Emarat Alyoum

«الأنصاري»: التحويلات المالية نمت 20٪ فـي الربع الأول.. و«الربيع العربي» لم يؤثر فيها

التاريخ:: 20 مايو 2012
المصدر: حسام عبدالنبي - دبي
«الأنصاري»: التحويلات المالية نمت 20٪ فـي الربع الأول.. و«الربيع العربي» لم يؤثر فيها

قالت شركة «الأنصاري للصرافة» إن عدد الحوالات المالية المنجزة خلال الربع الأول من 2012 زاد بمعدل 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام .2011

وأكدت الشركة أنها لا ترى تأثيراً مباشراً لتقديم البنوك خدمة التحويلات المالية على شركات الصرافة العاملة في الدولة، مشيرة إلى أن تأثير التقلبات السياسية والاقتصادية على حركة التحويلات المالية يعتمد في المقام الأول على مدى تأثر الأوضاع الأمنية في تلك الدول، إذ إن حركة التحويلات المالية أصبحت شرياناً رئيساً للحياة في أغلب المجتمعات والدول حول العالم.

وأوضحت «الأنصاري» أنها تتفاوض حالياً لإصدار بطاقات مسبقة الدفع تتيح تداول العملات الدولية الرئيسة بسعر التحويل الذي يرغب فيه المتعامل، إذ يمكنه إصدار البطاقة ثم شحن أو تحويل رصيدها إلى عملة الدولة التي يرغب في السفر إليها، وذلك قبل السفر، وبسعر التحويل السائد في شركة الصرافة، ما يجنبه الرسوم الإضافية وارتفاع سعر تحويل العملات في البطاقات الحالية، لافتة إلى أنها أطلقت أيضاً المرحلة التجريبية لـ«الخدمات المميزة» التي تستهدف المؤسسات وكبار المتعاملين عبر تخصيص خط ساخن وضابط اتصال لتلبية احتياجاتهم شخصياً، مثل توصيل المعاملة من الباب إلى الباب، على أن يتم إطلاق الخدمة رسمياً العام الجاري.

منافسة البنوك

حول منافسة البنوك شركات الصرافة وإعلانها أخيراً عن خدمات مجانية لتحويل الأموال عبر الإنترنت، قال المدير العام لشركة «الأنصاري للصرافة»، راشد علي الأنصاري، إن «خدمة التحويل عبر الإنترنت ليست خدمة جديدة على السوق، وكما أن لها مميزات فهناك عوائق حقيقية تعيق تحولها إلى قناة رئيسة لتحويل الأموال»، محدداً هذه العوائق في «عدم توافر الإنترنت بين شريحة كبيرة من المجتمع من الطبقة العاملة، وصعوبة استيعاب فئات معينة من المقيمين للمتطلبات التكنولوجية للحصول علي الخدمة، واشتراط فتح حساب بنكي لتفعيل الخدمة، فضلاً عن سلوك الأفراد تجاه أمن الأساليب الرقمية، وارتفاع سعر تحويل العملة في البنوك مقارنة بشركات الصرافة».

ونبه إلى أن «رسوم التحويل ليست العامل الوحيد في كلفة التحويل، لكن يجب الانتباه إلى سعر صرف العملة أيضاً».

وذكر أن «أسعار الصرف والتحويل التي تعرضها البنوك هي أسعار ذات هامش ربح أعلى لكي تغطي كلفة الحوالة ونفقات البنك التشغيلية»، موضحاً أنه «نظراً إلى الانخفاض الملحوظ في التكاليف التشغيلية لشركات الصرافة بشكل عام مقارنة بالبنوك، فإن أسعار الصرف في شركات الصرافة تكون أقل، وهذا في مصلحة المتعامل، لذا لا نرى تأثراً مباشراً بتقديم البنوك خدمة التحويلات المالية على شركات الصرافة العاملة في الدولة».

الأنصاري: الشركة بصدد توفير خدمات جديدة مثل استبدال العملات عبر الصراف الآلي وتحويل الأموال عبر الهاتف.

تحويلات مالية

وتفصيلاً، أكد المدير العام لشركة «الأنصاري للصرافة»، راشد علي الأنصاري، أن «عدد الحوالات المالية المنجزة ارتفع خلال الربع الأول من عام 2012 بمعدل 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2011 واستحوذت دول آسيا على 40٪ من مجمل التحويلات، بينما كان نصيب دول منطقة الشرق الأوسط 30٪، في حين توزعت النسب المتبقية على دول العالم الباقية».

