«المركزي» يطالب البنوك بتوضيح بيانات السيارات لفك رهنها

طلب المصرف المركزي من البنوك العاملة في الدولة، أمس، توضيح جميع البيانات المتعلقة بالسيارات عند رهنها أو فك رهنها، وذلك بناء على طلب من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وكان مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، محمد الكتبي، طلب في رسالة وجهها إلى المصرف المركزي، أن تضع الإدارة إشارة الرهن على الآليات التي تكون مرهونة لجهات الرهن المختلفة، سواء البنوك أو شركات التمويل، من خلال كتاب رسمي من تلك الجهات، موضحاً أنه لوحظ أخيراً تزويد جهات الرهن متعامليها برسائل الرهن موقعة منهم، من دون أن تتضمن الرسالة أي بيانات عن المركبة المطلوب رهنها أو فك الرهن عنها.

وبناء على ذلك، أشار مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، في تعميم وجهه لجميع البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، أمس، بقراءة رسالة شرطة أبوظبي، التي أرفقها في التعميم، والعمل بما جاء فيها، من تضمين الرسائل الموجهة لإدارة ترخيص المركبات في أبوظبي كامل البيانات المطلوبة عن السيارات المرهونة».

إلى ذلك، أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف، أمس، أن إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة، ارتفع إلى تريليون و‬763.9 مليار درهم، بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع شهري بلغ ‬33 مليون درهم، ونمو شهري بلغت نسبته ‬1.7٪، مقابل تريليون و‬733.8 مليار درهم في نهاية أغسطس.

ووفقاً لتقرير «التطورات النقدية والمصرفية لسبتمبر ‬2012»، استمر تفوق الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة على القروض، إذ زادت الودائع على القروض بمقدار ‬40.6 مليار درهم، بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض ‬3.68٪ في سبتمبر المنصرم مقارنة بأغسطس الماضي، إذ ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و‬143.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع شهري بلغ ‬1.5٪ مقابل تريليون و‬134.9 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، كما ارتفعت القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة إلى تريليون و‬103.2 مليارات درهم، بارتفاع شهري ‬1.2٪ مقابل تريليون و‬90.5 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي.