في استطلاع أجراه «إبسوس» لمصلحة «الإمارات اليوم» وشمل 505 إماراتيين

تساهل البنوك ضاعف مديونيات المواطنين

أفاد 72.7٪ من المواطنين بأن تساهل البنوك في الشروط الضرورية للاقتراض أسهم في مضاعفة مديونياتهم، وذلك في استطلاع للرأي العام أجراه مركز «إبسوس» للدراسات، الشهر الماضي، لمصلحة «الإمارات اليوم»، وشمل عيّنة ممثلة لإمارات الدولة السبع، تألفت من 505 مواطنين، بينهم 254 أنثى، و251 ذكراً.

ورفض 27.3٪ من العينة تحميل البنوك زيادة أو مضاعفة مديونيات المواطنين التي تبلغ نحو 48 مليار درهم، وقد وضعت الحكومة في الأشهر الأخيرة خطة لتسوية تلك المديونيات في إطار لجنة رسمية عليا، وبتنفيذ من مصرف الإمارات المركزي، علماً بأن مديونيات المواطنين تشمل قروض سيارات، وعقارات سكنية، وأخرى لأغراض استهلاكية، إضافة إلى قروض تجارية للأفراد، ورهونات عقارية.

للإطلاع على الموضوع كاملا ، الرجاء الضغط على هذا الربط. 

وأظهر الاستطلاع أن 60.7٪ من المواطنين، في مقابل 39.3٪ منهم، يعتبرون أن الإماراتيين يقترضون من البنوك بدافع الحاجة إلى إنفاق أساسي، وليس للإنفاق على الكماليات.

ووافقت 57.8٪ من المواطنات على أن دوافع الاقتراض تصبّ في الحاجات الأساسية للمواطنين، وليس من أجل الإنفاق على الكماليات.

لكن الاستطلاع أظهر في المقابل أن 72.2٪ من الإماراتيين قالوا إنهم سمعوا عن مواطنين حصلوا على قروض شخصية من البنوك، وأنفقوها على الكماليات، في مقابل 27.8٪ منهم لم يسمعوا عن ذلك.

وكانت اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرين ذكرت في فبراير الماضي، أنها انتهت من الإجراءات اللازمة لتسوية الأوضاع المالية لنحو 70٪ من المقترضين الذين تقل مديونياتهم عن مليون درهم، ويصل عددهم إلى نحو 4000 شخص، من أصل 6830 مواطناً، يشكلون الشريحة الأولى من المستفيدين من الصندوق.

وفي الإطار ذاته، أيّد 56.4٪ من المواطنين المشاركين في الاستطلاع تحميل البنوك مسؤولية حال تعثر المواطن عن السداد، ولم يوافقهم 43.6٪ من العينة نفسها.

كما اعتبر 60.7٪ من المواطنين أن البنوك تقدم تسهيلات عدة لإقراض المواطنين، لأنها واثقة بأن الحكومة ستتدخل في النهاية، وتسدد مديونياتهم، في حين عارض ذلك 39.35٪ من المشاركين في الاستطلاع.

ووفقاً للمصرف المركزي فإن شرائح مديونيات المواطنين تضم في مستواها الأول القروض من 250 ألف درهم إلى نصف مليون درهم، ويبلغ مجموع قروضها نحو ثلاثة مليارات درهم، معظمها تمثل رهوناً عقارية، والشريحة الثانية تبدأ من نصف مليون إلى خمسة ملايين درهم، أما الثالثة فتضم كبار المقترضين الذين تفوق قيمة قرض أحدهم خمسة ملايين درهم.

إلى ذلك، أكد 70.6٪ من المشاركين في الاستطلاع أن «وضع شروط صارمة على القروض الشخصية للمواطنين، بإشراف المصرف المركزي، يقلل المخاطر الاجتماعية للديون»، وعارضهم في ذلك 21.1٪ من العينة نفسها، في حين قال 8.3٪ إنهم لا يعرفون عن نتائج تدخل المصرف المركزي في قروض المواطنين.

وكان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر في 25 يناير الماضي بتسوية ديون جميع المواطنين المتعثرين، الذين تقلّ مديونيتهم عن مليون درهم.

تويتر