بنوك تتوسّع مجدّداً في القروض الشخصية

بدأت بنوك عدة في الدولة بالتوسع مجدداً في منح القروض الشخصية، فيما عزا مصرفيون ذلك إلى أسباب منها، التعديل الأخير الذي أجراه المصرف المركزي على نظام القروض الشخصية، وسمح فيه بمد فترة سداد القرض على ما يزيد على 48 شهراً المحددة في نظام القروض سابقاً، تاركاً للبنوك حرية وضع المدة التي تراها مقبولة للسداد، لافتين إلى أن البنوك تخطت توابع الأزمة المالية العالمية، وبدأت التخلي عن تحفّظها إزاء منح قروض لغير المحول لديها رواتبهم، إضافة إلى تحسن وضع السوق العقارية، وزيادة الطلب على القروض.

وأشاروا إلى أن أرباح البنوك وتحفظها على الإقراض على مدار الأعوام الثلاثة المنصرمة راكم لديها سيولة كبيرة، أصبحت تريد توظيفها في قطاعات ذات عائد مرتفع، مثل إقراض التجزئة.

تحسّن الأوضاع

وتفصيلاً، قال رئيس إدارة الفروع في بنك «إتش إس بي سي»، مصطفى رمزي، إن «البنوك المحلية تخطت أوقات الخطر التي رافقت الأزمة المالية العالمية، خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، ووجود مشروعات استراتيجية وحكومية تحرك عجلة الأعمال»، موضحاً أن «التحسن في كثير من القطاعات الاقتصادية، ومنها القطاع العقاري، أوجد طلباً متزايداً على القروض بشكل عام، والقروض الشخصية بشكل خاص، إضافة إلى الزيادة في عدد الوظائف واستقرار أحوال الشركات، وانتظام دفع رواتب الموظفين، ما سمح بوجود قوائم أكثر للشركات المصنفة والمسموح لمن يعملون بها بأخذ تمويلات شخصية».

وأضاف أن «وجود نظام لمنح القروض من قبل المصرف المركزي مثّل دليلاً استرشادياً في وضع خطط التوسع في القروض بشكل يضمن عدم مخالفة النظام، وفي الوقت نفسه منح المستحقين تسهيلات من دون تخوف».

وتابع رمزي أن «هناك بنوكاً لا تشترط تحويل الراتب، وتكتفي برسالة الراتب من جهة العمل، إضافة إلى كشف حساب عن آخر ستة أشهر من بنك المتعامل الذي يحول إليه راتبه، نظراً لوجود شركات تفضل بنوكاً بعينها في تحويل رواتب موظفيها، وبالتالي يكون لدى المقترض خيار الاقتراض من جهة أخرى طالما أنه يستحق الاقتراض وتنطبق عليه شروط (المركزي)»، لافتاً إلى أن «البنوك توسعت بشكل ملحوظ أخيراً في الإقراض».

وأشار إلى أن «كثيراً من المقترضين يسددون التزاماتهم على فترات قصيرة (عام أو اثنين)، وغالباً لا تمتد الفترة إلى أربع سنوات إلا في حال الاقتراض لاستثمار طويل الأجل أو شراء منزل في الموطن الأصلي بالنسبة للوافدين»، موضحاً أن «هناك تنافساً في أسعار الفوائد على القروض الشخصية بين البنوك لجذب المتعاملين تدور ما بين ست و7٪ سنوياً».

فترة السداد

من جانبه، قال مسؤول القروض الشخصية في مصرف إسلامي، حسن علي، إن «تعديل مدة سداد القرض الشخصي لأصحاب المديونيات القديمة من المواطنين والوافدين، وسماح (المركزي) بإمكانية تجاوزها 48 شهراً، منح البنوك فرصة لتقديم مزيد من التسهيلات لشراء الديون، كما أتاح للمقترضين عمل إعادة هيكلة أو نقل قروضهم إلى بنوك أخرى، بما أحدث رواجاً في عروض القروض الشخصية، وتنافساً من شأنه أن يؤدي إلى خفض حقيقي في أسعار الفائدة، وبما يصبّ في مصلحة المتعامل»، منوهاً بأن «البنوك الإسلامية نشطت كثيراً في شراء المديونيات من البنوك التقليدية مدفوعة بميل المتعاملين إلى التعاملات المتوافقة مع الشريعة، لذا نجد خيارات عدة أمام المتعامل تمكّنه من تحويل ديونه، والاستفادة من أي فروقات إضافية قد يستحقها طالما أنه لم يتخطَ شرط 20 ضعف الراتب».

سيولة

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم بنك أبوظبي الوطني، إيهاب خيري، إن «البنوك نجحت في تحقيق أرباح على الرغم من سنوات الأزمة، ما راكم لديها سيولة رأت من المناسب الآن توظيفها في قطاع التجزئة بعد أن استقرت السوق كثيراً مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية»، مضيفاً أن «تمويل الأفراد بشكل عام تركز عليه أغلبية البنوك في ظل المردود الجيد له بالنسبة لأي بنك»، مؤكداً أن «تمويل بطاقات الائتمان لم يشهد تغيراً فلم تتوقف البنوك عن منحها، إلا أنها تحفظت على منح القروض الشخصية في فترات معينة، وحصرتها في من تضمن قدرتهم على الالتزام، واشترطت تحويل الراتب، وأخيراً بدأ التخفيف من شرط تحويل الراتب لجذب مزيد من المتعاملين، ولتوظيف ما لديها من سيولة».

جذب المقترضين

من جانبها، قالت نائبة الرئيسة التنفيذية، مديرة شبكة الفروع في بنك الخليج الأول، هدى عبدالله، إن «ظروف السوق الحالية تلعب دوراً كبيراً في تعزيز عمليات الإقراض الشخصي التي تنتهجها البنوك حالياً، إذ نجح القطاع المصرفي بالدولة في مواجهة الآثار المترتبة على الأزمة العالمية، التي مازالت تداعياتها تضرب بعض الأسواق الأوروبية والأميركية، كما أن القرارات التي اتخذها المصرف المركزي في مجال القروض الشخصية، كالسماح بنقل القروض بين البنوك وشركات التمويل أو تمويلها من بنوك أو شركات تمويل أخرى، إضافة إلى مستوى السيولة الذي يمتلكه القطاع، شكلت جميعها عناصر رئيسة في زيادة نشاط البنوك في مجال الإقراض الشخصي».

وأضافت «من المتوقع أن تسهم حزمة القرارات التي اتخذها المصرف المركزي بدفع البنوك إلى خفض الفائدة المفروضة على القروض الشخصية خلال الأشهر المقبلة، وتعزيز نوعية الخدمات المقدمة، ما يساعد البنوك على جذب أكبر عدد ممكن من المقترضين ذوي الملاءة المالية المناسبة».