«اقتصادية أبوظبي» تضبط ‬18.3 ألف قطعة مقلدة خلال ‬2012

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال العام الجاري ‬18 ألفاً و‬331 قطعة مقلدة ومغشوشة، تبلغ قيمتها السوقية مليوناً و‬45 ألفاً و‬684 درهماً، وتنوعت بين ملابس، وقطع غيار سيارات، وإلكترونيات، ومجوهرات، وساعات، ومستحضرات تجميل، ومصنفات فكرية، ومواد بناء.

وكشفت خلال افتتاحها «معرض مكافحة الغش التجاري» في أبوظبي، أمس، عن تلقيها ‬117 شكوى من مستهلكين خلال الربع الثالث من العام الجاري، تتعلق بالغش التجاري، في وقت تلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ‬8000 شكوى خلال العام كاملاً.

بدوره، أكد «الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة»، أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً وخليجياً في مجال مكافحة القرصنة، مشيراً إلى أن نسبة تصل إلى ‬30٪ من إجمالي السلع المتداولة في أسواق الدولة مقلدة.

بضائع مقلدة

وتفصيلاً، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «إجمالي عدد البضائع المقلدة والمغشوشة التي صادرتها الدائرة خلال العام الجاري بلغ ‬18 ألفاً و‬331 قطعة، من بينها ‬6306 قطع من الملابس والأحذية والإكسسوارات، و‬1813 قطعة مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة والشعر، و‬2655 قطعة من الأدوات الصحية ومواد البناء، و‬153 قطعة من المصنفات الفكرية التي تندرج تحتها الكتب والأسطوانات المقلدة، فضلاً عن قطع غيار سيارات، وإلكترونيات، وأجهزة كهربائية، ومجوهرات وساعات، وأعشاب طبية، وأدوات صحية وقرطاسية».

وأضاف في تصريحات صحافية عقب افتتاح المعرض، أنه «تم تحرير ‬58 مخالفة خلال العام الجاري بحق المخالفين للقانون الاتحادي للغش التجاري»، لافتاً إلى أن قيمة المخالفات راوحت بين ‬5000 درهم وإغلاق المحل حال تكرار المخالفة.

وكشف أن «القيمة السوقية للبضائع المصادرة لأصحاب العلامات الأصلية، بلغت خمسة ملايين و‬433 ألفاً و‬729 درهماً، فيما بلغت القيمة السوقية للبضائع المقلدة المضبوطة مليوناً و‬45 ألفاً و‬684 درهماً».

وأفاد بأن «الدائرة تلقت خلال الربع الثالث من العام الجاري ‬697 شكوى من مستهلكين، منها ‬117 شكوى تتعلق بموضوعات الغش التجاري، كما تلقى قسم العلامات التجارية ‬17 شكوى من الوكالات التجارية حول الغش التجاري»، لافتاً إلى تنفيذ القسم ‬1800 زيارة ميدانية صادر خلالها ‬4013 قطعة مقلدة ومغشوشة في مختلف أسواق أبوظبي.

وأكد عبدالله وجود تعاون وثيق مع الدوائر المحلية، في مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وأصحاب العلامات التجارية، لمكافحة ظاهرة الغش التجاري، موضحاً أن هذا التعاون يتطلب تعزيز الإطار التشريعي من خلال إصدار قانون مكافحة الغش التجاري الذى أعدته وزارة الاقتصاد، ويغلظ عقوبة الغش التجاري.

وذكر أن «الدائرة دربت موظفيها من المفتشين، بالتنسيق مع الوزارة، ومعهد التدريب والدراسات القضائية»، مبيناً أن هؤلاء المفتشين يقومون بجولات مستمرة على المراكز والأسواق ومصانع المواد الغذائية والاستهلاكية، لتأهيلهم بشكل علمي، ما يسهم في تعزيز قدرتهم على ضبط المخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري، والتأكد من مطابقة منتجات تلك المصانع للمواصفات القياسية. وشدد وكيل «اقتصادية أبوظبي» على أن مكافحة الغش التجاري في الإمارات مسؤولية الجهات المعنية كافة، من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص، فضلاً عن المستهلك الذي يتعين عليه أن يتحلى بثقافة ومعرفة لازمة تمكنه من التمييز بين السلع المقلدة والمغشوشة من الأصلية. وقال إن «المعرض فرصة للمستهلك للتعرف مباشرة من ممثلي الشركات والعلامات التجارية إلى بضائعهم الأصلية، وكيفية تمييزها عن البضائع المغشوشة»، مؤكداً أن أهمية المعرض تأتي من كون اقتصاد الإمارات يتميز بالحرية التجارية، الأمر الذي دعا الدائرة الى اتخاذ تدابير من شأنها أن تشكل غطاء واقياً يبين للمستهلك، خصوصاً في أبوظبي، آلية التعرف والتمييز بين المقلد والأصلي من السلع المعروضة في السوق. وقال إن «دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على تطبيق صلاحياتها كافة التي حددها القانون رقم ‬2 لعام ‬2009 بشأن إنشاء الدائرة، وذلك حماية للمجتمع المحلي من قراصنة الغش التجاري والمخالفين ومرتكبي هذه الجرائم التي تؤثر سلبا في الاقتصاد المحلي».

