٪3.8 نسبة البطالة بين المواطنيـــن الذكور في أبوظبي

كشف تقرير التنمية البشرية لإمارة أبوظبي عن أن المواطنين يشكلون 8.8٪ من حجم القوة العاملة في الإمارة، وأن نسبة المتعطلين بين المواطنين في الإمارة بلغت 11.6٪ عام .2011

وأوضح التقرير أن المعدل العام للتعطل بين الإناث في الإمارة بلغ نحو 41.8٪، في مقابل معدل يبلغ 3.8٪ بين الذكور، وكانت النسبة الأكبر من التعطل لدى حملة الشهادات الثانوية، أما عن المتعطلين من حملة الشهادة الجامعية فإن نسبتهم تمثل 15.7٪ من إجمالي المتعطلين عن العمل.

يشار إلى أن رؤية «أبوظبي 2030» تحدد معدل التعطل عن العمل للمواطنين عند 5٪، وتسعى لتحقيقها بحلول عام .2020

وحذر التقرير، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة في الإمارات بحضور وكيل الدائرة محمد عمر عبدالله، من ضعف المستويات التعليمية للقوى العاملة في الإمارة، إذ إن 64٪ حاصلون على تعليم ثانوي فأقل، و15٪ من إجمالي القوى العاملة أميّون لا يقرأون ولا يكتبون، و21٪ حاصلون على تعليم يفوق الثانوي العام، فيما تسعى رؤية أبوظبي 2030 إلى زيادة نسبة حاملي الشهادات الجامعية والعليا لتشكل نحو 35٪ من قوة العمل بحلول عام .2025

وأوضح التقرير أنه على الرغم من الدور المنوط بالقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، نظراً لسيطرته على الأنشطة الإنتاجية، إلاّ أنه يوظف نحو 54٪ من إجمالي العاملين في الإمارة، بينما يوظف القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي نحو ربع المشتغلين في الإمارة.

قوة العمل

وتفصيلاً، كشف التقرير أن المواطنين يشكلون 8.8٪ من حجم قوة العمل في الإمارة.

وأشار إلى أنه نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، حدثت تحولات بنيوية في التركيبة السكانية في الإمارة، بحيث انخفضت نسبة أعداد المواطنين إلى غير المواطنين لتصل إلى 22٪ في عام ،2010 بعد أن كانت 25.9٪ في عام .1975

وحذر التقرير من ضعف المستويات التعليمية للقوى العاملة في الإمارة بشكل عام، إذ تكشف البيانات أن 21٪ فقط من قوة العمل حصلت على تعليم يفوق الثانوية العامة، وأن 64٪ هم ممن حصلوا على تعليم ثانوي أو أقل، إضافة لنحو 15٪ من قوة العمل من الذين لا يقرأون ولا يكتبون، مشيراً إلى أن هذا التوزيع لقوة العمل في الإمارة ينسجم مع طبيعة القطاع الخاص الذي يتكون أغلبه من مؤسسات صغيرة تعتمد على تشغيل عمالة ذات كلفة رخيصة ومهارات محدودة، إضافة إلى بعض المؤسسات الكبيرة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية التي تعتمد المبدأ نفسه، وهذا لا ينفي وجود مؤسسات خاصة أخرى تعتمد على العمالة الماهرة ذات المستويات التعليمية الجيدة، مثل مؤسسات القطاع المالي والمعلوماتية، لكن العمالة فيها لا تشكل سوى جزء صغير من إجمالي قوة العمل في الإمارة.

ويقدر التقرير معدل التعطل بين المواطنين في الإمارة في عام 2011 بنحو 11.6٪، إذ يبلغ هذا المعدل أعلى مستوى له في منطقة العين (16٪) ثم في منطقة أبوظبي (9٪)، تليها المنطقة الغربية (8٪)، ويتضح من معدلات التعطل بأنها أكثر بروزاً بين الإناث عنها بين الذكور، إذ بلغ المعدل العام للتعطل بين الإناث في الإمارة نحو 41.8٪، في مقابل معدل بلغ 3.8٪ فقط بين الذكور.

