أكدت أن التصنيف الجديد يُخرج الشركات الصورية من السوق ويمنح الجميع فرص متكافئة.. وشددت على عدم تمديد المهلة

«اقتصادية أبوظبي»: تجميد رخص المقاولين والاستشاريين غير المصنفين الشهر الجاري

«اقتصادية أبوظبي» أكدت أنه سيتم ربط تصنيف المقاول أو الاستشاري بإصدار الرخصة التجارية. تصوير: إريك ارازاس

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أنها عازمة على المضي قدماً في إلزام المقاولين والاستشاريين بتطبيق أنظمة التصنيف الجديدة، اعتباراً من 21 نوفمبر الجاري.

وقالت الدائرة إنها لن تمدّد المهلة الممنوحة للمقاولين والاستشاريين للتصنيف، مبدية التزامها بتطبيق ما نصت عليه أنظمة وتعليمات تصنيف المقاولين والاستشاريين في موعدها من دون تأخير، خصوصاً أن هذه الأنظمة الجديدة منحت شركات المقاولات غير المصنفة مهلة سنتين كي توفق أوضاعها من تاريخ بدء تطبيق الأنظمة في 22 نوفمبر 2010، كما أن تلك الأنظمة منحت مكاتب الاستشارات الهندسية المهلة نفسها كي تتحول من التسجيل إلى التصنيف.

وأشارت إلى أن المقاول أو الاستشاري، الذي لا يُكمل إجراءات التصنيف قبل المهلة المحددة سيتم تعليق رخصته التجارية، لكن لو أثبت جديته في الرغبة في إتمام إجراءات التصنيف بعد انتهاء المهلة سيتم تجديد رخصته عاماً واحداً فقط حداً أقصى، ولن يتم تجديدها بعد ذلك إلا في حال حصل على شهادة التصنيف.

تجميد غير المصنّف

شروط التصنيف
اشتكى عدد كبير من شركات المقاولات، أخيراً، من صعوبة إجراءات التصنيف، وقالت إن إجراءاته ستكبد الشركات أموالاً ضخمة، خصوصاً لتوفير شهادة جودة وميزانية مدققة من مكتب حسابات معتمد.

وأوضحت أن شركات المقاولات تعاني أوضاعاً مالية صعبة، وأن التصنيف سيؤدي إلى خروج شركات كثيرة من السوق، خصوصاً الشركات الصغيرة، وبنسبة قد تصل إلى 50% لأنها لن تستطيع تلبية متطلبات التصنيف، ما قد يؤدي إلى احتكاره والسيطرة عليه من قبل عدد محدود من الشركات.

وفي هذا الصدد أكد مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالإنابة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المهندس علي محمد الزعابي، ل«الإمارات اليوم»، أنه «لن يتم منع المقاولين أو الاستشاريين الجادين من مزاولة أعمالهم في الإمارة، إذ إن الجادين منهم سيجدون توفير شروط التصنيف سهلاً وميسراً».

وشدد على أن «ما يتردد حول أن متطلبات التصنيف تعجيزية لا أساس له من الصحة»، مبيناً أن «متطلبات التصنيف تعد متطلبات أساسية يجب توافرها بأي شركة من شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية حتى تتمكن من مزاولة أعمالها بشكل طبيعي».

ولفت في هذا الصدد إلى أن «متطلبات شهادة الجودة، على سبيل المثال، لا يطلب من المقاول توفيرها إلا للمقاول الراغب في التصنيف بالفئات العليا  (الثانية فما فوق)، وهذا يعني أن هناك أربع فئات من فئات تصنيف المقاولين غير مطلوب منها توفير تلك الشهادات، أما بالنسبة لمتطلب توفير ميزانية صادرة عن مكتب تدقيق حسابات، فهذا مطلب ضروري، كي يتم التعرف إلى الوضع المالي الحقيقي للشركة أو المكتب، وهناك العديد من مكاتب التدقيق، منها من يطلب رسوماً عالية ومنها من يطلب رسوماً معتدلة».

