الغريـر: عصـر «تدليل» الـــمقترضين انتهى

أعلن رئيس جمعية مصارف الإمارات، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق المصرفية، رئيس سلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالعزيز الغرير، توافر سيولة في البنوك تبحث عن إقراض جيد، وتقدر بـ268 مليار درهم، مؤكداً أن عصر «تدليل» المقترضين انتهى في ظل زيادة الوعي والضوابط التي وضعها المصرف المركزي.

وشدد الغرير، في حديث مع الصحف المحلية، على أهمية ألا تعود البنوك إلى ممارسة الأسلوب القديم المتساهل في الإقراض في ظل توافر السيولة، وأن توجد لديها المسؤولية والضوابط الذاتية حتى لا يتأثر القطاع المصرفي سلباً بأساليب غير صحيحة جاءت بسبب المنافسة، والتي أدت إلى تعثر نسبة كبيرة من المقيمين في الدولة.

وأكد أن خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى «المركزي»، والذي يصل إلى نسبة 14٪، بمعدل 1٪، سيوفر للبنوك سيولة تعادل 20 مليار درهم، هي سيولة محبوسة عنها حالياً، كما أن خفض فائدة الإقراض على المقترضين بنسبة 2٪ سيوفر 20 مليار درهم عليهم، ما يسهم في تحفيز الاقتصاد، كاشفاً عن وجود توجه نحو تقنين وتحديد مدى اعتماد البنوك على مصادر تمويل من البنوك الأجنبية، خصوصاً القروض متوسطة وطويلة الأجل.

ودعا الغرير إلى مراجعة جميع القوانين الحالية وتحديثها وفقاً للمتطلبات الحالية والتطورات الجارية، إذ إن هناك بعض المواد القانونية التي تحتاج إلى «النسف»، بحسب تعبيره. وذكر أن التحسن الاقتصادي يتطلب المزيد من الإجراءات الحكومية التحفيزية والتشريعية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

خبرة الأزمات

وتفصيلاً، استهل الغرير حديثه مع الصحف، بالتأكيد على أن القطاع المصرفي في الإمارات أصبحت لديه خبرة في التعامل والقدرة على التعايش مع الأزمات العالمية، ما يمكنه من تجاوز تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية الحالية.

وقال إن «القواعد التي تم إقرارها في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية، ستمكن البنوك من تجاوز تداعيات الأزمة الأوروبية، وستكون التأثيرات المباشرة محدودة للغاية، وتتمثل في عدم اعتماد بعض البنوك على نوعيات من القروض المتوسطة وطويلة الأجل القادمة من البنوك الأوروبية»، موضحاً أن «هذه النوعيات من القروض لم تكن البنوك تعول عليها كثيراً لأنها متغيرة وليست ثابتة، وهناك توجه نحو تقنين وتحديد مدى اعتماد البنوك المحلية على مصادر تمويل من البنوك الأجنبية، خصوصاً القروض متوسطة وطويلة الأجل».

وشدد على أن «تحقيق أي نمو في القطاع المصرفي يتطلب أن يوازيه تحقيق نمو في الاقتصاد المحلي».

وذكر أن «القطاع المصرفي ينمو في حدود 1.5 مضاعف لنمو الاقتصاد المحلي، إذ أنه لو نما الاقتصاد المحلي بنسبة 4٪، فإن القطاع المصرفي يحقق نمواً في حدود 6٪»، متوقعاً أن يحقق القطاع المصرفي نمواً إيجابياً العام الجاري يفوق نظيره في عام 2011 نتيجة عدد من العوامل أهمها معدلات كفاءة رأس المال، التي تبلغ 22٪ وتزيد على أضعاف المعدلات المطلوبة عالمياً، وتحسن حجم السيولة في البنوك، فضلاً عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تراوح بين 3 و4٪، ما سينعكس على نمو القطاع المصرفي».

