العيب التصنيعي يُلزم الوكـلاء اسـتبدال السيارة أو التصليح مجاناً

أكدت وزارة الاقتصاد، خلو أسواق الدولة من سيارات معيبة من نوعية «فورد إيدج» الأميركية موديل عام ،2012 سعة (2) لتر، وسيارات «هيونداي سوناتا» التي تعمل بمحركات الديزل، وتعرضت لحملة استدعاء عالمية من قبل الشركتين المصنعتين لهما خلال اليومين الماضيين.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أنها تلقت ردين من وكالتي السيارات المحليتين الموزعتين لتلك الطرز، يؤكدان عدم شمول الأسواق المحلية بحملات السحب، نظرا لخلوها من تلك الطرز.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال إثبات التقارير الفنية من جهات متخصصة، أن مشكلة توقف مثبت السرعة ناجمة عن عيوب تصنيعية، فإنه يتم الزام وكيل السيارات المحلي باستبدال السيارة، أو تصليح العيب مجاناً، وإعطاء المتعامل سيارة بديلة إلى حين الانتهاء من عمليات التصليح.

وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، وضعت أكثر من 100 مواصفة قياسية خليجية مطبقة بالمركبات وأجزائها، تلتزم بها الوكالات المستوردة أو المصنعة للمركبات، بهدف ضمان السلامة والأمان للأفراد.

وتضم نوعين من المواصفات: الأول إلزامي، ويمثل أجزاء المركبات كافة، والآخر اختياري يتمثل في الأجزاء الكمالية التي يتم تركيبها في المركبة بحسب رغبة المتعامل، من بينها «مثبت السرعة».

يذكر أن وزارة الاقتصاد نفذت 33 عملية استدعاء لسيارات من طرز مختلفة خلال العام الجاري، شملت 42 طرازاً لسيارات: «فورد» و«مازاراتي»، و«تويوتا فينزا»، و«أودي»، و«مازدا»، و«فولكس واغن»، و«هوندا»، و«كرايسلر»، و«لاند روفر»، و«دودج».

مثبت السرعة

تفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «الوزارة تتابع مشكلة مثبت السرعة في طرازين من السيارات، وتنتظر التقارير الفنية من الجهات المختصة بشأن الفصل في حوادث (مثبت السرعة)، وعما إذا كان سببها عيوباً تصنيعية أو خطأ في الاستخدام من جانب المستهلك».

وأضاف أن «(الاقتصاد) ستسحب الطراز الذي يتأكد فيه وجود عيب تصنيعي في مثبت السرعة بالتعاون مع وكلاء السيارات».

وأوضح أن «الوزارة طالبت الوكيل المحلي للسيارات التي تعرضت لتعطل مثبت السرعة، بإعداد تقرير فني عن أسباب العطل، ومتابعة السيارات الأخرى من الطراز نفسه، وسنة التصنيع، عبر الأنظمة الخاصة بها، ورصد أي ملاحظات من مستخدمي تلك السيارات».

وأشار إلى أن «الوزارة تستهدف الحفاظ على أرواح المستهلكين، وتأمين حصولهم على حقوقهم، وفقاً للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، وفي مقدمتها قانون حماية المستهلك»، مؤكداً أن «الاقتصاد» تتابع بدقة عمليات الاسترداد في الأسواق الخارجية، وتوافر تلك السلع والمنتجات في السوق المحلية، لسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية، عقب إعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر في تلك المنتجات، أو ظهور أي تقارير دولية تؤكد ضرر السلعة، أو ورود شكاوى من مستهلكين وجهات متخصصة.

وأكد الشحي أن «عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة، ولها أولوية في جهود الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المحلية والمتخصصة، باعتبار أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات، وعمليات الإنتاج، والخدمات، التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم».

«فورد» و«هيونداي»

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تلقت أمس رداً من الوكالة المحلية المسؤولة عن توزيع سيارات (هيونداي)، أكدت فيه خلو أسواق الدولة من طرز (هيونداي سوناتا) التي تعمل بمحركات الديزل».

وأضاف أن «الوزارة تلقت كذلك خطاباً رسمياً من شركة (الطاير للسيارات) وكيل سيارات (فورد) الأميركية في الدولة، رداً على استفسارات الوزارة بشأن حملة الشركة الرئيسة استدعاء سيارات (فورد ايدج 2012)، أكدت فيه أن السيارات المستهدفة بالحملة العالمية لا تباع في أسواق الدولة».

وذكر أن «الوزارة تتابع حملات الاستدعاء العالمية، لمتابعتها بشكل سريع مع الوكالات المحلية، بما ينسجم مع معايير حماية حقوق المستهلكين في قطاع السيارات، وتفادي أي مشكلات قد يتعرضون لها».

وأوضح أن «الوزارة وضعت تصنيفاً لحملات استدعاء السيارات في الدولة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول يشمل الاسترداد الآمن الذي يتضمن أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات، أو عجلة التوجيه، أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء. فيما يتضمن القسم الثاني حملات الصيانة التي تتم من خلال التزام الوكيل بإجراء الصيانة على نوع السيارة التي توجد بها أعطال، مثل حملات الصيانة لأعطال بسيطة، أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ. بينما يتضمن التصنيف الثالث للاستدعاء حملات الاسترداد العادي التي تتضمن استدعاء السيارات لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة».