إنشاء مكتب لتنميـة الصناعــة في أبوظبــي

أنشأت حكومة أبوظبي مكتب تنمية الصناعة في الإمارة، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الصناعية التي تم إعدادها، ومن المنتظر أن يصدر القانون المنظم لعمل المكتب نهاية العام الجاري أو أوائل العام المقبل، ليبدأ عمله مباشرة بعد ذلك.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن المكتب الجديد سيتولى وضع التشريعات المنظمة لقطاع الصناعة في الإمارة، ووضع الحوافز اللازمة للأنشطة الصناعية ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية، وتسهيل الحصول على الأراضي لأغراض الصناعة.

من جانبها، قالت مؤسسة المناطق الاقتصادية المتخصصة، خلال مشاركتها في مؤتمر «أبوظبي ‬2012» في دورته السابعة، الذي تنظمه «ميد للفعاليات»، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن قيمة الاستثمارات الصناعية الجديدة التي دخلت إلى الإمارة من خلال المناطق المتخصصة وصلت إلى ‬3.5 مليارات درهم خلال عام ‬2012، وستطور المناطق الاقتصادية ‬53 كيلومتراً مربعاً حتى عام ‬2020.

بدورها، كشفت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أنه سيتم البت في ترسية عطاءات محطة المفرق الجديدة خلال يناير أو فبراير المقبلين على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن استثمارات المحطة الجديدة تراوح بين خمسة إلى ستة مليارات درهم، وستكون أكبر محطة لتوليد الكهرباء في أبوظبي.

تنمية الصناعة

وتفصيلاً، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، إن «مكتب الصناعة، الذي أنشأ تحت مظلة الدائرة، سيتولى وضع التشريعات المنظمة لقطاع الصناعة في الإمارة، ووضع الحوافز اللازمة للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، وذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن تسهيل الحصول على الأراضي لأغراض الصناعة».

ولفت عبدالله إلى أن «المكتب سيكون بمثابة مرجعية لانطلاق التنمية الصناعية في الإمارة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسين باعتباره مكلفاً بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية، ورصد أداء القطاع الصناعي، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج ذات الصلة بالقطاع، وإضافة إلى ذلك سيتولى إدارة تطوير المخطط الرئيس للمناطق الصناعية في الإمارة».

«أبوظبي للتنافسية»

وذكر عبدالله أن «مكتب أبوظبي للتنافسية، وهو تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيتولى بدوره التنسيق على مع أصحاب المصلحة الرئيسين على الصعيدين المحلي والاتحادي لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، خصوصاً في مجالات بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية»، مشيراً إلى إن «الإمارات تحتل المرتبة ‬26 عالمياً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وفقاً لتقرير (ممارسة الأعمال ‬2013)».

وأوضح أن «توقعات الاقتصاد في أبوظبي تبدو واعدة إلى حد كبير، إذ إن التنبؤات الرسمية تشير إلى أنه خلال الفترة ‬2013 و‬2016 يتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي نحو ‬5.7٪، كذلك من المتوقع لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي أن يسجل نمواً يبلغ في المتوسط نحو ‬5.6٪ خلال الفترة نفسها، ما يدل على التقدم المطرد في برنامج التنويع الاقتصادي، ودعم مشروعات البنية التحتية، وتزايد استثمارات القطاع الخاص». وأضاف أنه «حسب تقرير التنبؤات الاقتصادية، الصادر عن الدائرة أخيراً، فإن تحليلاً معمقاً لمكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يظهر زيادة مساهمة قطاع التصنيع في ناتج أبوظبي، إذ سيصل في المتوسط إلى ‬1.7٪ خلال الفترة ‬2013 ــ ‬2016، كما أن قطاع البناء والتشييد من المتوقع أن يواصل دعم خطط الإمارة للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، مع توقعات تشير إلى معدل نمو قدره ‬6.2٪ خلال الفترة ‬2013 و‬2016».

استثمارات صناعية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية المتخصصة، محمد القمزي، إن «قيمة الاستثمارات الصناعية الجديدة التي دخلت أبوظبي من خلال المناطق الاقتصادية المتخصصة وصلت إلى ‬3.5 مليارات درهم خلال عام ‬2012 فقط».

وأضاف، في المؤتمر، أن «المناطق الاقتصادية طورت ‬50 كيلومتراً مربعاً من المناطق الصناعية خلال السنوات الماضية، وستطور ‬53 كيلومتراً مربعاً أخرى حتى عام ‬2020، من بينها ‬34 في أبوظبي، و‬16 في المنطقة الغربية، وثلاثة كيلومترات مربعة في المنطقة الشرقية».

وأوضح أنه «سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة السيارات في أبوظبي في الربع الأول من عام ‬2014».

مشروعات كهربائية

من جهته، كشف المدير العام لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، عبدالله سيف النعيمي، أن «من المنتظر البت في ترسية عطاءات محطة المفرق الجديدة خلال يناير أو فبراير المقبلين على أقصى تقدير»، موضحاً أن «المحطة الجديدة التي تراوح استثماراتها بين خمسة وستة مليارات درهم ستكون أكبر محطة لتوليد الكهرباء في أبوظبي».

وقال، في تصريح على هامش المؤتمر، إنه «يجري حالياً الإعداد لتنفيذ مشروع محطة براكة للطاقة النووية في المنطقة الغربية»، مشيراً إلى أن «هذا المشروع هو أول مشروع لإنتاج الطاقة النووية في دول الخليج، وسيسهم في ضخ ‬5600 ميغاواط من الطاقة إلى نظام الإنتاج العام، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه بحلول عام ‬2017».

وأوضح النعيمي، الذي تسلم جائزة الريادة من مؤتمر «ميد»، أنه «يجري الإعداد حالياً لإنتاج طاقة تناهز ‬3200 ميغاواط سنوياً، وذلك من خلال المشروعات تحت الإنشاء»، لافتاً إلى أن الهيئة تنتج حالياً ما يزيد على ‬1600 ميغاواط من الكهرباء سنوياً.

وذكر أن «الهيئة تنفذ حالياً مبادرة لتفعيل عملية تمويل إنشاء محفظة الأصول وإعادة تمويل جزء من الدين الحالي لمشروع الشويهات «إس ‬2»، وذلك من خلال تأمين سند لتمويل تنفيذ المشروع»، مضيفاً أن «هذا السند سيمكن المشروع من الحصول على السيولة اللازمة لتغطية التكاليف، كما يمكن استغلاله في إعادة تمويل الديون، والمساعدة في الحصول على تسهيلات مصرفية لسداد وتسوية مستحقات المشروعات المستقبلية في أبوظبي».