‬27.5 مليار درهم إيرادات قطاع الــدعم اللوجستي في الإمارات ‬2011

قدّرت دراسة لغرفة صناعة وتجارة دبي، إيرادات قطاع الدعم اللوجستي في الإمارات بنحو ‬7.49 مليارات دولار (‬27.5 مليار درهم) في عام ‬2011، مشيرة إلى أن الشرائح الرئيسة لقطاع الدعم اللوجستي في الإمارات هي: الشحن، والنقل، والتخزين والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، مثل التجميع، والتعبئة، وتصنيف السلع والتحقق منها.

ولفتت الدراسة إلى تحديات عدة تواجه قطاع الدعم اللوجستي في دبي، على الرغم من أدائه المتميز، تتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بمراكز لوجستية إقليمية أخرى، ونقص في مهارات الدعم اللوجستي وسط العمالة، وترابط أنظمة النقل البري التي تربط بمستودعات التخزين داخل الإمارة، فضلاً عن التأخير في مسائل إدارية عند الحدود مع دول مجلس التعاون الأخرى.

إيرادات القطاع

وتفصيلاً، قدّرت غرفة صناعة وتجارة دبي، إيرادات قطاع الدعم اللوجستي في الإمارات بنحو ‬7.49 مليارات دولار (‬27.5 مليار درهم) في عام ‬2011، ما يمثل نحو ‬2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ونحو ‬4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات، متوقعة أن تبلغ إيرادات قطاع سوق الدعم اللوجستي في الإمارات نحو ‬10.1 مليارات دولار (‬37 ملياردرهم) بحلول عام ‬2015.

وأفادت دراسة للغرفة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأنه «على مدى العقدين الأخيرين، ازدادت أهمية قطاع الدعم اللوجستي في دبي بالنسبة لاقتصاد الإمارات، وتعزز هذا الدور خلال وعقب الأزمة المالية العالمية والتباطؤ الاقتصادي»، لافتة إلى أنه «على مدى الأعوام القليلة الماضية، حققت دبي نمواً لتصبح واحدة من أهم المراكز العالمية المتكاملة للدعم اللوجستي».

وعزت الدراسة السبب في نمو القطاع إلى عوامل عدة، من بينها الموقع الاستراتيجي لدبي في مفترق طرق النقل البحري الرئيسة، وعلاقاتها الاقتصادية والتجارية التاريخية مع مواقع استراتيجية أخرى، فضلاً عن تمتع الإمارة ببنية تحتية عالمية من موانئ بحرية ومطارات، وشاحنات نقل، ووجود شبكة اتصالات تتميز بالكفاءة، وقدرات ذات جودة عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكدت أن «دبي تشكل الجزء الرئيس من التجارة والبنية التحتية للدعم اللوجستي في الإمارات»، مشيرة إلى أن «هناك تحديات رئيسة تواجه قطاع الدعم اللوجستي وتحتاج إلى حلول عاجلة لتحسين أداء القطاع»، مبينة أن «تحسين أداء القطاع سيسهم في أن تصبح دبي مماثلة لمراكز عالمية قديرة في المنطقة مثل سنغافورة، وهونغ كونغ».

شرائح لوجستية

وأوضحت الدراسة أنه «بناء على أعلى الحصص المئوية في الإيرادات، فإن الشرائح الرئيسة لقطاع الدعم اللوجستي في الإمارات هي: الشحن، والنقل، والتخزين والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، مثل التجميع، والتعبئة، وتصنيف السلع والتحقق منها»، مشيرة إلى أن «الشحن يشكل أعلى حصة مئوية من إيرادات سوق الدعم اللوجستي بنسبة ‬63.8٪، ما يفسر التركيز الرئيس للدولة على التجارة العالمية».

وذكرت أن «شريحة النقل تأتي في المرتبة الثانية بنسبة ‬18.8٪ من إجمالي إيرادات القطاع، فيما تشكل عائدات شريحة التخزين نحو ‬14٪ والنسبة المتبقية ‬4.1٪ تأتي من أنشطة الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة».