وشكلت النسبة الأكبر من التعطل لدى حملة الشهادات الثانوية، أما عن المتعطلين من حملة الشهادة الجامعية، فإن نسبتهم تمثل 15.7٪ من إجمالي المتعطلين عن العمل، لكن اللافت أن نصف المتعطلين من حملة الشهادة الجامعية هم من خريجي كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

دور القطاع الخاص

وكشف التقرير أنه على الرغم من الدور المنوط بالقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، نظراً لسيطرته على الأنشطة الإنتاجية، إلاّ أنه يوظف نحو 54٪ من إجمالي العاملين في الإمارة، بينما يوظف القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، الذي يركز في الأنشطة الخدمية والأمنية بشكل عام وبعض الأنشطة الإنتاجية، نحو ربع المشتغلين في الإمارة، ويدل ذلك على ثقل القطاع العام في سوق العمل، ما قد يتعارض مع رؤية الإمارة الاقتصادية المستقبلية التي تمنح القطاع الخاص دوراً مهماً في قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

وشدد التقرير على أن النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالإنشاءات والعقارات تستحوذ على نحو ربع المشتغلين في الإمارة، إذ مازالت هذه الأنشطة تشكل النسب الأهم في النمو الاقتصادي غير النفطي، واستقطب القطاع الزراعي أكثر من 11٪ من إجمالي المشتغلين بسبب التوسع في هذا القطاع، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن تشكل العمالة الأجنبية أغلبية في جميع الأنشطة الاقتصادية نتيجة التفوق العددي الكبير لها، إلا أن ارتفاع تمثيل المواطنين بدا جلياً في قطاع الإدارة العامة والدفاع، إذ تصل نسبتهم إلى 47.3٪ من إجمالي العاملين في القطاع، ومن جهة أخرى، تشكل العمالة المنزلية الأنثوية أكثر من 48٪ من إجمالي المشتغلات في الإمارة، فيما تمثل نحو 22٪ في التعليم والصحة. وذكر التقرير أن العمالة في المهن البسيطة ومهن الخدمات تشكل النسبة الأكبر بين المشتغلين في الإمارة بنحو 42٪ منهم، أما العمالة في الفئات المهنية والفنية، التي تقع على عاتقها التحولات التنموية المنشودة في الإمارة فهي لا تشكل سوى نحو 21٪ من إجمالي المشتغلين، وهذا قد لا ينسجم مع التحول المنشود في الإمارة نحو اقتصاد المعرفة.

وبخصوص إنتاجية العمالة في الإمارة فيلاحظ أنها انخفضت منذ عام 2006 من 223 ألف درهم لتصل إلى 187 ألف درهم في عام ،2010 ويرجع ذلك إلى التقلبات في نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي في الإمارة، التي ترتبط بعوائد النفط بشكل غير مباشر، إذ إنها تنشط بزيادة هذه العوائد وتنخفض بانخفاضها.

الناتج المحلي

وأكد التقرير تضاعف الناتج المحلي بالأسعار الجارية للإمارة بين عامي 1975 و2010 بنحو 24 مرة، مرتفعاً من 26 مليار درهم في عام 1975 إلى 620 مليار درهم في عام ،2010 وبمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 9٪، وباستبعاد النفط، تضاعف الناتج أكثر من 55 مرة أو بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 11.5٪ بالمتوسط.

أما عن الناتج المحلي الحقيقي، فيلاحظ أنه تضاعف نحو ست مرات بين عامي 1975 و،2010 مرتفعاً من نحو 75 مليار درهم في عام ،1975 إلى 433 مليار درهم في عام ،2010 وباستبعاد النفط، ازداد الناتج المحلي بالأسعار الثابتة من نحو 16 مليار درهم في عام 1975 إلى 218 مليار درهم في عام ،2010 أي تضاعف أكثر من 13 مرة خلال الفترة، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 7.4٪.

وتعد مساهمة النفط مهمة في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي، إلا أن درجة هذه المساهمة انخفضت في السنوات الأخيرة، حينما شكلت مساهمته في الناتج المحلي بالأسعار الحقيقية أكثر من 70٪، وفي عامي 2009 و2010 انخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي الحقيقي إلى أقل من 50٪.

نصيب الفرد

وأكد وكيل الدائرة، محمد عمر عبدالله، أن الإمارة حققت واحداً من أعلى مستويات متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، إذ ارتفع متوسط نصيب الفرد إلى ما يتجاوز 315 ألف درهم عام ،2010 موضحاً أن اقتصاد الإمارة شهد نمواً بنسبة 30٪ بالأسعار الجارية خلال عام ،2011 وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 492 مليار درهم عام 2006 إلى 806 مليارات درهم عام ،2011 أي أنه زاد بنسبة 64٪ خلال السنوات الخمس الأخيرة.

من جهته، كشف أستاذ جامعي مساعد ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الإمارات، المؤلف الرئيس لتقرير التنمية البشرية في أبوظبي، الدكتور محمد بن هويدن، عن ارتفاع مستوى دخل السكان المواطنين في الإمارة مقارنة بغير المواطنين إلى ما يزيد على الضعف، وأن متوسط دخل الفرد في أبوظبي يعد الأعلى عالمياً بين المواطنين وغير المواطنين على حد سواء.