أظهر تقرير لهيئة التأمين، حول نشاط القطاع في الدولة لعام ،2011 أن إجمالي استثمارات القطاع خلال العام الماضي بلغت 25.6 مليار درهم، فيما بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 24 مليار درهم.
|
سوق التأمين في الدولة تصدرت دبي السوق الإماراتية من حيث إجمالي أقساط التأمينات العامة من خلال الوثائق المباعة في فروع الإمارة، إذ بلغ إجمالي عدد الوثائق أكثر من 1.3 مليون وثيقة، بأقساط مكتتبة بلغت 8.8 مليارات درهم، تلتها أبوظبي بأكثر من مليون وثيقة وبأقساط بلغت 6.5 مليارات درهم، في حين بلغ إجمالي عدد الوثائق في مدينة العين 344 ألف وثيقة، بأقساط بلغت 491 مليون درهم. وبلغ عدد الوثائق في رأس الخيمة 77 ألف وثيقة، بأقساط بلغت 191 مليون درهم، وفي الفجيرة 87 ألف وثيقة، بأقساط بلغت 126 مليون درهم، وفي عجمان 63 ألف وثيقة بأقساط بلغت 105 ملايين درهم. وكلاء ووسطاء بين التقرير أن عدد وكلاء التأمين بلغ 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، وسبعة وسطاء أجانب، في حين بلغ عدد استشاري التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً. عدد الشركات ذكر تقرير هيئة التأمين أن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة، بلغ 61 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين. وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتين وطنيتين، وثماني شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي. أقساط الفروع فصّل تقرير هيئة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام ،2011 نسبة كل فرع من فروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى الإجمالي، فأظهر أن «فرع الحوادث والمسؤولية» استحوذ على نسبة 41.3٪ من إجمالي الأقساط، و«فرع الحريق» على نسبة 13.1٪، و«فرع النقل البري والبحري والجوي» على 12.1٪، و«فرع التأمين الصحي» على 29.4٪، و«فرع الأخطار الأخرى» على 4.1٪. عدد وأجور العاملين في «التأمين»
بلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة 7998 موظفاً، مقارنة بـ7271 موظفاً خلال عام ،2010 وبنسبة نمو بلغت 9٪. فيما سجل عدد العاملين في شركات التأمين من مواطني الدولة 521 موظفاً، مقارنة بـ397 موظفاً خلال عام ،2010 بنسبة نمو بلغت نحو 31٪، فيما بلغت نسبة المواطنين من إجمالي عدد العاملين في شركات التأمين 6.5٪. وأظهرت البيانات أن إجمالي أجور العاملين في شركات التأمين في جميع إمارات الدولة، بلغت 922 مليون درهم، منها 468 مليون درهم للعاملين في شركات التأمين في دبي، والبالغ عددهم 3500 موظف، و262 مليون درهم للعاملين في أبوظبي والبالغ عددهم 2800 موظف. وجاوز إجمالي أجور العاملين في شركات التأمين خلال ست سنوات من عام 2006 وحتى 2011 أربعة مليارات درهم. |
وأوضحت البيانات أن نسبة 45.2٪ من تلك الأموال تركزت في الأسهم والسندات، في حين تركزت نسبة 34.6٪ منها في الودائع، واستحوذت الأراضي والعقارات على نسبة 19.8٪.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 19 مليار درهم، ولفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 4.8 مليارات درهم.
وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 61 شركة تأمين، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد العاملين في شركات التأمين من مواطني الدولة 521 موظفاً، مقارنة بـ397 موظفاً خلال عام ،2010 بنسبة نمو بلغت 31٪.
وأظهرت أن إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين لفروع الممتلكات والمسؤوليات بلغ 10.5 مليارات درهم، منها 4.3 مليارات درهم للقطاع الصحي، و3.9 مليارات درهم لقطاع الحوادث والمسؤولية، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 14.1 مليار درهم.
وتصدرت دبي السوق الإماراتية من حيث إجمالي أقساط التأمينات العامة من أقساط مكتتبة بلغت 8.8 مليارات درهم، تلتها أبوظبي بأقساط جاوزت 6.5 مليارات درهم.
مؤشرات القطاع
وتفصيلاً، أظهر تقرير هيئة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام ،2011 أن إجمالي حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين، بلغ 24 مليار درهم، مقارنة بـ22 مليار خلال عام ،2010 بنسبة زيادة 9٪، لافتاً إلى أن حجم الأموال المستثمرة في القطاع بلغ 25.6 مليار درهم، مقابل 27.6 مليار درهم خلال عام .2010
وبحسب بيانات الهيئة، فإن نسبة 45.2٪ من الأموال المستثمرة في القطاع تركزت في الأسهم والسندات، مقارنة بـ48.2٪ خلال عام ،2010 في حين تركزت نسبة 34.6٪ من الأموال في الودائع، مقارنة بـ32.5٪ في عام .2010 واستحوذت الأراضي والعقارات على نسبة 19.8٪ مقارنةً بـ18.1٪.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 4.8 مليارات درهم، مقابل أربعة مليارات درهم في عام ،2010 فيما بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 29.8٪، والأجنبية 70.2٪.
