عدد المشاركين:0

«اقتصادية أبوظبي» منحت الشركات 3 أشهر بعد تجديد الترخيص لاستبدال لوحاتها غير المطابقة للمواصفات

تغيير 60 ألف لوحة تجارية في أبوظبي خلال عام

التاريخ::
المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي
  • «الدائرة» أكدت أنه جرى تعديل 686 لوحة وفق الأنظمة الجديدة. تصوير: إريك أرازاس

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إنها تنوي تغيير نحو 60 ألف لوحة تجارية لمشروعات مختلفة تعمل في جميع القطاعات بالإمارة حتى منتصف العام المقبل، ضمن مشروع جديد بدأت الإمارة تنفيذه في الربع الأول من العام الجاري يقضي بوضع مواصفات للوحات المحال التجارية لتحسين المظهر الخارجي لها.

وقال رئيس قسم الإعلانات والتصاريح بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خالد المريخي، إنه «منذ أن بدأت الدائرة تطبيق اللوائح التنظيمية الجديدة للوحات الإعلانية في أبريل الماضي، جرى تعديل 686 لوحة وفق الأنظمة الجديدة، فيما تلقت الدائرة نحو 5000 إقرار وتعهد بتعديل لوحاتها لتتوافق والأنظمة الجديدة عند تجديد الترخيص التجاري لتغيير اللوحات التجارية، والالتزام باللوائح التنظيمية للوحات الإعلانية ومظهر المدينة».

وتمنح الشركات مهلة ثلاثة أشهر عند تجديد الترخيص لتعديل لوحاتها التجارية بحسب المعايير الجديدة الممنوحة من قبل الدائرة، وتتابع الدائرة تطبيق المعايير الجديدة سواء على التراخيص الجديدة أو على الشركات التي ستعدل أوضاعها وفق النظام المستحدث.

وأضاف أن «هناك بعض اللوحات التجارية القائمة حالياً والمطابقة للاشتراطات الجديدة، وهذه لن تطلب الدائرة تغييرها، ولدى الشركات حرية الاحتفاظ بها أو تغييرها».

وأوضح أن «معايير تصميم اللوحات موضوعة لتتناسب مع حجم الوحدة التي يشغلها كل مشروع، أما المشروعات المقامة في طوابق البنايات مثل المراكز الطبية ومراكز التجميل، فلها اشتراطات خاصة تتناسب وطبيعة النشاط»، لافتاً إلى أن «هناك بعض الحالات الخاصة التي يتم توفيق أوضاعها قدر الإمكان مع المعايير الجديدة، وهي حالات قليلة قد تتعارض الاشتراطات البنائية الأساسية فيها مع بعض معايير التعديل، وهو ما يتطلب بحث كل حالة على حدة لتوفيق أوضاعها بالشكل المناسب».

وذكر أن «الدائرة تحرص على التواصل مع أصحاب المشروعات التجارية المختلفة للتعريف بجميع الإجراءات المطلوبة والمعايير الموضوعة ودراسة الحالات الخاصة التي تتطلب اشتراطات مرنة والعمل علي حل المشكلات والعقبات التي تعترضها لتحقيق التزامها بتطبيق تلك المعايير في حدود المهلة الزمنية المحددة أمامها من قبل الدائرة».

ونوه المريخي بأن «الدائرة وضعت آلية للمخالفات التي تجرى بشأن تطبيق القرار، تشمل العديد من الإجراءات والغرامات المالية، وتضم فئات مثل الخطاطين أو الشركات غير الملتزمة».

وقال إن «قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة ينفذ زيارات ميدانية يومية على مستوى إمارة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، خصوصاً للمناطق الخارجية في المنطقة الغربية في المرفأ والسلع وغياثي وليوا ومدينة زايد، وذلك بهدف التأكد من مدى مطابقة الخطاطين لمواصفات تصميم اللوحات الإعلانية الجديدة وفق ما هو محدد باللوائح الجديدة».

يشار إلى أن الدائرة والمجلس أكدا خلال ورشة عمل تم تنظيمها بمقر الدائرة أمس لأكثر من 70 خطاطاً يعملون في أبوظبي، أهمية مراجعة الدائرة حال مواجهة أي معوقات أو صعوبات فنية في تطبيق اللوحات الإعلانية الجديدة، وذلك تفاديا للخسائر المادية والمخالفات التي قد يترتب عليها أي إجراء خطأ.

وبحسب المريخي «لوحظ من خلال تطبيق الخطاطين للوائح الجديدة أن هناك جملة من الممارسات الفنية الخاطئة ينبغي الوقوف عندها ومعالجتها والتعرف إلى الصعوبات التي يواجهها الخطاطون، بهدف ضمان سير عملية التطبيق وفق المواصفات والمعايير الفنية العالمية التي يجرى تطبيقها لهذا المشروع».

وأشار إلى أنه «لوحظ أن الخطاطين يقدمون صوراً معدلة لموظفي خدمة المتعاملين بالدائرة، وهي غير حقيقية ولا تعكس واقع العمل المنجز ومدى مطابقته للمواصفات، ما قد يترتب عليه عدم الموافقة على التصميم، وبالتالي التسبب بخسائر مادية يتحملها الخطاط».

وأوضح أن «اللوحات الإعلانية وفق الأنظمة الجديدة ينبغي ألا تشمل أرقام هواتف نقالة، كما يسمح بالمقابل بوضع رقم هاتف أرضي للشركة أو المحل، إضافة إلى البريد الإلكتروني الخاص بها، كما يفضل أن تكون اللوحة باللغتين العربية والإنجليزية يوضع الاسم العربي على يسار اللوحة والإنجليزي على يمينها».

وشدد المريخي على الخطاطين بضرورة التقيد بطباعة الاسم التجاري، كما هو منصوص عليه بالرخصة، منبهاً إلى أن مخالفة ذلك سيترتب عليه إزالة اللوحة وطباعتها من جديد وفق ما هو محدد بإصدار الرخصة التجارية من معلومات وبيانات.

عدد المشاركين:0
comments powered by Disqus