شركات: إلزامية التأمين الصـحي والمهـني وعودة الأسعار الفنية تدعم «القطاع»

قال مديرو ومسؤولو شركات تأمين إن إلزامية كل من التأمين الصحي والتأمين ضد المسؤولية المهنية، ودخول شركات تأمين جديدة إلى السوق بمنتجات مبتكرة، إلى جانب عودة الأسعار إلى مستوياتها الفنية، جميعها عوامل ستدعم نمو الأقساط في القطاع خلال السنوات المقبلة، لافتين إلى أن قانون التأمين الصحي الإلزامي في الدولة، الذي أصبح قريباً، من المتوقع أن يضيف إلى سوق التأمين نحو ملياري درهم في الإمارات الشمالية.

وأكدوا وجود العديد من المؤشرات التي ستسهم في دعم القطاع وتقويته، مثل البيئة التنظيمية والتشريعية المتماسكة لقطاع التأمين في الدولة.

يأتي ذلك في وقت توقعت مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشونال» للأبحاث أن ينمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق الإماراتية خلال عام 2016 إلى نحو 36.64 مليار درهم، مسجلة نمواً بنحو 48.7٪، مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت الشركة أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تظهر على قطاع التأمين في الإمارات، إذ أثبت هذا الأخير أنه قادر على تجاوزها، متوقعة أن يشهد سوق الإمارات عمليات اندماج لشركات عدة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

مؤشرات النمو

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الأخضر للتأمين، حازم الماضي، إن «هناك العديد من المؤشرات التي ستقود ارتفاع حجم الأقساط السنوي لقطاع التأمين خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «قانون التأمين الصحي الإلزامي في الدولة، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى، من المتوقع أن يضيف إلى سوق التأمين نحو ملياري درهم في الإمارات الشمالية وحدها».

وأضاف أن «الأسواق مملوءة بالفرص الكامنة وذلك على مستوى المنطقة ككل، ونتوقع أن يتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة عبر طرح منتجات تأمينية جديدة في السوق»، مشيراً إلى أن «هناك نحو أربع شركات تكافلية جديدة دخلت إلى السوق خلال السنوات الأخيرة، كلها طرحت منتجات جديدة، وبالتالي فإن ذلك سيسهم في رفع حجم الأقساط في السوق».

وبين أنه «خلال الأزمة المالية العالمية قلصت بعض الشركات في السوق معدلات إنفاقها على التأمين الصحي، إلا أن تحسن أداء هذه الشركات بعد تراجع تبعات الأزمة سينعكس على نمو حجم السوق أيضاً»، لافتاً إلى أن «قطاع الصحة والمركبات يحققان نمواً سنوياً جيداً من حيث الأقساط».

وذكر أن «تراجع حدة المنافسة بين الشركات بعد إدراكها أن نجاحها لا يقارن بالأقساط التي تحققها سنوياً، بل بالأرباح، سيعود بالأسعار إلى مستوياتها الحقيقية وفق المخاطر المكتتبة»، لافتاً إلى أن «مجالس إدارات الشركات بدأت تدرك هذه التحديات وتأخذها على محمل الجد، إثر تراجع مستويات الأرباح».

التأمين «المهني»

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو إي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، إنه «إلى جانب قانون التأمين الصحي الإلزامي على مستوى الدولة، الذي نتوقع أن يسهم في رفع الأقساط في السوق بشكل كبير، هناك توقعات بأن يطال مفهوم الإلزامية بعض القطاعات الأخرى، خصوصاً التأمين ضد أخطاء الأطباء والمهندسين وغيرها من المهن، وهو ما يعرف بالتأمين الإلزامي ضد المسؤولية المهنية».

وأضاف أن «التأمين الصحي إلى جانب تأمين المركبات سيقودان السوق بالدرجة الأولى»، لافتاً إلى أن «استثمارات البنى التحتية في الدولة والمنطقة ككل، فضلاً عن طرح مشروعات عقارية جديدة سيرفعان الطلب على التأمين الهندسي».

وبين أن «عودة الأسعار إلى مستوياتها الفنية ستسهم في دعم القطاع وتماسكه، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن»، مضيفاً أن «عودة الأسعار الفنية إلى السوق رهن بعاملين، الأول: تقلص الطاقة الاستيعابية التي توفرها شركات إعادة التأمين، وهذا ما حدث أخيراً بعد سلسلة من الكوارث كأزمة التسونامي في اليابان، أما العامل الثاني فيكمن في تركيز الشركات على القطاع التأميني بعد تراجع الأداء الاستثماري».

وشدد على أهمية أن البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التأمين في الدولة ومدى تماسكها، من حيث تطبيق القوانين وليس سنها فقط، سينعكس على أداء السوق أيضاً.

ووفقاً لآخر إحصاءات صادرة عن هيئة التأمين، بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 22 مليار درهم خلال عام ،2010 بزيادة بلغت نسبتها 10٪ مقارنة بعام ،2009 فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع محلياً 27.6 مليار درهم خلال عام ،2010 تركز 48.2٪ منها في الأسهم والسندات، و32.5٪ في الودائع.

ارتفاع الأقساط

في سياق متصل، توقعت مؤسسة «بزنس مونيتور انترناشونال» للأبحاث أن يرتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال العام الجاري بنسبة 9٪، مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة فيه نحو 22 مليار درهم.

وقالت المؤسسة في تقرير حديث لها إن حصة أقساط التأمين المكتتبة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، ستصل إلى نحو 2٪، لتصل حصة الفرد من إجمالي قيمة الأقساط التأمينية إلى نحو 5472 درهماً.

وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن ينمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2016 إلى نحو 36.64 مليار درهم، مسجلة نمواً بنحو 48.7٪ مقارنة بعام ،2011 لافتاً إلى ارتفاع حصة الفرد من الأقساط المكتتبة إلى نحو 6937 درهماً لكل فرد.

وأشار إلى أن السوق الإماراتية تستجيب على نحو استباقي لشروط التنافسية، خصوصاً في منتجات التأمينات العامة.

وأظهر التقرير أن السنوات الأربع المقبلة ستشهد معدلات نمو مطرد في إجمالي حجم الأقساط التأمينية المكتتبة، مشيراً إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تظهر على قطاع التأمين في الإمارات، إذ أثبت أنه قادر على تجاوزها، واستطاع أن يحقق نمواً بنحو 9.5٪ خلال عامي ،2009 ،2010 فضلاً عن عدم تأثرها بتقلبات الأسواق المالية العالمية خلال تلك الفترة.

ولفت إلى أن سوق التأمين في الإمارات من المتوقع أن تشهد اندماج شركات عدة خلال الأعوام القليلة المقبلة، إذ باتت السوق بحاجة إلى وجود كيانات عملاقة، وليس شركات صغيرة؛ وعليه، هناك ملامح واضحة لبعض الاندماجات المتوقعة.

وبيّن أنه خلال العام الماضي توجهت العديد من شركات التأمين إلى توسيع استثماراتها بشكل يضمن مزيداً من العوائد والأرباح على المديين المتوسط والطويل، فضلاً عن توسعها في بعض قطاعات التأمين الحيوية مثل قطاع التأمين الصحي.