وتوقع الغرير أن تنخفض مخصصات البنوك بشكل كبير خلال العام الجاري عن السنوات السابقة نتيجة زيادة وعي البنوك ووضع ضوابط لعملية إقراض الأفراد، فضلاً عن الاستقرار الوظيفي وعدم الاستغناء عن العمالة الوافدة، ما قلل نسبة التعثر بينها، وبالتالي خفض مخصصات قروض الأفراد».

ولفت إلى أنه «من المتوقع انخفاض المخصصات في القطاع التجاري نتيجة تحديد الحسابات المتعثرة في السنوات الماضية وعدم ظهور تعثرات جديدة»، مؤكداً أنه «يجب تشجيع القطاع المصرفي على أخذ المخصصات وعدم التلاعب بها لزيادة الأرباح، لأن السوق ستكافئ البنك الجريء الذي أخذ مخصصات أولاً بأول ولم يبرز مخصصات وهمية».

جمعية المصارف

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول مخططاته لتطوير دور جمعية مصارف الإمارات بعد توليه مسؤولية رئاستها، أجاب الغرير بأن «الجمعية غيرت استراتيجية عملها بحيث تكون الجهة الوحيدة التي تضطلع بمهام التنسيق بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية (المصرف المركزي ووزارة المالية)، فتم تكوين مجلس إدارة للجمعية من المواطنين العاملين في البنوك، كما تم إيجاد مجلس استشاري من الرؤساء التنفيذيين في البنوك الوطنية والأجنبية مع تشكيل 11 لجنة متخصصة تتولى مهام عدة، منها مناقشة مشروعات القوانين، مثل قوانين الشركات والإفلاس ونظام الدفع الآلي، وغيرها».

وقال إن «الجمعية نسقت خلال الفترة الماضية مع المصرف المركزي واللجنة الخاصة لدعم قروض المواطنين المتعثرين لوضع أفضل الحلول التي تناسب جميع الأطراف، فأصبحت الجهة التي تبدي رأياً واحداً يمثل كل البنوك، بدلاً من الآراء المتعددة التي كانت تزعج الجهات الحكومية لاختلافها وتعددها».

وأضاف أن «الجمعية تنفذ حالياً مبادرة بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة العدل تهدف إلى وضع ضوابط لممارسة مهنة الخبير المالي في ما يخص المحاكم، وذلك بالاستعانة بتجارب خمس دول متقدمة»، مشيراً إلى أن «المبادرة تهدف إلى أن يكون الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة من الحاصلين على تراخيص رسمية ومؤهلين، عبر اعتماد طلب الترخيص من لجنة مشكلة من جمعية المصارف والمصرف المركزي ووزارة العدل».

ولفت إلى أن «الضوابط التي سيتم الانتهاء منها بعد شهر رمضان المقبل ستقضي على عشوائية ممارسة مهنة الخبير المالي، بحيث يكون من يزاولها يعمل عبر بيوت خبرة عالمية».

تقييد الإقراض

من جانب آخر، نفى الغرير استمرار تقييد البنوك للإقراض الموجه إلى قطاعات الأعمال، مؤكداً أن «هذا الأمر غير صحيح، لأن البنوك لا يمكن أن تنمو أرباحها من دون إقراض، لكن الشكوى تمثلت في أن البنوك أصبحت أكثر حرصاً ودقة في الإقراض، في الوقت الذي تعودت شركات على الاقتراض السهل بسبب المنافسة بين البنوك في الماضي»، معتبراً أن ما كان يحدث من تساهل ائتماني في الماضي هو نوع من «تدليل» المقترضين الذي انتهى، إذ كانت البنوك تقرض من دون أي دراسة للملاءة المالية.

وشدد الغرير على أهمية ألا تعود البنوك إلى ممارسة الأسلوب القديم المتساهل للإقراض في ظل توافر السيولة، وأن تتوافر لديها المسؤولية الذاتية بأن تضع ضوابط للانضباط الداخلي أو ميثاق شرف في ما بينها حتى لا يتأثر القطاع المصرفي سلباً بالأساليب غير الصحيحة التي جاءت بسبب المنافسة، والتي أدت إلى تعثر شريحة كبيرة من المقيمين في الدولة.

