«الوطني للإحصاء»: 20.8٪ معدل البطالة بين المواطنين

كشف المركز الوطني للإحصاء أن معدل البطالة بين المواطنين بلغ 20.8٪ العام الماضي، بينما بلغ معدل البطالة العام في الدولة 4.6٪.

وأوضح المركز في إحصاءات حديثة نشرها أمس، أن معدل المشتغلين بين المواطنين بلغ 25.5٪، بينما ارتفع معدل المشتغلين بين غير المواطنين إلى 70.6٪، كما انخفض معدل الناشطين اقتصادياً بين المواطنين إلى 32.2٪ مقابل ارتفاعه بين غير المواطنين إلى 72.9٪.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت نسبة البطالة بين المواطنات إلى 28.7٪، كما انخفض معدل النساء المواطنات الناشطات اقتصادياً إلى 19.5٪، فيما تراجع معدل المشتغلات بين النساء المواطنات إلى 19.5٪.

البطالة

وتفصيلاً، كشف المركز الوطني للإحصاء أن معدل البطالة بين المواطنين وصل إلى 20.8٪، مقابل 3.2٪ لغير المواطنين، في وقت بلغ فيه المعدل بين المواطنات 28.7٪ مقابل 17.5٪ بين المواطنين، فيما يقدر معدل البطالة العام في الدولة (مواطنون ومقيمون) بنسبة 4.6٪.

وأظهر الكتاب الإحصائي السنوي لعام ،2011 الصادر عن المركز أمس، أن معدل المشتغلين خلال عام 2011 بلغ 62.9٪ على مستوى الدولة، فيما ارتفع بين الذكور إلى 77.8٪، وانخفض بين الإناث ليبلغ 28.4٪، وتدنى معدل المشتغلين بين المواطنين ليبلغ 25.5٪، لكن مع ذلك فإن معدل المشتغلين بين المواطنين الذكور مقابل المواطنات بقي مرتفعاً، إذ يبلغ 36.7٪ بالنسبة للمواطنين الذكور، مقابل 13.9٪ بالنسبة للمواطنات الإناث.

وارتفع معدل المشتغلين العام الماضي بين غير المواطنين ليصل إلى 70.6٪، ووصل المعدل عند الذكور من غير المواطنين إلى 83.7٪، فيما وصل بين الإناث غير المواطنات إلى 34.1٪.

الناشطون اقتصادياً

ووفقاً للمركز، فإن معدل الناشطين اقتصادياً (الأشخاص الذين يسهمون في البيع والشراء والتعاملات المالية وأي نشاط اقتصادي آخر) يبلغ 65.9٪ على مستوى الدولة، ويرتفع معدل الناشطين اقتصادياً بين غير المواطنين والذكور إلى 72.9٪ و80.4٪ على التوالي، بينما ينخفض بين المواطنين إلى 32.2٪، كما يبلغ بين الإناث 32.6٪، ويرتفع معدل الناشطين اقتصادياً بين الذكور المواطنين مقارنة بالمواطنات، إذ يبلغ بين المواطنين 44.5٪، مقابل 19.5٪ بين المواطنات.

ووفقاً للمركز الوطني للإحصاء، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي في الدولة والإنفاق الحكومي والإنفاق العائلي الخاص ارتفاعات ملحوظة خلال عام 2011 مقابل عام ،2010 ما يدل على تنامي قوة الاقتصاد الوطني وارتفاع مستويات المعيشة في الدولة، إذ بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي في الدولة عام 2011 نحو 734.6 مليار درهم مقابل نحو 665.8 مليار درهم عام ،2010 بنسبة نمو بلغت 10.3٪، وبلغ الإنفاق الحكومي منه أكثر من 93.6 مليار درهم مقابل 90.1 مليار درهم عام ،2010 بنمو 3.9٪، وبلغ الإنفاق العائلي الخاص 640.9 مليار درهم مقابل 575.6 مليار درهم عام ،2010 بنمو بلغت نسبته 11.3٪.

الناتج المحلي

واستحوذ قطاع المشروعات غير المالية على النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغ 900.7 مليار درهم، مقابل نحو 75.7 مليار درهم لقطاع الخدمات المالية، بينما استحوذ قطاع الخدمات الحكومية على نحو 46.6 مليار درهم.

وكان وزير الاقتصاد أعلن أول من أمس، في مؤتمر صحافي في دبي، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4.2٪ العام الماضي، بعد أن وصل إلى 981.7 مليار درهم بالأسعار الحقيقية، مقارنة بـ942.4 مليار درهم عام ،2010 بنمو 1.3٪.

وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية، أظهر التقرير أن عدد المستشفيات الحكومية بلغ 33 مستشفى، بينما بلغ عدد المستشفيات الخاصة 53 مستشفى، وبلغ متوسط عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية 213 سريراً، فيما بلغ المتوسط 48 سريراً في المستشفيات الخاصة.