وسجل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 19 مليار درهم، بلغت نسبة الشركات الوطنية منها 75.9٪، والأجنبية 24.1٪.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 14.1 مليار درهم دون تغير عن الإجمالي المتحقق في عام ،2010 في حين بلغت المخصصات الفنية لجميع فروع التأمين 14.9 مليار درهم.
ممتلكات ومسؤوليات
ووفقاً للتقرير، ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 19 مليار درهم، صعوداً من 18 مليار درهم خلال عام ،2010 بنسبة زيادة بلغت 5.6٪.
وتصدرت «الحوادث والمسؤولية»، إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع تأمين الممتلكات والمسؤولية للشركات الوطنية والأجنبية، بعد أن جاوزت 7.9 مليارات درهم، مقابل المبلغ ذاته خلال عام ،2010 تلاها «التأمين الصحي» بإجمالي أقساط بلغت 4.96 مليارات درهم مقابل 4.11 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي أقساط تأمين «الحريق» 2.5 مليار، مقابل 2.2 مليار درهم، وأقساط تأمين النقل الجوي والبري والبحري 2.3 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم، ونحو 789 مليون درهم للأخطار الأخرى، مقابل 591 مليون درهم لعام .2010
نسب الاحتفاظ
وأظهر التقرير أن نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع «الممتلكات وتأمين المسؤوليات» بلغت 55.6٪ من إجمالي الأقساط، بنسبة 64.8٪ لـ«فرع الحوادث والمسؤولية»، و38.2٪ لـ«فرع الحريق»، و30.1٪ لـ«فرع النقل البري والبحري والجوي»، و64.3٪ لـ«فرع التأمين الصحي»، و22.3٪ لـ«فرع الأخطار الأخرى».
وبلغ حجم «الأقساط المكتسبة» لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 18.8 مليار، فيما بلغ إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 7.3 مليارات درهم، ولتأمين الممتلكات والمسؤوليات 7.6 مليارات درهم.
تعويضات مسددة
وبلغ المعدّل الإجمالي للتعويضات 56.6٪، مقابل 57.4٪ خلال عام ،2010 فيما بلغ معدّل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة «معيدي التأمين» 55.7٪ مقابل 57.4٪.
وبلغت تعويضات «فرع الحوادث والمسؤولية» 44.9٪، و«فرع الحريق» 54.2٪، و«فرع النقل البري والبحري والجوي» 33.3٪، و«فرع التأمين الصحي» 81.3٪، و«فرع الأخطار الأخرى» 60.7٪.
وأظهرت البيانات أن «إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين خلال عام 2011 لفروع الممتلكات والمسؤوليات بلغ 10.5 مليارات درهم، منها 4.3 مليارات للقطاع الصحي، و3.9 مليارات درهم لقطاع الحوادث والمسؤولية، وأكثر من مليار درهم لتعويضات الحريق، و815 مليون درهم لقطاع النقل البري والبحري والجوي، ونحو363 مليون درهم لـ(أخطار أخرى)».
وبينت أن إجمالي «التعويضات تحت التسوية» حتى نهاية ديسمبر ،2011 بلغ 7.1 مليارات درهم، تركز معظمها في قطاع المركبات والصحة، وأظهرت أن الشركات الوطنية سددت تعويضات بقيمة 8.4 مليارات درهم، مقابل 2.1 مليار درهم للشركات الأجنبية.
تشريعات منظمة
وأشارت الهيئة في مقدمة تقريرها السنوي إلى أهمية هذا القطاع، ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، وضخامة الأموال المستثمرة فيه، التي بلغت 25.6 مليار درهم في عام ،2011 لافتةً إلى أن اقتصاد الدولة يتميز بالاستقرار نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة، من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، ما انعكس على تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة.
وأكدت أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين، بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة ،2007 يعكس اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع، ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية، وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع، مؤكدة أن هذا الاهتمام يلقى مسؤولية إضافية على المسؤولين في هيئة التأمين، لبذل قصارى الجهد نحو استكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع، وتوفير كوادر فنية مؤهلة، والاهتمام الدائم بالتدريب، لمواكبة هذا التطور، وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين.
وأضافت أنها لاتزال بصدد استكمال التشريعات المنظمة، إضافة إلى اللوائح والأنظمة والتعليمات التي تمت الاشارة اليها في تقرير الهيئة لعام ،2010 إذ تم إصدار قرار مجلس الادارة رقم (6) لسنة 2010 بشأن نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار، وقرار مجلس الادارة رقم (8) لسنة 2011 بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين، وقرار مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، فضلاً عن الانتهاء من إعداد جميع الأنظمة المالية التي أعدت بواسطة بيت خبرة دولي، وتم استمزاج رأي شركات التأمين والخبراء الأكتواريين من خلال تعميم تلك الأنظمة على شركات التأمين وتعديلها بالملاحظات المناسبة، وورش العمل.
وأكدت أنه «سيكون لهذه الأنظمة عند إصدارها الدور الفاعل في استقرار سوق التأمين، كما تم إعداد نظام بشأن تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف»، لافتة إلى أنه نظراً لوجود الممارسة أصلاً في سوق التأمين، فإنه تم اعداد قواعد إرشادية لتنظيم تعامل شركات التأمين مع المصارف في ميدان تسويق وثائق التأمين للعمل بها إلى حين صدور النظام.