وأوضح أن البنوك حريصة على الإقراض وضخ السيولة في الاقتصاد المحلي، لأنه الاستثمار المربح للقطاع المصرفي، فضلاً عن أن البنوك لن تلجأ لاستثمار ودائعها في الخارج في ظل انخفاض الفائدة على الودائع هناك»، مؤكداً أن «هناك سيولة تفتش عن الإقراض الجيد قدرها 268 مليار درهم، هي السيولة المتداولة في سوق الإمارات بين البنوك الوطنية والأجنبية».

مبادرات حكومية

وطالب الغرير باتخاذ عدد من المبادرات الحكومية لتنشيط القطاع المصرفي، ومن ثم نمو الاقتصاد المحلي، أولها خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي، الذي يصل إلى نسبة 14٪ بمعدل 1٪ فقط، ما سيوفر للبنوك سيولة تعادل 20 مليار درهم هي سيولة محبوسة عنها في الوقت الراهن.

وقال إن «المبادرة الثانية المطلوبة تتمثل في وضع (المركزي) نظاماً لخصم استثمارات البنوك عند الحاجة، بحيث يشترى جزءاً من سندات واستثمارات البنوك إذا ما تطلب الأمر، حتى لا تحتفظ البنوك بسيولة للوفاء بالتزاماتها تزيد على الحاجة»، مضيفاً أن «المبادرة الثالثة تتطلب من الهيئات والصناديق السيادية الحكومية توظيف جزء من فائض أموالها في القطاع المصرفي في الدولة بدلاً من استثمارها بالكامل في الخارج، لأن هناك مؤسسات محلية تباع حالياً بنصف قيمتها الدفترية، في الوقت الذي كان سعرها قبل سنوات قليلة أربعة أضعاف قيمتها الدفترية».

وناشد الغرير الهيئات الحكومية التوقف عن طلب المزايدة على سعر الفائدة على ودائعها، ووضع تسعيرة لسعر الفائدة على الودائع الحكومية، عازياً ذلك إلى أن نظام المزايدة يرفع كلفة الودائع عموماً، وهو ما يتحمله المقترض بعد أن ترتفع كلفة الإقراض تباعاً.

وأشار إلى أن «خفض كلفة الإقراض على المقترضين بنسبة 2٪ سيوفر 20 مليار درهم للمقترضين، الذين هم بحاجة للدعم، ما يسهم في تحفيز ونمو الاقتصاد الوطني، ولأن المقترض هو الذي يسهم في الاقتصاد وليس المودع»، مشدداً على ضرورة خفض الفائدة على السيولة التي ضختها وزارة المالية بنظام الشق الثاني من رأسمال البنوك، والمقدر بنحو 50 مليار درهم، إذ كانت 4٪ وستصبح 4.5٪ في نهاية يونيو الجاري».

سداد الديون

ورداً على سؤال آخر لـ«الإمارات اليوم» حول ما يتردد عن أن وفاء الشركات الحكومية بالتزاماتها في المواعيد المحددة لا يمثل ظاهرة إيجابية أو يعيد الثقة إلى السوق المحلية، كون سداد تلك الالتزامات يأتي من قروض، أو إصدارات جديدة لصكوك، وليس من موارد ذاتية، قال الغرير، إن «البنوك التي تقرض والجهات التي تشتري الإصدارات الجديدة أصبحت لا تتبع أسلوب الإقراض الأعمى كما كان يحدث في الماضي، إذ أصبحت تتبع شروطاً صارمة وتطلب من المقترض تفاصيل كاملة عن الدخل اللازم للسداد وفترة السداد، مع إلزامه برهن بعض الممتلكات، إضافة إلى منحها الحق في تسييل بعض الاستثمارات في حال عدم السداد».