واستطرد: «أما ما يقال عن الظروف الصعبة في سوق المقاولات فهذا موضوع آخر، إذ إن الهدف من التصنيف هو التأكد من جاهزية المقاول أو الاستشاري لمزاولة عمله في أي وقت من الأوقات، وتم استحداث الفئة السادسة بالنسبة للمقاولين بشروط بسيطة جداً كي يستطيع المقاولون المبتدئون تلبيتها، كما تم وضع متطلب واحد فقط لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية المملوكة لمهندس مواطن للمكاتب المبتدئة، وذلك للتصنيف بالفئة الثانية، وهذا المتطلب هو توافر مهندس واحد فقط لدى المكتب»

وتفصيلاً، قال مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالإنابة، المهندس علي محمد الزعابي، ل«الإمارات اليوم» إنه «سيتم تجميد أو تعليق الرخصة التجارية في حال عدم التصنيف قبل انتهاء المهلة الممنوحة للمقاولين والاستشاريين، وسيتم اتخاذ هذا الإجراء لضبط القطاع الإنشائي، من خلال (غربلة) الشركات التي تزاول المهنة حقاً، وفرزها عن الشركات الصورية، كما أن إلزامية التصنيف ستمنح المقاولين والاستشاريين فرصاً متكافئة لمزاول العمل الإنشائي المناسب لكل منهما، بحسب الإمكانية الفنية والمالية».

وأوضح في هذا الصدد أن «التصنيف سيكون مربوطاً بالرخصة التجارية، إذ إنه من دون رخصة تجارية لا يستطيع أي مقاول أو استشاري مزاولة عمله، سواء كان ينفذ مشروعات قائمة أو ينوي الحصول على أخرى جديدة، إلا إذا كان لديه رخصة تجارية سارية المفعول».

رخصة مؤقتة
وأشار الزعابي إلى أن «المقاول أو الاستشاري، الذي لا يُكمل إجراءات التصنيف قبل المهلة المحددة، ويثبت رغبة جدية في إتمام إجراءات التصنيف بعد انتهاء المهلة، سيتم تجديد رخصته عاماً واحداً فقط حداً أقصى، لكن لا يتم تجديدها بعد ذلك إلا إذا حصل على شهادة التصنيف، وسيتم التوضيح في الرخصة المؤقتة أنه لا يحق له مزاولة النشاط حالياً إلا بعد حصوله على التصنيف».

وأوضح أن «هذه الخطوة من جانب مكتب التصنيف تستهدف مساعدة المكاتب غير المصنفة على استكمال متطلبات التصنيف، وتعيين الكوادر اللازمة من محاسبين ومهندسين في المكاتب، تمهيداً لتصنيفها، لأنه لا يحق للمكاتب غير المسجلة القيام بهذه الإجراءات»، مشيراً إلى أنه «من حق المكتب اللجوء إلى الدائرة ليتم تصنيفه لو أنهى إجراءات التعيين في أي وقت خلال فترة السنة المؤقتة الممنوحة له، ويستطيع بعدها مزاولة أنشطته بشكل طبيعي».

وأفاد بأنه «بإمكان شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية تأجيل إجراءات التصنيف، على أن تكون أنهت الإجراءات قبل انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، إذ إن الرخصة لن يتم تجديدها إلا بإبراز شهادة تصنيف سارية المفعول».

وذكر مدير مكتب التصنيف بالإنابة أن «الإقبال على التصنيف زاد في جميع مناطق الإمارة، خصوصاً أبوظبي والعين، أما المنطقة الغربية فإن كثيراً من الشركات أفادت أنها لا تزاول نشاط المقاولات، وإنما تزاول أنشطة لا تتعلق بالمقاولات كتشطيب المباني وأعمال الصيانة، وبالتالي فإنهم لن يخضعوا لنظام التصنيف».

شركات صورية
وأكد الزعابي أنه «لا وجود لأي معوقات أو صعوبات تواجه المقاول أو الاستشاري للحصول على التصنيف، لكننا على يقين بأن الذي يواجه صعوبة في إتمام إجراءات التصنيف هو الشركات الصورية فقط، التي تستغل الترخيص لغايات لا تمت بصلة إلى نوعية النشاط الذي رخصت من أجله».

وأوضح أن «التصنيف سيؤثر بشكل إيجابي في القطاع الإنشائي، إذ سيشارك كل مقاول أو استشاري بعقود تتناسب مع حجمه، كما أن إلزامية التصنيف (ستغربل) السوق إذ ستبقى الشركات والمكاتب التي تزاول النشاط حقاً، فيما سينسحب منها كل من أسس شركة لأغراض لا علاقة لها بأنشطة المقاولات أو الاستشارات الهندسية».

يشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كشفت في سبتمبر الماضي عن أن 9150 شركة مقاولات ومكتباً استشارياً   لاتزال غير مصنفة، من أصل 12 ألفاً و699 شركة مقاولات ومكتباً استشارياً، أي بنسبة 72%.

