مقاولون: غياب التصنيف الاتحادي للشركات يضعف تنافسيتها ويرفع كلفة العمل

طالب مسؤولو شركات مقاولات في الدولة بوضع تصنيف اتحادي للشركات العاملة في القطاع وفق معايير وضوابط فنية موحدة، الأمر الذي من شأنه دعم تنافسية تلك الشركات، وإنعاش أسواقها وتجاوز الظروف التي لايزال القطاع يعانيها بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك عبر إتاحة المجال للشركات ـ من خلال التصنيف الموحد ـ لحرية التقدم لتنفيذ مشروعات في مختلف إمارات الدولة، من دون الالتزام بإعادة التسجيل للحصول على تراخيص وتصنيفات جديدة عند محاولة العمل في إمارة أخرى.

وأوضحوا أن استمرار غياب التصنيف الاتحادي لشركات المقاولات يزيد من ظاهرة أعمال ومقاولات الباطن، ويرفع كلفة العمل للشركات، وكذا كلفة تنفيذ المشروعات، كما أنه يسهم في إرباك عمل الشركات من خلال حصولها على تصنيفات مختلفة، وتراخيص عدة في كل إمارة يتم العمل فيها.

وأشاروا إلى أن وضع تصنيف موحد للشركات سيزيد من فرصة تنشيط القطاع، من خلال استغلال الشركات مواردها في التنافس على تنفيذ المشروعات في جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى ترسيخه حالة من الاستقرار وانضباط الأداء ناجمة عن إلغاء الحالات التي تحصل فيها شركات على تصنيفات متدنية في بعض الإمارات، فيما تحصل على تصنيفات مرتفعة في إمارات أخرى. ولفتوا إلى أن تصنيف المقاولين في أبوظبي يعتمد معايير رأس المال، وقدرة الشركة الفنية وخبراتها السابقة، والجهاز المحاسبي لديها، ومشروعاتها المنجزة، فيما يتم تصنيف الشركات في دبي وفقاً للطوابق المسموح لكل شركة بتنفيذها، بحسب قدراتها المالية والكوادر البشرية والأدوات الفنية الخاصة بتنفيذ المشروعات، بينما يتم تصنيف الشركات في الشارقة وفقاً لقيمة المشروعات المالية المسموح بتنفيذها، وبحسب قدرات الشركات الفنية والمالية.

استقرار القطاع

وتفصيلاً، قال مدير المشروعات في شركة «روتانا للمقاولات»، المهندس محمد أمجد عبيدات، إن «وضع تصنيف اتحادي للشركات هو أمر بالغ الأهمية، لدعم استقرار وتنشيط القطاع من الظروف التي يعانيـها حالياً جـراء ما تركته الأزمة المالية من آثار في سوق العقارات والمقاولات في الدولة»، موضحاً أن «غياب التصنيف الموحد يتسبب في تغييب المنافسة المتوازنة عن السوق، جراء كثرة الإجراءات التي تضطر الشركات إلى تخطيها للحصول على تراخيص وتصنيف جديد، وفقاً لكل إمارة ترغب في العمل فيها، ما يجعل بعض الشركات تسعى إلى الحصول على مقاولات من الباطن في حال حصولها على تصنيف أقل من المطلوب لتنفيذ المشروع بمفردها داخل الإمارة».

وأضاف أن «التصنيف الموحد سينعكس إيجاباً على القطاع في الحد من تقليص الشركات عمالتها أو مواردها في ظل ظروف السوق الحالية، إذ إنه لو تم السماح بتصنيف موحد فسيسهل على الشركات الاستفادة من تشغيل تلك الموارد البشرية التي لديها في مشروعات مختلفة في الدولة»، مبيناً أن «شركات عدة لديها خبرات في السوق اضطرت بعد الأزمة إلى تقليص عمالتها ومعدات البناء لديها، ما جعلها تحصل على تصنيفات أقل من وضعها السابق، وهو ما حد من قدراتها على تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف إمارات الدولـة، إلا بعد إعادة تعـديل أوضاعها لبناء طوابق بعدد أكبر، ما زاد من سوء أوضاعها مع ظروف السوق الحالية». وأشار عبيدات إلى أن «التصنيف في دبي يتم على أساس السماح للشركات ببناء طوابق معينة وفقاً لقدرتها، إذ يسمح لشركات وفقاً لتصنيفها ببناء مبنى مكون من دور أرضي وأربعة طوابق، فيما يسمح لشركات أخرى بعدد عمالة أكبر وقدرات مالية وفنية أعلى ومعدات أكثر ببناء دور أرضي و12 طابقاً أو ما يزيد، وفقاً لتصنيف كل شركة»، لافتاً إلى أن «التصنيف الموحد سيدعم قدرة الشركات المحلية على التنافس مع الشركات الأجنبية بإمكاناتها المختلفة». وأضاف أن «غياب ضوابط موحدة لتصنيف الشركات يجعل بعض الإمارات تقيد التنافس ضمن حدود معينة يصعب معها توفيق عدد كبير من الشركات لكل الشروط التي تحتاجها كل إمارة على حدة، ما يزيد من ظاهرة العمل بالباطن، إذ تجد الشركات نفسها مضطرة إلى العمل بها حال حصولها على تصنيفات متدنية في إمارات أخرى ترغب في العمل فيها، وهو ما يتسبب أيضاً في عدم خفض كلفة العمل في المشروع، جراء وجود أكثر من شركة تسعى إلى تقاسم الأرباح».

