآخر نوعي يتمثل في تهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية بقطاع التأمين». |
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان المنصوري، إن «الهيئة أطلقت عام 2012 العديد من المبادرات والإجراءات المتطورة التي أسهمت بمجملها في تطوير قطاع التأمين في الدولة، وزيادة دوره ومساهمته في المنظومة الاقتصادية للدولة، وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية بشكل يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني وقوة مكوناته الكلية والجزئية، ودوره القيادي إقليمياً وعالمياً».
وشدد، في تقرير أصدرته هيئة التأمين، أمس، حول النتائج التي حققها قطاع التأمين في عام 2012، على تحسن النظرة الشاملة لصناعة التأمين في الإمارات في ظل النمو المتواصل الذي تسجله السوق المحلية، وتزايد الثقة العالمية بها، في الوقت الذي تسود معظم شركات التأمين المحلية حالة من التفاؤل بمستقبل قوي، خصوصاً في ظل المرحلة الجديدة من النمو المتوازن التي يشهدها الاقتصاد الوطني، استكمالاً للإنجازات التنموية التي حققتها عبر السنوات الماضية على المستويات كافة.
وأضاف أن «المؤشرات الأولية لقطاع التأمين الإماراتي عام 2012 تؤكد النمو المتطور والنوعي لهذا القطاع في جميع المجالات، ما يؤكد نجاحه في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بالقدر نفسه الذي نجح اقتصاد الدولة في التغلب عليها، بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة للقيادة الحكيمة، والإدارة الرشيدة من قبل الدولة والحكومة لمواجهة الأزمات والتحديات».
وأوضح أن «التقديرات الأولية لنمو إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الإماراتي تشير إلى زيادة تقدر بـ10٪ خلال العام الماضي، لتصل إلى 26.5 مليار درهم، مقابل 24 مليار درهم عام 2011، ما يعكس النمو القوي للاقتصاد الوطني والحركة النشطة للمكونات الاقتصادية وجاذبيتها التنافسية للاستثمارات»، متوقعاً أن يواصل القطاع نموه القوي خلال عام 2013 بالوتيرة ذاتها التي دأب عليها في السنوات الماضية.
تشريعات
وأضاف المنصوري، أن «عام 2012 شهد إصدار العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق التأمين الإماراتية»، مشيراً إلى أن «الهيئة تدرس حالياً مشروع قانون لوثائق التأمين الإلزامي على المركبات يحل محل القرار الوزاري الذي ينظم عملية إصدار وثائق موحدة للتأمين على المركبات بشقيها الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل)، والمسؤولية المدنية (ضد الغير)، كما أن الهيئة بصدد اتخاذ إجراءات عملية لضبط سوق التأمين، خصوصاً تأمين السيارات».
وذكر أن «هيئة التأمين تعمل حالياً على إعداد أنظمة وتعليمات أخرى، يأتي على رأسها نظام جديد لتنظيم أعمال وسطاء التأمين، بهدف تحسين بيئة عمل الوسيط، بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وبما يحمي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، كما أنها تعمل أيضاً على إعداد نظام جديد لتنظيم أعمال استشاريي التأمين ومعايير إعادة التأمين، وغير ذلك من التنظيمات».
وبيّن أن «المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإنجازات على مستوى هيئة التأمين وقطاع التأمين في الدولة، بما ينسجم مع النمو المتزايد للاقتصاد الوطني والحركة المتصاعدة للتنمية الشاملة في الدولة».
شكاوى
وبحسب التقرير، بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال العام الماضي 540 شكوى، نجحت في تسوية وحل 498 شكوى منها، تمثل 92.2٪، وذلك ضمن فترة لا تزيد على خمسة أيام عمل اعتباراً من تاريخ تقديم الشكوى، وذلك بانخفاض نسبته 22٪ عن عدد الشكاوى المسجل خلال عام 2011، البالغ 690 شكوى، «ما يؤكد نجاح جهود الهيئة في تعزيز الوعي التأميني لدى حملة الوثائق والمستفيدين منها، إضافة إلى زيادة تنافسية أداء سوق التأمين الإماراتية».
ولفت إلى أن معظم الشكاوى الواردة إلى قسم الشكاوى تركزت في فرع تأمين المركبات، وبنسبة جاوزت 95٪، في حين تقتصر الشكاوى المتبقية على أنواع التأمين الأخرى، مشيراً إلى أن تركز معظم الشكاوى في فرع تأمين المركبات يعد أمراً طبيعياً بالنظر إلى علاقة فرع تأمين المركبات بالعديد من فئات المجتمع، سواء كانوا من مالكي المركبات أو المتضررين من حوادثها أو المصابين.
وأوضح أن الهيئة أجرت 20 جولة تفتيشية على شركات التأمين خلال العام الماضي، كان بعضها مفاجئاً، فيما بلغ عدد الجولات والزيارات إلى شركات المهن المرتبطة بالتأمين 30 جولة تفتيشية.
إحصاءات
وأفاد التقرير بأن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة وصل إلى 61 شركة العام الماضي، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة أجنبية.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتين وطنيتين، وثماني شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، فيما تعمل في السوق 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي (الإسلامي).
وبلغ عدد وكلاء التأمين 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيطاً، منهم 163 وسيطاً وطنياً، وسبعة وسطاء أجانب، في حين بلغ عدد استشاريي التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news