انطلاق أعمال قمة رؤساء مجالس الأجندة العالمية بحضور ‬1000 شخصية مــن ‬80 دولة

محمد بن راشد: الإمارات ملتزمــــة بترسيخ «المواطنة العالمية»

صورة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التزام الإمارات بترسيخ روح المواطنة العالمية، ودعم سبل الحوار، لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها العالم.

وقال سموه، خلال لقاءاته الجانبية مع الشخصيات المشاركة في القمة الخامسة لرؤساء مجالس الأجندة العالمية، التي تستضيفها الإمارات في الفترة بين ‬12 و‬14 نوفمبر الجاري، إن «دولتنا تفتخر باستضافة هذه القمة لمجالس الأجندة العالمية ‬2012، بالشراكة والتعاون بين حكومتنا ومنتدى دافوس الاقتصادي العالمي».

وأشار سموه إلى أن «الإمارات تقف دوماً في طليعة الدول الداعمة لفلسفة الحوار الدولي، وترسيخ هذه الثقافة قولاً وممارسة، من أجل خدمة الإنسانية، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي».

وكان سموه افتتح أعمال القمة الخامسة لرؤساء مجالس الأجندة العالمية، في «مدينة جميرا» بدبي صباح أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات».

إلى ذلك، شدد مسؤولون ومشاركون في أعمال القمة، التي شهدت مشاركة ما يزيد على ‬1000 شخصية عالمية من المفكرين والأكاديميين وقطاع الأعمال والمسؤولين الحكوميين من ‬80 دولة من خلال ‬88 مجلساً متخصصاً، على أهمية تضييق الفجوة بين الدول الفقيرة والدول الغنية، عبر الشراكات وتبادل الأفكار بين النخب، لافتين إلى أن المسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون إحدى أهم الآليات لتحسين أوضاع الشعوب.

وأشاروا إلى أن الإمارات تنتهج سياسة مبنية على توثيق التعاون الدولي، وتطوير الروابط، وتولي اهتماماً كبيراً بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين بطريقة تتسم بالديناميكية لمواجهة التحديات المتجددة والمتنامية على الأجندة العالمية، لافتين إلى أن الإمارات تؤمن بالتعاون والتآزر لمعالجة الاختلافات وتقريب وجهات النظر.

شراكة متواصلة

 مدينة عالمية

استهلت الجلسة الأولى من القمة بكلمة افتتاحية لرئيس «منتدى دافوس الاقتصادي العالمي»، البروفيسور كلاوس شواب، الذي أكد أن دبي أضحت مدينة عالمية بامتياز، ونموذجاً يحتذى في العديد من المجالات والابتكارات التي طالت جميع مناحي الحياة.

وأشار شواب إلى مساهمات الإمارات، ومشاركاتها الفعالة والإيجابية في العديد من اللقاءات والمؤتمرات والحوارات الدولية، التي تسهم في تبادل وجهات النظر بين دول العالم، للخروج بتصورات وحلول ناجعة للكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني راشد الهاملي، إن «دبي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام وسليم يضاهي الاقتصادات المتقدمة، فضلاً عن تبني الإمارة مبادرات مهمة على المستوى العالمي»، مشيراً إلى أن «حكومة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بقضية الأمن الغذائي في المنطقة، باعتبار الغذاء سلعة استراتيجية».

 

الكتاب الإلكتروني

قال مؤسس منظمة «ورلد ريدر»، المعنية ببرامج التعلم الإلكتروني، كولن ماكويه، إن «المؤسسة التي تعمل في دول عدة في القارة الإفريقية تسعى إلى توفير مشروع (الكتاب الإلكتروني)، إذ إن نحو مليار طالب لا يمتلكون فرصاً للدخول أو الولوج إلى الكتب أو وسائل التعليم»، لافتاً إلى أن «كلفة الكتاب الإلكتروني تصل إلى دولار أميركي (‬3.6 دراهم) في حين أن كلفة الكتاب الورقي تراوح بين ‬5 و‬10 دولارات (‬18 و‬37 درهماً)».

وبين أن «المنظمة، وهي مؤسسة غير ربحية، تسعى إلى تعميم فكرة الكتاب الإلكتروني من خلال تشجيع الحكومات على تبنيها»، موضحاً أن «المنظمة تسعى من خلال تبني الحكومات المشروع إلى خفض كلفة جهاز عرض الكتاب الإلكتروني (أمازون كيندل)، من ‬70 دولاراً حالياً إلى ‬20 دولاراً».

وأشار ماكويه إلى أن «المؤسسة وزعت نحو ‬3000 جهاز خلال ثلاثة أشهر في إثيوبيا، وهي تعمل في دول مثل كينا وغانا وجنوب إفريقيا، وتسعى إلى التوسع في مختلف الدول والمجتمعات لمساعدتها على الوصول إلى وسائل تعليم حديثة وبكلفة قليلة».

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، الرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية، سلطان المنصوري، إن «القمة، التي تعقد في الدولة للعام الخامس على التوالي، تعكس علاقة الشراكة المتواصلة بين المنتدى الاقتصادي العالمي والإمارات»، مشيراً إلى أن «القمة تعد أحد المنابر العالمية المهمة التي نطمح لأن تسهم بفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول والشعوب والثقافات للتوصل إلى حلول إيجابية للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم اليوم». ولفت إلى أن «مشاركة هذا الكم من الشخصيات العالمية والمفكرين وصناع القرار في أعمال القمة، يمثل فرصة مثالية للتوصل إلى نتائج وتوصيات عملية سيتم مناقشتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ‬2013، ومن ثم وضع آليات مناسبة للتنفيذ».

