البنوك تبدأ شراء مديونيات المواطنين القديمة على فترات ممددة

المصرف المركزي.

بدأت البنوك، أمس، العمل بالتعديل الذي أدخله المصرف المركزي على نظام القروض الشخصية مجيزاً فيه زيادة مدة سداد قروض المواطنين الشخصية المضمونة برواتبهم أو مصدر ثابت للدخل لفترة تتجاوز أربع سنوات.

وبحسب مصرفي رفيع المستوى، فإن البند الرئيس والمهم الذي ركزت عليه ندوة عقدت بمقر المصرف المركزي، أمس، هو السماح بإعادة جدولة ديون متعامليها القديمة وفقاً لأسعار الفائدة السائدة حالياً، بحيث لا يتجاوز الاستقطاع الشهري 50٪ من الدخل الثابت أو أقل بحسب قيمة القرض، إضافة إلى شراء مديونياتهم من بنوك أخرى، مشدداً على عدم جواز منح مبالغ مالية إضافية للمتعامل جراء إعادة الهيكلة أو شراء المديونية.

ولم يحدد المصرف المركزي سعر الفائدة ولم يضع سقفاً لها خلال الاجتماع، تاركاً ذلك للسوق.

وتدور معدلات الفائدة حالياً بين 4 و5٪، ما يعني أن شراء المديونيات أو إعادة جدولتها يصبان في مصلحة المتعاملين، نظراً إلى أن الأسعار التي اقترضوا عليها وصلت إلى 9٪.

وأكد مسؤولو المصرف برئاسة محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، خلال الندوة أهمية تخفيف الأعباء عن أصحاب المديونيات القديمة، التي يصل استقطاعها الشهري إلى 70 أو 80٪ من الراتب.

ووضعت البنوك سقفاً داخلياً لمدة السداد يراوح بين 15 و20 سنة، ولم يبد «المركزي» تحفظاً على ذلك، كذلك ضمنت البنوك مديونيات المقيمين القديمة، لكن بشرط ألا تتجاوز المدة ست سنوات من دون اعتراض من المصرف المركزي.

 

تويتر