وأوضح أن «الهنود كانوا أكثر الجنسيات تحويلاً في الإمارات، يليهم الفلبينيون، ثم العرب والباكستانيون»، متوقعاً أن تشهد حركة التحويلات المالية زيادة ملحوظة خلال العام الجاري، خصوصاً في فترة العطلات الصيفية وشهر رمضان.

وقال الأنصاري، لـ«الإمارات اليوم» إن «التقلبات السياسية والاقتصادية أحدثت نوعاً من التغيرات في سوق التحويلات في الإمارات تمثلت في تغير سلوك المتعامل، إذ بات أكثر دراية ومتابعة لسوق العملات، فأصبح لا يقوم بالتحويل بعملة بلده فقط، بل يراقب أسعار العملات وينتقي العملة التي تحقق أفضل نفع له، وقد يؤجل قرار التحويل إلى حين ارتفاع سعر العملة»، مدللاً على ذلك بما حدث أخيراً حين انخفضت قيمة الروبية الهندية، إذ زاد حجم التحويلات بنسبة تقارب 25٪.

وأضاف أن «ظهور مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى ظهور هذا المتغير بقوة، إذ أصبح الأفراد يتبادلون المعلومات والتوقعات والآراء الاقتصادية بسهولة»، لافتاً إلى أن «هذه المواقع أجبرت المؤسسات المالية على التعامل معها، خصوصاً في معرفة آراء وشكاوى المتعاملين، لذا أعدت الشركة فريقاً للتدخل السريع يدرس الشكاوى ويتعامل معها بسرعة فائقة».

ونفى الأنصاري وجود تنسيق بين شركات الصرافة لتحديد أسعار العملات بخلاف العرض والطلب الذي يحدد السعر، وقال إن «تفاوض بعض المتعاملين مع شركات الصرافة على سعر العملة بناء على الكمية المراد استبدالها أصبح أمراً واقعاً، لكن يحكمه العرض والطلب ومدى وجود نقص أو وفر لدى شركة الصرافة في تلك العملة يمكنها من إبداء مرونة في السعر»، مضيفاً أن «هامش السعر يصب في مصلحة المتعامل، وهو أمر لا يمكن حدوثه في حال تحويل العملات عن طريق البنوك عبر خدمة الإنترنت».

توسع وتطور

وأوضح الأنصاري أن «(الأنصاري للصرافة) افتتحت العام الماضي 15 فرعاً جديداً، وستضيف 15 فرعاً آخر العام الجاري إلى شبكة فروعها، البالغة 110 فروع في مناطق الدولة المختلفة».

وذكر أن «الشركة استثمرت العام الجاري في تحديث شامل للبنية التحتية لتقنية المعلومات، بهدف إنجاز معاملات الجمهور بشكل أدق وأسرع، وتتميز البنية الجديدة بخواص حديثة من شأنها تقليل نسبة الأخطاء وتبسيط الإجراءات، وتالياً زيادة نسبة رضا المتعاملين»، موضحاً أن «الشركة ستستخدم نظاماً إلكترونياً جديداً يتضمن تنبيهاً للأخطاء التي يرتكبها الموظف أو المتعامل عند إجراء عملية التحويل، ويربط الشركة بشبكة البنوك والمصرف المركزي، إذ سيتم التحول إلى النظام الجديد قبل نهاية العام الجاري».

ورداً على سؤال حول دور التكنولوجيا في تطوير الخدمات، أفاد الأنصاري بأن «عام 2012 سيشهد إطلاق الشركة مجموعة خدمات نوعية ومتطورة توفر المزيد من القنوات لدفع فواتير الخدمات العامة، مثل فواتير الكهرباء والمياه، إذ اتفقت الشركة أخيراً مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه على خدمة تتيح سداد فواتير المتعاملين لدى جميع فروع الشركة».

وأضاف: «سنقوم قريباً بالربط الإلكتروني مع مجموعة إضافية من مزودي خدمات الاتصال محلياً ودولياً لتعبئة رصيد الهواتف المحمولة، ودفع مستحقات بطاقات الائتمان لعدد من البنوك يربو على 20 مصرفاً ومؤسسة مالية في الدولة».

وبين أن «الشركة أطلقت أيضاً المرحلة التجريبية لـ(الخدمات المميزة)، التي تستهدف المؤسسات وكبار المتعاملين عبر تخصيص خط ساخن وضابط اتصال لتلبية احتياجاتهم شخصياً كتوصيل المعاملة من الباب إلى الباب مثلاً، على أن يتم إطلاق الخدمة رسمياً خلال العام الجاري»، لافتاً إلى أن «الشركة ستطلق كذلك (مكافآت الأنصاري) الموسمية، ومجموعة من العروض الترويجية الأخرى الخاصة بكل دولة أو جهة تحويل رئيسة».

