3.5 مليارات دولار استثمارات مباشرة استقطبتها الإمارة خلال 5 أشهر

أبوظبي تنهي مشروعات استراتيجية بـ 16.7 ملــيار درهم العام الجاري

51.9٪ مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في .2012 الإمارات اليوم

أعلنت أبوظبي أنها ستنتهي من تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في قطاعات استراتيجية بقيمة تبلغ 16.7 مليار درهم قبل نهاية العام الجاري.

وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن الإمارة تمكنت من استقطاب أكثر من 3.5 مليارات دولار استثمارات محلية وأجنبية مباشرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تم ضخها في 16 مشروعاً في القطاعات المختلفة من الاقتصاد الوطني.

وتوقع تقرير «الآفاق الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2012 ـ 2016»، الذي أطلقته الدائرة في مؤتمر صحافي، أمس، أن ينمو الاستهلاك العائلي في الإمارة بنسبة 9.6٪ بالأسعار الحقيقية خلال العام الجاري، وأن يستمر في النمو خلال الفترة بين عامي 2013 و2016 بنسبة تفوق 8.1٪ في المتوسط، مدفوعاً بتزايد وتيرة النشاط الاقتصادي ونمو الدخول الفردية في الإمارة.

كما توقع ارتفاع معدل نمو الاستثمار خلال عام 2012 بالأسعار الحقيقية بنحو 11.3٪، ومواصلة هذا النمو مسيرته لينمو بواقع 8.7٪ في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2013 و،2016 في الوقت الذي شهدت مستويات الأسعار انخفاضاً، تراجع معها معدل التضخم إلى 1.3٪ العام الجاري، مقابل 1.9٪ خلال عام ،2011 نتيجة زيادة المعروض من الوحدات السكنية وانخفاض الإيجارات.

وتشير التنبؤات الواردة في التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي بنحو 3.9٪ خلال عام ،2012 وأن ينمو بمتوسط 5.7٪ خلال الفترة بين عامي 2013 و2016؛ فيما توقع تصاعد معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2012 ليبلغ 5.5٪، وأن يستمر النمو ليصل إلى 6.5٪ في المتوسط خلال الفترة 2013 و،2016 في ظل استمرار تنامي استثمارات القطاع الخاص في كثير من المناطق الحرة وغيرها في الإمارة.

مشروعات ضخمة

وتفصيلاً، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «أبوظبي تنجز حالياً مشروعات تنمية ضخمة في قطاعات استراتيجية عدة، أبرزها الصناعة والبنية التحتية والطرق، تصل قيمتها إلى 16.7 مليار درهم، وستكتمل قبل نهاية العام الجاري، من بينها مجمع صناعة الصلب في منطقة المصفح، طريق العين دبي، ومشروع أبراج الاتحاد».

وأضاف أن «أبوظبي استقطبت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري استثمارات محلية وأجنبية مباشرة تقدر بأكثر من 3.5 مليارات درهم، تم ضخها في أكثر من 16 مشروعاً في مختلف المجالات».

وأوضح أن «توقعات التقرير تشير إلى نمو الاستهلاك العائلي بنحو 9.6٪ بالأسعار الحقيقية خلال ،2012 والاستمرار في النمو بشكل عام خلال الفترة بين عامي 2013 و2016 لينمو بنحو 8.1٪ في المتوسط خلال تلك الفترة، بفعل تزايد وتيرة النشاط الاقتصادي وما يرافقه من نمو الدخول الفردية».

ووفقاً للتقرير، تشير التنبؤات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي بنحو 3.9٪ خلال عام ،2012 وتوقع أن يستمر الاقتصاد في النمو التدريجي في السنوات اللاحقة ليحقق معدل نمو متوسط في حدود 5.7٪ خلال الفترة بين عامي 2013 و.2016

وتوقع تصاعد معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2012 ليبلغ 5.5٪، مدعوماً بتنفيذ المشروعات الإنتاجية الكبرى في القطاع الخاص، مع استمرار هذا النمو ليصل إلى 6.5٪ في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2013 و2016 في ظل استمرار تنامي استثمارات القطاع الخاص مع الانتهاء من إعداد البنية التحتية في كثير من المناطق الحرة وغيرها في الإمارة.

مرحلة من التطور

وأكد عبدالله أن «الفترة الماضية هي دليل واضح وبرهان على نجاح اقتصاد الإمارة في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تعرضت لها دول ومناطق العالم خلال عام 2009 بدرجات متفاوتة، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي حققت العديد من الدول معدلات نمو اقتصادية متباطئة أو سالبة استطاعت الإمارة تحقيق معدلات نمو حقيقية موجبة، لتكون إمارة أبوظبي من بين أقل المناطق تأثراً بتلك الأزمة».

ولفت إلى أن «اقتصاد أبوظبي يمر حالياً بمرحلة جديدة من التطور والتقدم والتحول نحو اقتصاد متنوع الإنتاج يشق بعزم طريقه نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية في الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030».

وذكر أن «عوائد النفط وفرت لأبوظبي الفرصة والإمكانية لتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، ورسخت قناعة الكثير من الاستثمارات العالمية بمتانة أساسيات الإمارة كملجأ آمن ومستقر للاستثمار، الأمر الذي أوجد أفقاً تنموية واضحة ونمواً اقتصادياً بعيداً عن الاضطرابات».

وأشار عبدالله إلى الخطة الاستراتيجية لتنمية وتشجيع الصادرات التي أعدتها الدائرة لتنضم إلى خطط التطوير الأخرى التي أعدت من قبل المؤسسات المعنية الأخرى في قطاعات السياحة والنقل والطاقة والبنية التحتية وفي مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمار المباشر الأجنبي والمحلي.