واستطرد: «سداد الالتزامات الجديدة (الصكوك أو القروض) لم يعد يتم بمساعدة صديق كما كان يحدث في الماضي، إذ تشترط الجهات المقرضة أو الممولة أن يتم سداد الالتزامات وأعباء الدين من مصادر الدخل الخاصة بالمقترض وليس عبر إصدارات جديدة في المستقبل»، معتبراً أن «دخول بنوك أجنبية إلى السوق الإماراتية مرة أخرى وتقديمها للقروض المطلوبة للوفاء بالالتزامات وإعادة هيكلة الديون تظهر بوضوح أن تلك البنوك على علم بأن الوضع المالي سليم للمقترض، إذ لا يمكنها أن تجامل الشركات الحكومية المحلية».

بيئة تشريعية

وأقر الغرير بأن البيئة التشريعية والتنظيمية في الإمارات غير متطورة بما فيه الكفاية ولا تلبي الطموحات، ودلل على ذلك بأن «مشروع قانون الشركات الذي تتم مناقشته حالياً استغرقت دورته التشريعية 10 سنوات، وبعدها يتم مناقشة قانون قديم منقول من دول أخرى وبشكله القديم».

وصف الغرير، بصفته رئيساً لشبكة الشركات العائلية في دول الخليج، قانون الشركات القائم حالياً ومشروع القانون الجديد بأنهما ليسا جاذبين، بل طاردين للشركات العائلية، مشيراً إلى أن الفكرة من إنشاء شبكة الشركات العائلية في دول الخليج تمكن من إيجاد جهة راعية لهذه الشركات بهدف دعم استمرارها من جيل إلى آخر مروراً بالأجيال المختلفة.

وانتقد بطء تحديث التشريعات في الإمارات، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في الوطن العربي، مؤكداً الحاجة إلى تحديث حزمة كبيرة من القوانين، فضلاً عن ضرورة طرح قوانين جديدة، داعياً إلى مراجعة جميع القوانين الحالية وتحديثها وفقاً للمتطلبات الحالية والتطورات الجارية، إذ إن هناك بعض المواد القانونية التي تحتاج إلى «النسف».

وطالب باتباع تجربة سنغافورة، التي تراجع جميع القوانين كل ثلاث سنوات لتطويرها بما يتناسب مع الوضع الراهن، وعدم الانتظار لحين ظهور مشكلات في التطبيق لتعديل القوانين القائمة، لافتاً إلى أن سرعة إقرار بعض القوانين مثل قانون الإفلاس وقانون المكتب الاتحادي للمعلومات الائتمانية (كريدت بيرو) كان سيجنب الدولة مشكلات عدة، مثل مشكلة التعثر الائتماني الناجمة عن عدم وجود قاعدة معلومات ائتمانية عن المقترضين.

إجراءات تحفيزية

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول التوقيت الذي سيلمس فيه المواطن في الإمارات الآثار الإيجابية للمؤشرات الأكيدة على التحسن الاقتصادي والتعافي من الأزمة المالية العالمية والاستقرار الوظيفي، أفاد بأن «التحسن الاقتصادي يتطلب المزيد من الإجراءات الحكومية التحفيزية والتشريعية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية»، مؤكداً أن «وزارة الاقتصاد لم تقم بأي مبادرات لطرح الأفكار التحفيزية التي تم تطبيقها في دول العالم المختلفة، التي كان لها مردود إيجابي جداً على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول».

وأوضح أن «المطلوب ليس تقديم معونات، وإنما اتباع إجراءات تحفيزية أسوة بما قامت به وزارة المالية عند توفير الدعم للبنوك في صورة نظام الشق الثاني من رأس المال، لاسيما أن هناك شحاً في الاستثمارات العالمية المتجهة إلى الدول العربية عموماً بعد أحداث (الربيع العربي)»، لافتاً إلى أنه على الرغم من الأحداث الجارية فمازالت الإمارات من أكثر الدول جذباً للاستثمارات الأجنبية، إذ يتوقع أن يجتذب مركز دبي المالي العالمي نحو 150 مؤسسة مالية جديدة العام الجاري».