اقتصادية أبوظبي تمهل الرخص التجارية 3 أشهر لتطبيق اللوائح التنظيمية للوحات الإعلانية

تبدأ دائرة التنمية الاقتصادية، الأحد المقبل، تطبيق المرحلة الثانية من اللوائح التنظيمية الجديدة للوحات الإسم التجاري ضمن مشروع تحسين المظهر الخارجي للمحلات التجارية في الفرع الرئيسي في مدينة العين وباقي فروعها.. فيما تبدأ التطبيق في المنطقة الغربية اعتباراً من يوم 15 أبريل الجاري.

وبدأت الدائرة في تطبيق المرحلة الثانية في فروع الدائرة في أبوظبي في مناطق المصفح والوثبة والشهامة، اعتباراً من الأول من أبريل.. بينما كانت بدأت تطبيق يوم 26 مارس الماضي، في مقرها الرئيسي في أبوظبي وفي فرعي البطين وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وأمهلت اللجنة العليا للمحافظة على خصوصية المناطق السكنية في أبوظبي المحلات التجارية ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد تجديد الترخيص التجاري لتغيير اللوحات التجارية والالتزام باللوائح التنظيمية للوحات الإعلانية ومظهر المدينة.. وعهدت اللجنة إلى دائرة التنمية الاقتصادية الحصول على إقرار وتعهد من أصحاب الرخص التجارية عبر موظفي خدمة العملاء للالتزام بهذا القرار.

وتطبق دائرة التنمية الاقتصادية اللوائح التنظيمية الجديدة للوحات الاسم التجاري التي أعدها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في خطوة تهدف إلى الارتقاء بواجهات المباني والمحال التجارية، وتطوير لافتاتها الإعلانية وتقليص استخدام الأماكن العامة لعرض وتخزين السلع.

وصرح المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة في الدائرة، محمد منيف المنصوري، أن تطبيق اللوائح التنظيمية الجديدة للوحات الإعلانية، سيشمل الرخص التجارية الجديدة التي ستتقيد بتنفيذها وفق نماذج اللافتات الإعلانية المسموح بها ومواصفاتها، والأبعاد الخاصة بها، ومواقعها ضمن المباني بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية لبرنامج "استدامة"، الذي أطلقه ويديره مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

وأوضح أن سياسة تطبيق اللوائح الجديدة للافتات الإعلانية للمحال التجارية، حددت مناطق وضع اللافتات وفقاً لموقع الشركة أو المحال ضمن البناية وتصميم المبنى كما حددت آلية تغطية المعدات الكهربائية والميكانيكية الخاصة باللوحات.. مؤكداً أن هذه الإرشادات تتكفل بتحقيق تناغم في شكل اللافتات التجارية للمباني وتسهم في تحسين المظهر العام للمباني وتمنح إنطباع إيجابي عن المبنى والشركات والمحال القائمة.

وأضاف المنصوري أن المرحلة الأولى سيعقبها مراحل أخرى، وفق مدة زمنية محددة للرخص التجارية السارية المفعول عند تجديد نشاطها بحيث تجري عملية التطبيق الفعلي على مناطق محددة في مدينة أبوظبي مع إعطاء مهلة ثلاثة أشهر بعد التجديد لكل رخصة تجارية لتغيير لوحتها الإعلانية بعد التجديد.

وأشاد المنصوري بدور مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في إنجاز سياسة اللوائح التنظيمية الجديدة للوحات الإعلانية والتي تسهم في تنظيم عملية تصاريح الإعلانات التجارية للمحال التجارية وتعمل على تطوير المظهر العام لإمارة أبوظبي وفق أفضل المعايير والمواصفات الدولية.

وأكد حرص الدائرة على تنفيذ مشاريع التطوير والتحسين الخاصة ببيئة الاعمال في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بما ينسجم وتوجهات حكومة إمارة أبوظبي لتحقيق أهداف "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030"، بأن تكون أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم.

ولفت إلى أن الدائرة ستعمل بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وإدارة بلدية أبوظبي على تنفيذ هذا المشروع الهام على مستوى كافة مدن الإمارة والتركيز على تنفيذ حملة إعلامية وإعلانية من شأنها أن توضح الأهمية التي يكتسبها المشروع لتحسين المظهر العام للإمارة وتطوير بيئة الأعمال.

من جانبه قال رئيس قسم التصاريح والإعلانات في قطاع الشئون التجارية في الدائرة،خالد المريخي، إن الدائرة نفذت ثلاث ورش عمل في كل من أبوظبي والغربية والعين بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، استهدفت حوالي "260" شخصاً من الخطاطين على مستوى إمارة أبوظبي، بهدف تعريفهم باللوائح الفنية الجديدة لتصميم اللوحات الاعلانية بما يسهل على الدائرة تطبيق هذا النظام الجديد.

وأشار إلى أن الدائرة توزع حوالي "200" ألف كتيب ارشادي باللغتين العربية والانجليزية، يتضمن التعريف بالضوابط التنظيمية الخاصة بلوحات ولافتات المحال التجارية المثبتة على المباني في إمارة أبوظبي، من حيث أنواعها المسموح باستخدامها، وموقعها على المبنى والمواصفات القياسية وأبعاد اللافتات.

وقال المريخي إن اللوائح الجديدة تشترط عند تصميم اللافتات الإعلانية أن لا تغطي على أي عنصر من العناصر المعمارية الأساسية للمبنى، وأن لا تخفض من مستوى الرؤية لداخل وخارج النشاط التجاري، وأن تقدم دعاية لمنتج خاص لطرف ثالث، كما يجب على اللافتة أن تكون متناسقة مع باقي اللوحات الموجودة في نفس المبنى، وأن تكون منسجمة مع المبنى بحيث تعكس صورة إيجابية للمبنى والنشاط التجاري.

وأضاف أن ورش العمل التي تم تنفيذها للخطاطين استهدفت توعية العملاء بأن يؤخذ في الاعتبار عند تصميم ووضع اللوحات الاعلانية، أن يتم تحديد منطقة المحل ضمن المبنى الطابق الأرضي أو الميزانين أو جسم المبنى أو في قمته.. مشيراً إلى أن الدليل الأرشادي بين أنه يسمح في كل منطقة نوع معين من اللافتات وعليه يجب اختيار لافتة مطابقة للنوع المسموح به.

وأوضح المريخي أن الدائرة أصدرت خلال العام الماضي 2011، حوالي ألفين و"115" تصريحاً للوحات الإعلانية، شملت اللوحات الدعائية والإضافية والرئيسية والإعلانية الإضافية للمحال التجارية على مستوى الإمارة.

وأكد أنه يتعين على أصحاب الرخص التجارية الالتزام بالمهلة المحددة لتغيير اللوحات الإعلانية عند تجديد الترخيص التجاري، وهي ثلاثة أشهر، حيث سيترتب على عدم الالتزام تنفيذ مخالفات صريحة، وذلك بناء على الإقرار الموقع من قبلهم.

وقال إن عدد تصاريح اللوحات الاعلانية للرخص التي تم إصدارها منذ بداية العام الجاري 2012، بلغ حوالي "99" تصريحاً.

تويتر