مشروعات تكنولوجية

وأوضح الأنصاري أن الشركة بصدد تطبيق مشروعات تكنولوجية عدة في سبيل تسهيل استخدام خدماتها المختلفة، مثل توفير أجهزة آلية لتسلم الرواتب عن طريق بطاقات (باي بلاس) لتحويل الرواتب، وكذا حجز العملات الأجنبية واستبدال العملات عبر الصراف الآلي، وتحويل الأموال عبر الهاتف النقال، وغيرها. وقال إن «(الأنصاري للصرافة) باشرت بالتعاقد مع البنوك لدفع فواتير بطاقات الائتمان وفواتير الهواتف، وكذلك مع جهات أخرى مثل شركتي (فلاي دبي) و(العربية للطيران) لدفع قيمة تذاكر السفر، والهدف منها تقديم خدمات شاملة تحت سقف واحد»، مشيراً إلى أن «الشركة تعتزم تقديم هذه الخدمات من خلال أجهزة إلكترونية في فروعها كمرحلة أولية، ومن ثم التدرج إلى طرحها عبر الوسائل المختلفة مثل الإنترنت».

«الربيع العربي»

وعن تأثير «الربيع العربي» على حركة التحويلات المالية، أفاد الأنصاري بأن «تأثير التقلبات السياسية والاقتصادية في حركة التحويلات المالية يعتمد بشكل أساسي على مدى تأثر الأوضاع الأمنية في تلك الدول».

وذكر أن «التقارير الدولية تظهر دائماً أن حركة التحويلات المالية في العالم لا تتأثر كثيراً بالأزمات الاقتصادية أو السياسية، إذ أظهرت إحصاءات البنك الدولي محدودية الانخفاض في حجم التحويلات المالية على المستوى العالمي، على الرغم من تفاقم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم نموها سريعاً بعكس حركة الاستثمارات المباشرة»، مؤكداً أن «مثل هذا الأمر يظهر أن حركة التحويل المالي أصبحت شرياناً رئيساً للحياة في أغلب المجتمعات والدول حول العالم».

ودلل على صحة حديثه بما حدث في دول الربيع العربي، إذ دام التوقف الفعلي للبنوك فترة لم تتعد 10 أيام، ثم عادت الأمور إلى طبيعتها، حتى ان حجم التحويلات إلى مصر زاد نسبياً في ظل الربيع العربي». وبين أن «الوضع اختلف في سورية، إذ نلاحظ تراجعاً كبيراً في تحويلات الأفراد إليها نتيجة توقف قنوات التوزيع والتحصيل داخل الأراضي السورية، إلى جانب التذبذب المتسارع في سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي».

وأوضح أنه «في ما عدا حالات الضغوط الأمنية، لم يلاحظ تاريخياً أن أي تذبذب في سعر العملة بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية يؤدي إلى زيادة حركة التحويلات، وذلك بسبب تغير أسعار الصرف»، مشيراً إلى أن «الطلب في الدول المتأزمة على شراء العملات الصعبة كالدولار يزداد، وذلك خوفاً من زيادة سرعة انهيار العملة المحلية».

بطاقات مسبقة الدفع

وكشف الأنصاري عن إجراء الشركة دراسة جدوى لمشروع إصدار البطاقات مسبقة الدفع، وكذا عن اتصالها مع بنوك ومؤسسات مالية عدة لتقديم خدمات إعادة تعبئة البطاقات عبر فروع «الأنصاري» المنتشرة في الدولة، مؤكداً أنه على الرغم مما توفره تلك البطاقات من وسيلة آمنة للتسوق ـ سواء داخل الدولة أو أثناء السفر ـ إضافة إلى ميزة التحكم في الإنفاق، إلا أن البطاقات المتداولة حالياً لا ترتقي إلى مستوى توقعات المتعاملين من حيث عدد العملات التي يمكن تداولها عبر البطاقة.

وأضاف أن الشركة تتفاوض حالياً لإصدار بطاقات مسبقة الدفع تتيح تداول العملات الدولية الرئيسة بسعر التحويل الذي يرغب فيه المتعامل، إذ يمكنه إصدار البطاقة ثم شحن أو تحويل رصيدها إلى عملة الدولة التي يرغب في السفر إليها، وذلك قبل السفر، وبسعر التحويل السائد في شركة الصرافة، ما يجنبه الرسوم الإضافية، وارتفاع سعر تحويل العملات في البطاقات الحالية»، مشيراً إلى أن «الشركة ستطرح هذه الخدمة عند التوصل إلى منتج يوفر هذه الخصائص، من أجل منح المتعامل قيمة مضافة تلبي طموحاته».