وأوضحت أن 8000 شركة مقاولات في أبوظبي لاتزال غير مصنفة، بنسبة تصل إلى 69.8% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة البالغ 11 ألفاً و449 شركة، فيما يوجد أكثر من 1150 مكتباً استشارياً غير مصنف من إجمالي 1250 مكتباً استشارياً، بنسبة تبلغ 92%.

فئات التصنيف
وقال الزعابي إن «هناك أربعة معايير لتصنيف شركات المقاولات بالفئة الثانية والأولى والخاصة، وهذه المعايير هي: الوضع المالي للشركة، ومتطلبات الجودة والأمن والسلامة، والجهازان الفني والمحاسبي، وأخيراً سابقة الخبرة المنفذة من قبل المقاول، أما الفئتان الثالثة والرابعة فيعتمد تصنيفها على ثلاثة معايير هي: الوضع المالي، والجهازان الفني والمحاسبي، وسابقة الخبرة المنفذة من قبل المقاول، وبالنسبة للفئتين الخامسة والسادسة، فإن تصنيفهما يعتمد على معيارين فقط، هما: الوضع المالي للشركة، إضافة إلى الجهاز الفني».

وأشار إلى أنه «في ما يتعلق برأسمال المكاتب من الفئة الخاصة والأولى والثانية يجب أن يتجاوز رأسمالها المدفوع 30 مليون درهم، 15 مليون درهم، وسبعة ملايين درهم على التوالي لكل فئة، أما الفئتان الثالثة والرابعة فيشترط أن يكون رأسمالها أربعة ملايين درهم و1.5 مليون درهم على التوالي، وفي ما يتعلق بالفئتين الخامسة والسادسة، الموجهتين للشركات الصغيرة، فإنها تشترط امتلاك رأسمال مدفوع بقيمة 750 ألف درهم و300 ألف درهم على التوالي لكل من الفئتين».

وأضاف: «أما بالنسبة لمكاتب الاستشارات الهندسية، فإن معايير التصنيف هي المعايير الأربعة الخاصة بالمقاولين نفسها، وذلك بالنسبة للفئتين الخاصة والأولى، أما الفئة الثانية فالتصنيف عليها يعتمد على معيار واحد إذا كان مالك المكتب مهندساً مواطناً، وهو توافر المهندس المناسب على كفالة المكتب، ويعتمد على معيارين إذا كان صاحب المكتب مستثمراً مواطناً من غير حملة المؤهلات الهندسية، وهما الوضع المالي للمكتب، وتوافر المهندس المناسب على كفالة المكتب». وبين أنه «يشترط لمكتب الاستشارات الهندسية من الفئة الخاصة توفير رأسمال وموجودات لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، أما مكاتب الفئة الأولى فيجب ألا يقل رأسمالها وموجوداتها عن 1.5 مليون، فيما لم يتم اشتراط أي قيمة لرأس المال في ما يتعلق بالفئة الثانية».

وأشار إلى أن «من أهم التسهيلات التي نص عليها نظام تصنيف المقاولين، استحداث الفئة السادسة بشروط بسيطة جداً نعتقد أن المقاول الذي لا يستطيع توفيرها لن يكون بمقدوره مزاولة أي نشاط من أنشطة المقاولات، أما بالنسبة لمكاتب الاستشارات الهندسية فمن من البديهي أن يتوافر في المكتب مهندس واحد على الأقل لتمكن من مزاولة عمله».

إمارات أخرى
وعما إذا كان يمكن للشركات غير المصنفة العمل في إمارات أخرى داخل الدولة، أوضح الزعابى أن «لكل إمارة من إمارات الدولة أنظمتها واشتراطاتها الخاصة بها، فنظام التصنيف بإمارة أبوظبي يختلف عن نظيره في دبي أو الشارقة أو عجمان أو أي إمارة من إمارات الدولة، ومنها من تشترط إلزامية التصنيف، ومنها من لا تشترط ذلك، فالمقاول غير المصنف في أبوظبي قد يضطر إلى التصنيف في إمارة أخرى لمزاولة عمله فيها».

وأضاف أنه «حتى الآن لا توجد خطوات جادة في ما يتعلق بتوحيد شروط تصنيف المقاولين على مستوى الدولة، تجنباً لتضارب شروط التصنيف بين الإمارات المختلفة»، مبيناً أن «أبوظبي ترحب بمثل هذا التوج،ه وستكون أول من يلتزم به في حالة إقراره»

تويتر