نمو الاستثمار

تشير التوقعات الواردة في تقرير التنمية البشرية لأبوظبي إلى ارتفاع معدل نمو الاستثمار خلال عام 2012 (بالأسعار الحقيقية) بنحو 11.3٪، ومواصلة هذا النمو مسيرته لينمو بنحو 8.7٪ في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2013 و،2016 وذلك مع استمرار ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي بالإمارة، وثقتهم بقدرة الاقتصاد على تجاوز ما قد يواجهه من تحديات، وذلك في ظل ما أكدته نتائج استطلاعات الرأي الخاصة بثقة رجال الأعمال في أبوظبي، الأمر الذي ترافق مع الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الحكومة لتعزيز تنافسية مناخ الأعمال من أجل توفير بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وفقاً لما جاء في رؤية أبوظبي .2030».

وبحسب التقرير، ارتفع المؤشر العام في مناخ الأعمال في الربع الثاني (المنتهي بيونيو 2012) مقارنة مع الربع الأول (المنتهي بمارس 2012) بنحو نقطة واحدة، مسجلا 56 نقطة، بعد أن كان 55 نقطة، لتستمر بذلك النظرة التفاؤلية من قبل المنشآت الاقتصادية في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي، وكونها ملاذاً آمناً للاستثمار في المنطقة، خصوصاً مع حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد.

الدعم الحكومي

وفي ما يتعلق بالدعم الحكومي للاقتصاد، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجهه، أشار التقرير إلى ما أظهرته حكومة أبوظبي من كفاءة عالية في كيفية التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ حفزت الطلب الكلي في الإمارة من خلال دعم الإنفاق الحكومي الاستثماري، مستفيدة بذلك من حجم الفائض النفطي الذي تحقق مع ارتفاع أسعار النفط.

وتوقع التقرير استمرار دعم الحكومة الطلب الإجمالي في الإمارة خلال الفترة بين عامي 2012 و،2016 وإعادة توجيه الإنفاق بما يتوافق والرؤية الاقتصادية 2030 ولمصلحة تعزيز الاهتمام بالمشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعي كالتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من المشروعات التي تسهم في تعزيز رفاهية المواطنين والمقيمين داخل الإمارة.

وأكد حرص الحكومة الدائم على توفير الرفاهية والرخاء لمواطنيها ومقيميها، وهو ما أشادت به كبرى المؤسسات الدولية، لتصبح الإمارات بشكل عام تحتل الريادة في مجال التنمية البشرية باحتلالها المركز الأول في تقرير التنمية البشرية العالمي 2011 بين الدول العربية، وذلك للعام الثاني على التوالي، فضلاً عن احتلالها المركز الـ30 عالمياً في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بالصادرات، أشارت التنبؤات إلى أن الصادرات الإجمالية حققت نمواً بنحو 3٪ (بالأسعار الحقيقية) خلال عام ،2012 على أن يرتفع معدل النمو مع توقع تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع الطلب على النفط مرة أخرى، ليرتفع معدل نمو الصادرات خلال الفترة بين عامي 2013 و2016 ليبلغ 7.9٪ في المتوسط، كما أن من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الواردات خلال عام 2012 بنحو 6.1٪، وذلك في ظل تصاعد معدلات الاستهلاك العائلي وتنامي حجم الاستثمار الخاص والحكومي والاستمرار في تصاعد معدلات النمو التدريجي بعد ذلك، لتنمو بنحو 6.3٪ في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2013 و.2016

قطاعات قائدة

تشير التنبؤات إلى استمرارية القطاعات القائدة لدورها في تحفيز النمو الاقتصادي للإمارة خلال الفترة بين 2012 و،2016 إذ لايزال قطاع التشييد والبناء القطاع الرائد للنمو الاقتصادي في الفترة المستقبلية، خصوصاً في ظل حزمة المشروعات التنموية الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة في فبراير الماضي.

ويشير هيكل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2012 إلى أن من أبرز مساهمات القطاعات في الناتج كانت مساهمة النفط بنسبة 51.9٪، بينما بلغت نسبة قطاع التشييد 11.8٪، وقطاع العقارات 8.8٪، والنقل البري والبحري والاتصالات 6.2٪، وتجارة الجملة والتجزئة 4.5٪، والدفاع 3.7٪، والكهرباء والمياه 2.6٪، والمطاعم والفنادق 1.1٪، والزراعة 0.8٪.

وتوقع التقرير ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع بدء تطبيق الخطة الصناعية التي ستركز على الصناعات التصديرية والتكنولوجية التي تمتلك أبوظبي فيها مزايا نسبية واعدة، ما يعزز موقعه بقوة كأحد القطاعات القائدة، وبما يسهم في زيادة نمو الصادرات السلعية غير النفطية بشكل مؤثر، وكذلك نتيجة للبدء في تشغيل مناطق صناعية جديدة خلال العام .2012 وفي ضوء هذا الدعم الحكومي لهذا القطاع من جانب والسياسات التي تنتهجها الحكومة من أجل جذب المزيد من المستثمرين لهذا القطاع، توقع التقرير نمو قطاع الصناعات التحويلية بنحو 5.2٪ خلال عام ،2012 ومواصلة هذا القطاع نموه ليصل إلى نحو 7.1٪ خلال الفترة بين عامي 2013 و.2016

وبالنسبة لقطاع السياحة في أبوظبي، ذكر التقرير أنه حقق نتائج سنوية قياسية خلال عام ،2011 وتوقع استمرار هذا التقدم والازدهار خلال الفترة المستقبلية لينمو هذا النشاط بنحو 7.5٪ خلال الفترة بين أعوام 2012 و،2016 مؤكداً أهمية هذا القطاع في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة باعتباره أحد الممكنات الرئيسة للنمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة بحسب رؤية أبوظبي .2030

تويتر