38.6 مليار درهم فائض ميزانية الدولة في 2011

أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي أن الإمارات تحولت إلى تحقيق فائض بالميزانية بنسبة 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ،2011 بعد سنتين من العجز، إذ طغى الدخل القوي للنفط على زيادة الإنفاق الحكومي.

وحققت الإمارات، ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، فائضاً مالياً مجمعاً قدره 38.6 مليار درهم، مقارنة بعجز بلغ 23 مليار درهم، أو 2.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ،2010 وفقاً لحسابات لـ«رويترز» بناء على تقديرات لصندوق النقد الدولي وبيانات حكومية.

يشار إلى أن الحكومة لم تعلن بعد الأرقام المجمعة لعام .2011

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الإنفاق الحكومي في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، ارتفع بما يزيد على 19٪، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 401.5 مليار درهم في ،2011 ويعد ذلك أعلى 56٪ عن مستوى الإنفاق لعام .2008

وارتفعت الإيرادات المجمعة 41٪ إلى 440.1 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى في ثلاث سنوات، إذ شكل دخل النفط والغاز ما يزيد على 82٪ منها، بحسب تقرير الصندوق الذي نشره بعد التشاور مع السلطات الإماراتية.

ويبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي في الإمارات 48.2 ألف دولار، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم.

وارتفع إنفاق الإمارات على التنمية الاقتصادية 5٪ إلى 37.3 مليار درهم في ،2011 بينما قفز الإنفاق على الدعم بما يزيد على 31٪ إلى نحو 53.9 مليار درهم.

وزاد اعتماد البلاد على إيرادات النفط والغاز بدرجة كبيرة منذ عام ،2008 ويقدر صندوق النقد الدولي سعر النفط الذي تحتاجه الإمارات لتحقيق التعادل في ميزانيتها بنحو 84 دولاراً للبرميل هذا العام من 23 دولاراً في .2008

وتوقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» في مارس الماضي أن تتمكن الإمارات من تحقيق فائض مجمع في الميزانية نسبته 5.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ،2012 لكن هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة يمكن أن يحول دون تحقيق ذلك.