«الاقتصاد» تلزم الشركات استبدال الأجهزة «المعيبة» بعد انتهاء الضمان

ألزمت وزارة الاقتصاد الشركات المحلية المصنعة، ووكلاء الشركات المستوردة، استبدال الأجهزة التي يثبت أن فيها عيوباً تصنيعية بأجهزة أخرى جديدة، حتى بعد انتهاء فترة الضمان، في حالة تعذر تصليحها، من دون أن يتحمل المستهلك أي تكاليف، وذلك مهما كانت المدة الزمنية التي مرت على بيع هذه الأجهزة للمستهلك، مؤكدة أنها ستفرض غرامة تبلغ 100 ألف درهم في حال رفضت الشركة الاستبدال.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أمس، إن «تصليح العيوب التصنيعية في المنتجات المحلية والمستوردة مسؤولية الشركة المصنعة أو الشركات المستوردة، من دون التقيد بسقف زمني محدد، حتى في حالات انتهاء فترة الضمان».

وأضاف أن «الشركات تلتزم باستبدال المنتجات بعد تعذر تصليحها مهما مر من سنوات على صنعها، وبيعها للمستهلكين»، مؤكداً أن قانون حماية المستهلك لم ينص على مرور عدد سنوات معينة في حال وجود عيوب تصنيعية بالأجهزة.

وأوضح أن «رفض الشركة الاستبدال، أو مماطلتها في عملية الاستبدال، سيؤدي إلى فرض غرامة مالية تبلغ 100 ألف درهم».

وذكر أن «وزارة الاقتصاد تدخلت مرات عدة خلال الفترة الماضية، لإلزام الشركات المصنعة تصليح العيوب التصنيعية، واستبدال الأجهزة، على الرغم من مرور سنوات على شرائها، طالما أن العيب تصنيعي ولا علاقة له بسوء الاستخدام»، مشيرًا إلى تدخل الوزارة ذات مرة، بعد 10 سنوات من شراء السلعة.

وشدد النعيمي على أن «الوزارة تلجأ إلى حل المشكلات بين المستهلكين والمصنعين ودياً، إلا أنه في حالة فشل الحل الودي، واستمرار الخلاف بين الجانبين، فإنها تلجأ الى خبراء في المحاكم، ووسطاء محايدين، بعد موافقة الطرفين على التزام الطرف المدان بحكم الخبير القانوني، ودفع المصروفات المستحقة».

ولفت إلى تدخل الوزارة في قضية توريد شركة ست أجهزة ضخ مياه لري الأراضي الزراعية لمستهلك منذ ست سنوات، بقيمة 12 ألف درهم، وتبين بعد ذلك أن جهازاً منها مخالف للمواصفات، وفيه عيوب تصنيعية، ما يستدعي استبداله، لكن الشركة رفضت، وأرجعت العطل إلى سوء الاستخدام.

وأضاف أنه نظراً لفشل محاولة الحل الودي بين الطرفين، عرضت الوزارة القضية على خبير قضائي محايد في أبوظبي، والذي قرر وجود عيب تصنيعي في الجهاز، مؤكداً أن الوزارة ألزمت الشركة الاستبدال وتركيب جهاز جديد بقيمة 4500 درهم، فضلاً عن 2000 درهم مصروفات للخبير.

وأكد النعيمي سعي الوزارة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر المستهلك، والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مؤكداً أن المستهلكين شركاء الوزارة، والشكاوى من أهم وسائل التعرف إلى حالة السوق، ومحاربة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، فضلاً عن حماية المستهلكين من الاستغلال.