«اقتصادية أبوظبي» تحدد الأنشطة المسموح مزاولتها في «شارع المطار»

حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنواع الأنشطة التجارية التي يمكن ترخيصها وممارستها، لتكون بديلة عن محال معارض السيارات الواقعة في شارع المطار في مدينة أبوظبي، التي تم انتقالها الى المرحلة الأولى من مشروع «موتور وورلد» في منطقة «الشامخة».

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة في الدائرة، محمد منيف المنصوري، بأن «الدائرة ووفق دراسة مسحية للمنطقة نفذها قطاع الشؤون التجارية، حددت أنواع الأنشطة التجارية التي تنبغي مزاولتها في شارع المطار، وذلك وفقاً لخصوصية المنطقة ومتطلبات ساكنيها.

وقال إن «(اقتصادية أبوظبي) وجهت أصحاب المعارض في شارع المطار، البالغ عددها 82 معرضاً بعدد من الخيارات، يمكن الاستفادة منها بشأن محالهم، من أهمها تغيير نشاطهم الى نشاط تجاري آخر وفق قائمة الأنشطة المحددة من قبل الدائرة، أو تعليق الترخيص التجاري للمنشأة مدة سنتين بالنسبة للمعارض التي لم تبرم عقود إيجار مع شركة (الدار) في مدينة (موتور وورلد) مع الالتزام بإخلاء المحل التجاري، وإزالة اللوحة الإعلانية».

من جانبه، قال مدير إدارة الحماية التجارية في الدائرة، محمد راشد الرميثي، إن «الدراسة المسحية للمنطقة حددت بشكل أولي عدداً من الأنشطة التجارية التي يسمح بمزاولتها في شارع المطار، لتكون بديلة عن محال معارض السيارات، وهي على سبيل المثال لا الحصر، محال ملابس الأطفال، ومطاعم الدرجة الأولى، ومكاتب السفر والسياحة، ومحال الحلويات، وصالونات الأطفال، ومحال الورود، واستوديوهات التصوير من الدرجة الأولى، والمخابز».

وشدد الرميثي على أهمية رجوع المتعاملين في مدينة أبوظبي، إلى إدارة التراخيص التجارية في الدائرة، لمعرفة قائمة الأنشطة التجارية المصرح بها في تلك المنطقة، قبل البدء في شرائها والاستفادة من موقعها.

وأوضح أن «الدائرة سترفض طلبات ممارسة أنشطة تجارية غير مصرح بها في تلك المنطقة، ولم تكن ضمن قائمة الأنشطة التي تم تحديدها»، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدائرة على تطوير وتنسيق ممارسة الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، بما ينسجم وخصوصية كل منطقة في المدينة وضواحيها، وبما يهدف الى توفير متطلبات الحياة للمواطنين والمقيمين وفق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية أصدرت تنويهاً الى المستأجرين والمتعاملين، وضع على أبواب المحال التجارية في شارع المطار الذي كان مقراً لمعارض السيارات سابقاً، أفادت فيه بأنها بصدد وضع ضوابط وشروط لمنح التراخيص التجارية في هذه المنطقة.

ودعت الدائرة المتعاملين في تنويهها إلى مراجعة مكتب الاستعلامات في قطاع الشؤون التجارية قبل الشروع في إجراءات توقيع عقد التأجير، أو إجراء أي تحسينات على المحال الحالية لتغيير النشاط.