1.1 تريليون درهم تجارة دبي غير النفطية في 2011

سجلت تجارة دبي غير النفطية مع العالم الخارجي خلال عام ،2011 رقماً قياسياً تجاوز حاجز التريليون درهم لأول مرة في تاريخها، مسجلاً 1.1 تريليون درهم، بزيادة قدرها 22٪، مقارنة بما سجلته عام ،2010 الذي بلغ نحو 902 مليار درهم، الأمر الذي اعتبره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، انعكاساً لقوة الاقتصاد الوطني وتماسكه.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي، أحمد بطي أحمد، بأن «جميع مؤشرات التجارة المباشرة، خلال العام الماضي، سجلت نمواً مقارنة بعام ،2010 إذ ارتفعت الواردات بنسبة 21٪ لتبلغ 442 مليار درهم، مقابل 364 مليار درهم عام ،2010 فيما نمت الصادرات بنسبة 44٪ لتبلغ 98 مليار درهم العام الماضي، مقابل 68 مليار درهم، فيما بلغت نسبة النمو في إعادة التصدير نحو 12٪، لتصل إلى 161 مليار درهم في ،2011 مقابل 144 مليار درهم في 2010».

وأكد أحمد، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، أن «هذه الأرقام تشمل إحصاءات التجارة الخارجية المباشرة، وتجارة المناطق الحرة، وتجارة المستودعات الجمركية»، مشيراً إلى أن «التجارة المباشرة تجاوزت حاجز الـ700 مليار درهم، مقارنة بـ576 مليار درهم لعام ،2010 فيما نمت تجارة المناطق الحرة بواقع 19٪، لتصل إلى 383 مليار درهم، مقابل 323 مليار درهم في ،2010 وارتفعت تجارة المستودعات الجمركية بنحو 64٪، لتصل إلى 5.6 مليارات درهم في عام ،2011 مقابل 3.4 مليارات درهم عام 2010».

وأوضح أن «حجم التبادل التجاري الذي سجلته دبي العام الماضي يمثل ما يراوح بين 75 و80٪ من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية»، متوقعاً أن «يسجل التبادل التجاري بين دبي والعالم الخارجي نمواً بنحو 20٪ خلال عام ،2012 الأمر الذي يؤكده حجم النشاط خلال الربع الأول من العام الجاري».

وذكر أن «هذا الحجم الكبير لقيمة التجارة في دبي، جاء عبر 4.5 ملايين معاملة جمركيـة، سجلتها الدائـرة خلال عام 2011».

وأضاف أن «الهند استحوذت على نحو 19٪ من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي، بما يزيد على 206 مليارات درهم، لتكون بذلك الشريك التجاري الأول للإمارة، إذ تصدرت قائمة أكبر الدول من حيث الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير»، لافتاً إلى أن «قيمة واردات دبي من الهند بلغت نحو 102 مليار درهم، فيما بلغت الصادرات نحو 36 مليار درهم، وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 69 مليار درهم».

وأشار إلى أن «الصين جاءت في المرتبـة الثانيـة في الواردات بقيمة قاربت 100 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة بقيمـة 54 مليار درهم، ثم اليابان بقيمـة 28 مليار درهم، فألمانيا بقيمـة 26 مليار درهم».

وذكر أحمد أن «تجارة دبي المباشرة مع دول الخليج ارتفعت بنسبة 28٪ العام الماضي، لتبلغ نحو 28.4 مليار درهم، مقابل 22.2 مليار درهم في عام 2010»، معتبراً أن «هذا النمو يعد أحد مكتسبات التكامل الاقتصادي بين دول الخليج».

وبيّن أن «السعودية تصدرت قائمة الدول الأعضاء في حركة التجارة البينية بين دبي ودول الخليج، إذ استحوذت على 34٪، أي ما يعادل 9.6 مليارات درهم، تلتها الكويت بنحو ثمانية مليارات درهم، ثم سلطنة عُمان بما يزيد على 4.6 مليارات درهم، ثم قطر بنحو 3.3 مليارات درهم، والبحرين بنحو ثلاثة مليارات درهم».

وأوضح أن «حجم التجارة بين دبي والدول العربية سجل ارتفاعاً ملحوظاً، على الرغم من الأوضاع السياسية التي تشهدها بعض الدول، إذ نمت التجارة مع الدول العربية بنحو 19٪، لتصل إلى نحو 154.8 مليار درهم، مقارنة بـ130 مليار درهم لعام 2010».

ولفت إلى أن «تجارتنا مع جميع دول المنطقة شهدت ارتفاعات متباينة، إلا أنها سجلت تراجعاً مع كل من سورية وجيبوتي فقط، وبلغ التراجع 3٪، فيما تصدرت الجزائـر والمغرب قائمـة الشركاء التجاريين العرب لدبي».