مؤشر «أغيليتي»

وبحسب الدراسة، فإن الحصص المئوية للأنشطة الرئيسة من حيث الإنفاق على الخدمات اللوجستية تتمثل في قطاع النفط والغاز بنسبة ‬36٪، والبضائع الهندسية بنسبة ‬30٪، وقطاع الأغذية بنسبة ‬9٪، وقطاع المعادن بنسبة ‬7٪، والسيارات بنسبة ‬6٪، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين المنسوجات، والإسمنت والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وبيّنت أن أهمية القطاع تكتسب شهرة عالمية بدليل مراكزها المتقدمة في معظم مؤشرات الدعم اللوجستي العالمية مثل مؤشر «أغيليتي» للدعم اللوجستي في الأسواق الصاعدة، الذي يقارن بين الأسواق الصاعدة على أساس العوامل الرئيسة التي تجعل هذه الأسواق جاذبة من ناحية الدعم اللوجستي، والشحن الجوي، وخطوط النقل البحري وشركات الشحن.

وأوضحت أنه «بحسب (أغيليتي) لعام ‬2012، حلت الإمارات في المرتبة الخامسة، ما يؤكد جاذبية سوق الدعم اللوجستي في الدولة وسط الأسواق الصاعدة الأخرى المشاركة في المسح الإحصائي، خصوصاً في مجالي ملاءمة السوق وترابط وسائل النقل».

مؤشر البنك الدولي

وبحسب ترتيب «مؤشر البنك الدولي لأداء الدعم اللوجستي عام ‬2012»، تأتي الإمارات بين الـ‬20 دولة الأولى، إذ حلت في المرتبة الـ‬17 عالمياً، متقدمة على إسبانيا، وتايوان، فيما تصدرت سنغافورة المؤشر، تلتها هونغ كونغ، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا.

وضمن دول الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي، يعتبر قطاع الدعم اللوجستي في الإمارات الأفضل، بينما تراوح ترتيب بقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين المرتبة الـ‬33 لقطر، والـ‬96 للبنان.

وتنسجم النقاط التي سجلتها الإمارات مع المعايير الستة للمؤشر المذكور، إذ إنها تأتي في المرتبة الـ‬13 عالمياً حسب معيار «التقيد بالوقت المحدد»، متقدمة على دول مثل سويسرا، وفرنسا، والنمسا وفنلندا.

كما حلت في المرتبة الـ‬15 عالمياً في معياري «كفاءة التخليص الجمركي»، و«ترتيبات الشحنات العالمية بأسعار تنافسية»، وفي المرتبة الـ‬17 حسب معياري «جودة البنية التحتية المرتبطة بالتجارة والنقل»، و«كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية».

وفي المرتبة الـ‬18 وفق معيار «قدرة القطاع على متابعة ورصد الشحنات».

تحديات القطاع

ولفتت الدراسة إلى أنه «على الرغم من التوقعات الواعدة لقطاع الدعم اللوجستي في دبي، وأدائه المتميز حالياً، مقارنة بمراكز لوجستية أخرى في المنطقة والعالم، فإن القطاع يواجه تحديات تتمثل في عوامل تشغيلية، وأخرى متعلقة بالكلفة، التي تحتاج إلى معالجة إذا أرادت دبي أن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً»، موضحة أن «القطاع يعاني ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بمراكز لوجستية إقليمية أخرى، ويتوقع أن يؤثر ذلك سلبياً في تنافسية القطاع في الإمارة».

وذكرت الدراسة أن «هناك نقصاً في مهارات الدعم اللوجستي وسط العمالة في دبي، ما يستدعي الحاجة إلى المعالجة من خلال توفير تدريب وتعليم مكثف مرتبط بالدعم اللوجستي».

وأشارت إلى أنه «على الرغم من التطورات المهمة في البنية التحتية لدبي، فإنه يبدو أن شركات الدعم اللوجستي لاتزال تواجه مشكلات بخصوص ترابط أنظمة النقل البري التي تربط بمستودعات التخزين داخل دبي».

وأوضحت أن «هناك مشكلات مرتبطة بالتأخير في مسائل إدارية عند الحدود مع دول مجلس التعاون الأخرى، التي اعتبرت معوقاً لتدفق التجارة بين الدول المجاورة».

وذكرت الدراسة أن «التخلف النسبي لمجال التجارة الإلكترونية يؤدي إلى عرقلة انسياب إجراءات التجارة وتدفقها»، مضيفة أنه «يمكن تعزيز التجارة والدعم اللوجستي من خلال إقامة نظام يمكنه تحسين مجال التجارة الإلكترونية في الإمارات».