دعم التنافسية

من جانبه، اعتبر المدير العام لشركة «المحيط للمقاولات»، سعد الموافي، أن «تباين شروط تصنيف الشركات بين إمارات الدولة يعيق التنافس الحر بين تلك الشركات، ويضطرها إلى الدخول في إجراءات لإعادة التصنيف عند رغبتها في العمل في إمارة جديدة»، مطالباً بالاهتمام بتوحيد المعايير لدعم التنافسية في الأسواق، والمساهمة في تنشيط القطاع، وتقليل كلفة العمل في الشركات، وكذا كلفة تنفيذ المشروعات». ووافقه في الرأي مدير شركة «العروبة» للمقاولات، المهندس أحمد عبدالباقي المصري، الذي أضاف أن «الاهتمام بوضع تصنيف اتحادي للشركات سيدعم موقف الشركات المحلية أمام نظيراتها الأجنبية، ويضفي نوعاً من العدالة على السوق، فضلاً عن كونه يحد بشكل كبير من ظاهرة المقاولات بالباطن»، لافتاً إلى أن «تباين نظم التصنيف من إمارة إلى أخرى يحد من توسعات الشركات محلياً، ويجعلها غير قادرة على الهرب من ضغوط تأثيرات الأزمة المالية في قطاع المقاولات».

آثار إيجابية

بدوره، قال نائب رئيس اللجنة الفنية والاستشاري في جمعية المقاولين للعقود والمنازعات، الدكتور عماد الجمل، إن «التصنيف الموحد لشركات المقاولات في الدولة من المطالب المهمة التي سيكون لها آثار إيجابية في السوق حال تطبيقها»، موضحاً أن «الجمعية أعدت دراسة حول معايير التصنيف للمقاولين في وقت سابق، وعرضتها على جهات ودوائر محلية، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات لتوحيد التصنيف حتى الآن». وأشار إلى أن «اختلاف التصنيف يحد من قدرة الشركات على المنافسة العادلة في أسواق الدولة، جراء عدم السماح بحرية انتقال الشركات للعمل وتنفيذ المشروعات في مختلف الإمارات من دون أن تتم إعادة تصنيفها وفقاً لمعايير كل إمارة، وهو ما يرفع من كلفة عمل الشركات عند إعادة التصنيف، وكلفة تنفيذ المشروعات في بعض المناطق».

وأضاف أن «تصنيفات المقاولين تختلف من إمارة لأخرى، إذا تتم في أبوظبي عبر نظام الفئات الذي يعتمد معايير رأس المال، وقدرة الشركة الفنية، وخبراتها السابقة، والجهاز المحاسبي لديها، ومتطلبات الجودة، إضافة إلى مشروعاتها المنجزة سابقاً، بينما تصنف الشركات في الشارقة بنظام القيمة المالية للمشروعات، إذ يتم تقسيم الشركات وفقاً لقدراتها، ويتم التصنيف بحسب قيمة وحجم المشروع المسموح لكل شركة التقدم لتنفيذه، بينما تعتمد دبي نظاماً لتصنيف الشركات بناء على عدد الطوابق المسموح لها ببنائها، وفقاً لقدراتها المالية والفنية، والكوادر والمعدات التي لديها».

من جهته، عزا نائب رئيس جمعية المقاولين، أحمد خلف المزروعي، اختلاف تصنيف شركات المقاولات من إمارة إلى أخرى إلى اختلاف اقتصاد كل إمارة عن شقيقتها، لكنه أشار إلى أن «توحيد التصنيف سيدعم المنافسة المتوازنة في الدولة عموماً، وفق ضوابط تراعي ظروف كل إمارة ومتطلباتها».