محال صغيرة

من جانبه، قال مدير إدارة الحماية التجارية في الدائرة، محمد راشد الرميثي، إن «معظم السلع المقلدة والمغشوشة ضبطت في محال ومنافذ بيع صغيرة في الإمارة، فضلاً عن باعة جائلين يبيعون مثل هذه المنتجات المقلدة والمغشوشة قليلة الجودة»، مؤكداً أنه يتم اتلاف هذه البضائع بشكل دوري حتى لا يعاد بيعها مرة أخرى.

وأضاف أن «عدداً كبيراً من الشركات العالمية صاحبة العلامات التجارية الكبيرة في مجالات السيارات، وقطع الغيار، والمجوهرات، والملابس والأحذية، ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم، والأدوات المنزلية والمنظفات، تشارك في المعرض»، مشيراً إلى أن الدائرة توزع خلال أيام المعرض نشرات وإصدارات مختلفة، لتوعية المستهلكين بأهمية الاطلاع على المواصفات والمقاييس التي تمكنهم من التعرف إلى البضائع والسلع المقلدة، وكيفية التمييز بينها والسلع الأصلية، كما تجري استبياناً لقياس رأي الجمهور في ما يتعلق بمعرفة رضا المستهلكين عن عقود الأنشطة الخدمية، وتحديد المشكلات التي قد تسببها للمستهلك.

مكافحة القرصنة

إلى ذلك، قال المنسق الإقليمي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، الممثل القانوني لأصحاب العلامات التجارية، محمد كمال، في تصريحات صحافية على هامش المعرض، إن «أحدث احصائية اجريت خلال العام الجاري، أظهرت أن نسبة تراوح بين ‬25 و‬30٪ من إجمالي السلع المتداولة في أسواق الإمارات مقلدة»، مستدركاً أن هذه النسبة تمثل تحسناً كبيراً مقارنة بعام ‬2000، عندما سجلت الاحصاءات أن نسبة السلع المقلدة من إجمالي المتداولة في الأسواق يراوح بين ‬45 و‬65٪».

وأضاف أن «الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً وخليجياً في مجال مكافحة القرصنة، إذ توجد فيها أقل نسب القرصنة إقليمياً في الشرق الاوسط والخليج، كما تتميز بوجود أكبر حجم من التعاون بين الدوائر الحكومية لمكافحة القرصنة».

وأفاد بأن «نسبة السلع المقلدة المتداولة في السعودية مثلاً تشكل ‬60٪ من حجم السلع التي يتم تداولها في أسواق المملكة».

وذكر أن «الإمارات تعد جاذبة للغاية لأصحاب العلامات التجارية الشهيرة في العالم، إذ يتم إدخال هذه العلامات عبر منافذ الدولة، خصوصاً ميناء جبل علي، ليعاد تصديرها إلى معظم دول المنطقة الأخرى».

وبين أن «العديد من الشركات العالمية تخسر بين ‬10 و‬20٪ سنوياً من إجمالي عائداتها، نتيجة انتشار عمليات القرصنة»، موضحاً أن أصحاب العلامات التجارية أصبحوا يهتمون بشكل كبير بالتعاون مع الجهات الحكومية في مختلف البلدان، لمكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، بعد أن أدركوا أن كل منتج مقلد يتم ضبطه يؤدي الى ربح للشركة أو أصحاب العلامة التجارية، يبلغ ثمانية دولارات تقريباً، وهو الرقم الذي يمثل خسائرها من عملية القرصنة.

وفي السياق نفسه، قال رئيس قسم حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عادل إبراهيم الحلو، إن «الدائرة تلقت نحو ‬8000 شكوى من مستهلكين خلال العام الجاري، ‬20٪ منها تتعلق باكتشاف تداول سلع مقلدة ومغشوشة». وأضاف أن «نسبة كبيرة من هذه السلع المغشوشة تباع في المحال الصغيرة والأسواق التقليدية في الإمارة»، مشيراً إلى أنه يتم تهريب هذه البضائع عبر المنافذ المختلفة. وأكد أن «عقوبة ضبط السلع المقلدة والمغشوشة في دبي تتمثل في مصادرة هذه البضائع، وتوقيع غرامة متباينة القيمة وفقاً لنوع المخالفة، تصل إلى إغلاق المحل حال تكرار المخالفة».