24 مليار درهم إجمالـي أقساط التأمين في الإمـارات خــلال 2011

حلّت السوق الإماراتية في المركز الأول عربياً من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، خلال عام ،2011 والتي يقدّر أن تصل إلى 24.3 مليار درهم، وفقاً لدراسة أعدتها شركة «سويس ري» السويسرية لإعادة التأمين.

وتوقعت الدراسة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن يصل معدل إنفاق الفرد في الإمارات على التأمين نحو 1650 دولاراً. (نحو 6060 درهم)

وشددت الشركة على أهمية تركيز الشركات على أعمال التأمين بالدرجة الأولى، لتعويض ضعف أداء الاستثمار لديها، مؤكدة أن تطوير البنية التحتية سيسهم في دعم الطلب على التأمين العقاري والهندسي.

سوق التأمين

وتفصيلاً، أظهرت دراسة أعدتها شركة «سويس ري» السويسرية لإعادة التأمين، أن السوق الإماراتية حلت في المركز الأول عربياً من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام ،2011 والتي يقدّر أن تصل إلى 6.6 مليارات دولار (24.3 مليار درهم)، مقابل 5.9 مليارات (21.9 مليار درهم) خلال عام ،2010 في حين جاءت السوق السعودية في المركز الثاني محققة 4.9 مليارات دولار، مقابل 4.3 مليارات في عام .2010

وأوضحت الدراسة أن الحصة السوقية للدولة في السوق العالمية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، بلغت 0.14٪، متوقعة أن يصل معدل إنفاق الفرد في الإمارات على التأمين نحو 1650 دولاراً، بما في ذلك الانفاق الحكومي على التأمين في نهاية العام الماضي، منها 255 دولاراً إنفاق الفرد على «تأمينات الحياة».

وبينت أن السوق الإماراتية حلت في المركز الأول من حيث أقساط «التأمين للحياة»، والتي بلغت نحو 1.2 مليار دولار، مقابل أكثر من مليار دولار في عام ،2010 فيما حلّت المغرب ثانية، بإجمالي أقساط بلغت 871 مليون دولار، مقابل نحو 790 مليوناً عام .2010

وتوقعت الدراسة أن ينمو إجمالي أقساط «التأمين للحياة» في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وتركيا، بقوة، وبنسبة نمو تصل إلى 16٪ إلى نحو خمسة مليارات دولار، في وقت ستشهد فيه السوق الإماراتية نمواً بنسبة 13٪، تراجعاً من 20٪ سجلتها خلال عام 2010»، لافتةً إلى أنه «وعلى المدى المتوسط، سيستفيد (التأمين للحياة) بمنطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وتركيا، من تنامي الوعي التأميني، إذ لايزال معدل اختراق التأمين قليلاً جداً (أي أقساط التأمين الإجمالية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي)».

كما توقعت أن تنمو التأمينات العامة (غير التأمين للحياة)، بنسبة 12٪، إلى 32 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا خلال عام ،2011 مدعومة بنسب نمو قوية في السعودية بلغت 8.5٪، وفي قطر 8.9٪ في ظل توسع سوقيهما في التأمين الفردية.

وأكدت أن «عدم اليقين السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وبطء نمو الاقتصاد العالمي، سيتركان تأثيراً سلبياً في النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وبالتالي التأثير في آفاق نمو التأمينات العامة خلال العام الجاري»، متوقعة أن يتركز النمو في مجال التأمينات الفردية، على المديين المتوسط والطويل، بالتوازي مع توسع الطبقة الوسطى للمجتمع في المنطقة.

تراجع قطاعات

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «الوثبة» الوطنية للتأمين، بسام جلميران، إنه «لو حلّلنا الاحصاءات المتعلقة بقطاع التأمين في السوق الإماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية، لوجدنا أنه لايزال هناك نمو إيجابي في مجمل القطاعات، إلا أن هناك تراجعاً ملحوظاً في بعض القطاعات مثل التأمين البحري، والهندسي، والممتلكات، خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «الزيادة المستمرة في نمو قطاع التأمين في الدولة، كانت مدفوعة بشكل رئيس في قطاعات مثل التأمين الصحي، على الرغم من ضعف هوامشه الربحية، إذ إن شركات محدودة حققت أرباحاً في هذا القطاع، بعد أن تأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار مزودي الخدمات الطبية».

وأضاف أن «هناك جملة تحديات تواجه أسواق المنطقة عموماً، ومنها السوق الإماراتية، إذ إن موضوع الاستثمار مهم بشكل كبير، لأنه يسند شركات التأمين عندما تكون العائدات التشغيلية ضعيفة»، مشيراً إلى أنه وعلى مستوى المنطقة، فإن أداء أسواق الاستثمار لم يعد مجزياً مثلما كان قبل سنوات، ما أثر في عائدات الشركات بشكل عام».

وشدد على أن «استمرار تفاقم هذه الظواهر في السوق، على المديين المتوسط والبعيد، أمر غير صحي».

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أهمية تركيز الشركات على أعمال التأمين بالدرجة الأولى، لتعويض ضعف أداء الاستثمار لديها، والالتزام بمعايير الاكتتاب الفنية والمهنية، لرفع عائداتها، فضلاً عن أهمية أن تأخذ الشركات في الاعتبار عملية التسعير، ومعدل الخسارة المحتمل للمخاطر، والكلفة وهامش الربحية.

وأوضح أنه «يجب تمكين شركات التأمين من بناء احتياطات لمواجهة أي التزامات، والاستعداد لها، مثل المخاطر الطبيعية، والكوارث والخسائر العامة، فضلاً عن احتمال ألا تكون شركات إعادة التأمين قادرة على الوفاء بالتزاماتها».

وأشار إلى أن «الدور الرئيس لمواجهة مجمل هذه الاشكالات هي للهيئات التنظيمية ودورها التشريعي، لرفع أداء القطاعات، فضلاً عن إدارات الشركات التي عليها وضع واتباع ضوابط عمل للالتزام بها».

وأفاد بأن «جزءاً من النمو في القطاع يرجع إلى إلزامية التأمين، ولجوء بعض الأسواق إلى تطبيقها مثل تأمينات المركبات، والصحة، ما مكّن بعض الأسواق من تحقيق قفزات كبيرة، إضافة إلى رغبة الأفراد وتوجههم للاشتراك في برامج التأمين للحياة، والادخار»، وتوقع أن يحقق قطاع تأمينات الحياة، نسب نمو خلال السنوات المقبلة، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالوعي التأميني، والقدرة المالية للأفراد للاشتراك في هذه الأقساط.

وبيّن أن «جزءاً يسيراً من أقساط تأمينات الحياة في السوق الإماراتية يذهب إلى الشركات الوطنية، والباقي لشركات أجنبية توفر تنوعاً أكبر في منتجاتها، وإمكانية أكبر لإدارة هذه التأمينات».