وذكر المنصوري أن «الإمارات هي الأولى في العالم العربي التي تملك اقتصاداً قائماً على المعرفة والابتكار، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي ‬2012 ــ ‬2013، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أخيراً، وذلك للعام السادس على التوالي».

وتابع: «فاق الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الماضي تريليون درهم، بنسبة نمو جاوزت ‬4٪، وهي نسبة قابلة للتكرار هذا العام، نظراً إلى سياسة الحكومة في تنويع مصادر الدخل والاستثمار في المشروعات التنموية»، مشيراً إلى أن «مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت ‬29٪ فقط».

وأضاف: «الإمارات تركز على ضمان أفضل مستويات المعيشة وجودة الحياة لمواطنينا والمقيمين على أرض الدولة، الذين ينتمون إلى أكثر من ‬200 جنسية، إذ حلت الدولة في هذا المجال بالمركز الأول عربياً، والـ‬30 عالمياً، من إجمالي ‬187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي ‬2011 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة». وبين المنصوري أن «العالم اليوم بحاجة إلى تحقيق شراكة بين الدول الغنية والفقيرة، والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، والمنظمات الإقليمية الدولية والتخصصية في كل دولة، بهدف تضافر الجهود واتخاذ خطوات عملية جادة لإيجاد الحلول المناسبة والعمل على تطبيقها»، مؤكداً أهمية العمل على تضييق الفجوة بين الدول الفقيرة والغنية، مع إدراك خطر التنوع المناخي وأهمية الحفاظ على البيئة وتبني معايير «الاقتصاد الأخضر».

مؤشرات النمو

إلى ذلك، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «استضافتنا للقمة تؤكد الاعتراف العالمي بمكانة دبي وقدرتها على ربط مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بالحركة التجارية والاقتصادات الدولية اليوم، فضلاً عن الدور الذي تحققه الاقتصادات الناشئة في الانتعاش وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، إذ إن الإمارة أثبتت نجاحها بحكم صغر حجمها، ومرونتها مقابل المؤسسات العالمية الضخمة».

وأضاف أن «مؤشرات النمو التي تتمتع بها الإمارة تعكس ثقتنا بطلب استضافة معرض إكسبو العالمي ‬2020».

وذكر أنه «على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية، مازالت دبي تحتفظ بحيويتها وموقعها الاستراتيجي باعتبارها واحدة من أفضل الأماكن للعيش ومزاولة الأعمال التجارية، إذ قفزت الإمارات إلى المرتبة ‬26 عالمياً ضمن ‬183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال للعام ‬2013 الصادر عن البنك الدولي، وذلك بعد تقدمها سبعة مراكز مقارنة بالمرتبة ‬33 العام الماضي».

واستطرد «تقدمت الدولة كذلك ‬24 مركزاً في مؤشر بدء الأعمال، لتصل إلى المرتبة ‬22 مقارنة بالمرتبة ‬46 العام المنصرم، محتلة بذلك المركز الأول على مستوى العالم العربي في هذا المؤشر».

وذكر أن «البنك الدولي اعتمد إجراءات التسجيل والترخيص التجاري في دبي كمعيار لمؤشر بدء الأعمال في الإمارات، إذ يتم تطبيق أفضل الممارسات لتحسين هذه الإجراءات التي تشكل عاملاً أساسياً في تأسيس الأعمال».

وبين أن «المحركات الرئيسة في دبي والمتمثلة في التجارة، السياحة، الخدمات اللوجستية، جذب الاستثمارات والصادرات إعادة الصادرات، شكلت حجر الأساس في تصدر الإمارة مركزاً عالمياً متميزاً، إذ تشير التقديرات إلى أن اقتصاد دبي سينمو بمعدل يفوق الـ‬4٪ خلال عام ‬2012، إلى جانب ذلك ارتفعت صادرات دبي بمعدل الضعف في قيمتها الإجمالية لعام ‬2011 وعلى مدى الأشهر الستة الأولى من عام ‬2012».

ولفت إلى أن «دبي أظهرت قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، لما تتمتع به من استقرار وبيئة اقتصادية آمنة ذات مزايا تنافسية في دخول أسواق جديدة من خلالها، إذ تمكنت من جذب ‬113 شركة عالمية بمجمل ‬115 مشروعاً واستثمارات ورؤوس أموال أجنبية ممثلة في شراكات استراتيجية تصل قيمتها إلى ‬16.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام ‬2012».

وتابع القمزي: «لايزال القطاع السياحي إحدى ركائز الإمارة، وعلى صدارة مزودي الخدمات، إذ ازداد عدد السياح في دبي ‬10٪ وإيرادات الفنادق بمعدل ‬19٪ خلال النصف الأول من ‬2012، وزار الإمارة خلال الأشهر الستة الأولى من عام ‬2012 نحو خمسة ملايين سائح، ومن المتوقع أن تستقبل دبي خمسة ملايين سائح في النصف الثاني من العام الجاري». وأكد أن «دبي لاتزال عصباً حيويا في حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، إذ زاد تدفقهم بنسبة ‬13.7٪ في النصف الأول من عام ‬2012، ما يجعله أكثر المطارات ازدحاماً في النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن يستقبل المطار ما يزيد على ‬75 مليون مسافر بحلول عام ‬2015، ما يجعله أكبر محطة لنقل المسافرين على مستوى العالم».

 

تويتر