بنوك تطالب متعامليـــن بفوائد إضافية علـى بطـاقـات الائتـمــــان «بعد التسوية»

قال متعاملو بنوك إن بنوكهم ترفض تسلميهم شهادة براءة الذمة، وتطالبهم بسداد مبالغ إضافية فوائد على بطاقات الائتمان، رغم إجراء تسويات تضمنت سداد قيمة شيكات الضمان كاملة، في مراكز الشرطة بعد تقديمها من جانب البنوك.

وأوضحوا أن الأقساط التي يدفعونها قبل سداد قيمة شيك الضمان لا يكتفي بها البنك ولا يعتد بها عند حساب التسوية.

من جهتهما، قال مصرفيان إن تأخر المتعامل في سداد بعض أقساط البطاقة الائتمانية يضاعف الفوائد عليها، ويضيف رسوماً إلى أصل المبلغ المستحق، وبناء عليه، يتم احتساب أي فوائد جديدة على المبلغ الإجمالي الجديد.

وأضاف أنه لا يحق للبنوك مطالبة المتعاملين بأي فوائد إضافية عند دفعهم قيمة شيك الضمان، إذ يفترض أن يكون الشيك موقعاً على بياض من دون تحديد المبلغ أو التاريخ، وبالتالي يفترض أن يضع البنك فيه كل المبالغ المستحقة من رسوم وفوائد وغيرها.

إلى ذلك، قال مسؤول في المصرف المركزي إن دفع قيمة شيك الضمان حال تم من خلال التعميم في مراكز الشرطة يعفي من الشق الجنائي فقط، وبالتالي يحق للبنك إذا كانت هناك مبالغ مستحقة لم يلتزم بها المتعامل أن يحرك دعوى مدنية ضده، أو أن يسوي الأمر ودياً معه وصولاً إلى حل توافقي، لكنه أشار إلى أحقية المتعامل في التقدم بشكوى إلى «المركزي» قبل تحريك دعوى قضائية ضده، حال شعر بمبالغة البنك في احتساب الفوائد، إذ يتم بحث الشكوى وإلزام البنك منح المتعامل براءة ذمة حال التأكد من صدقه.

تعثر وسداد

وتفصيلاً، قال الموظف إبراهيم سعد، إنه تعثر في سداد بطاقة ائتمان لأحد البنوك الوطنية، فقدم البنك شيك الضمان لقسم الشرطة، فاضطر إلى الاقتراض من معارفه لسداد قيمة الشيك، وبالفعل رفع عنه التعميم، لكن البنك رفض منحه شهادة براءة ذمة، بحجة أن هناك مبالغ مستحقة عليه نتيجة فوائد التأخير في دفع الأقساط.

ولفت سعد إلى أن قيمة ما سدده على مدار أربع سنوات منذ تسلم بطاقة الائتمان يعادل 70٪ من قيمة المبلغ الأصلي، تضاف إلى ما سدده نظير شيك الضمان، مطالباً «المركزي» بإلزام البنوك منح شهادة براءة الذمة للمتعامل الذي يسدد قيمة شيك الضمان، مع الاكتفاء بما أخذه من أقساط مقابل الفوائد.

بدوره، قال الموظف محمد عبدالقادر، إنه حاول سداد مديونياته المتمثلة في بطاقة ائتمان وقرض سيارة، إثر فقدانه عمله، فأخبره موظف البنك بأنه لن يكون بإمكانه الحصول على شيك الضمان أو براءة ذمة حتى يسدد مبلغاً إضافياً قدره 5000 درهم على قيمة البطاقة الإجمالية، مقابل فوائد محتسبة ورسوم إغلاق، لافتاً إلى أن البنك تعنت معه، ولم يقبل إلا بعد مساومة بالاكتفاء بـ2000 درهم على سبيل التسوية.

في سياق متصل، قال الموظف رائد عبدالله، إن موظف البنك أخبره بأن علاقته بالبنك انتهت بعد سداد مديونية البطاقة بقسم الشرطة، وأنه يمكنه أخذ براءة ذمة في أي وقت، مضيفاً أنه لم يراجع البنك مدة ثلاثة أشهر، ظناً منه أن الموضوع انتهى عند هذا الحد، حتى فوجئ باتصال من البنك يطالبه بسداد مبلغ 15 ألف درهم فوائد مستحقة إضافية تشكل أكثر من نصف قيمة البطاقة الأصلية.

وأكد أن موظفاً في البنك أخبره بعدم صحة ما قيل له من انتهاء علاقته بالبنك، إضافة إلى إمكانية تحريك الدعوى المدنية للحجز على راتبه بالمبلغ المتبقي، لافتاً إلى أنه سدد أقساطاً سابقة للبطاقة بقيمة 10 آلاف درهم، قبل أن يسدد قيمة شيك الضمان بالكامل.

مضاعفة الفوائد

من جهته، قال مدير قسم التحصيل في أحد البنوك الوطنية، طلب عدم نشر اسمه، إن تأخر المتعامل في سداد بعض الأقساط يضاعف الفوائد ويضيف رسوماً إلى أصل المبلغ المستحق، وبناء عليه، تحتسب الفوائد الجديدة على إجمالي المبلغ المستحق الجديد، موضحاً أن «البنوك تقسم التعامل مع البطاقات المتعثرة إلى مرحلتين، الأولى تحصيل قيمة شيك الضمان من خلال التعميم بأقسام الشرطة واتخاذ إجراءات قانونية، وبعدها تنتقل المتابعة إلى المرحلة الثانية إلى قسم آخر للمطالبة بالفوائد المترتبة على تأخير السداد أو أي مبالغ مستحقة من رسوم وغيره».

وأضاف أنه «أحياناً يزيد البنك الحد الائتماني للبطاقة بعد فترة للمتعامل بعد أن يكون وقع الشيك على مبلغ أقل عند التعاقد، لذا يكون التعميم بقيمة شيك الضمان دون المبلغ الإجمالي المطلوب على قيمة البطاقة، وهنا لابد من دعوى مدنية للمطالبة ببقية المبلغ أو الوصول إلى تسوية ودية عادلة للطرفين».

من جانبه، قال المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني، سيف الشحي، إنه «لا يحق للبنوك مطالبة المتعامل بأي فوائد إضافية عند التعميم عليه ودفع قيمة شيك الضمان، إذ يفترض أن يكون الشيك موقعاً على بياض من دون تحديد للمبلغ أو التاريخ، وبالتالي يفترض أن يضع البنك فيه كل المبالغ المستحقة من أصل البطاقة وفوائد التأخير وأي رسوم مصاحبة»، لافتاً إلى أن «الشيكات المحددة القيمة هي التي تفتح المجال لمثل هذه الممارسات التالية لدفع قيمة البطاقة».

مطالبة بالمستحقات

إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في المصرف المركزي، طلب عدم نشر اسمه، إن «دفع قيمة شيك الضمان حال تم من خلال التعميم في مراكز الشرطة يعفي من الشق الجنائي فقط، وتالياً يحق للبنك إذا كانت هناك مبالغ مستحقة لم يلتزم بها المتعامل أن يحرك دعوى مدنية، أو أن يسوي الأمر ودياً مع المتعامل للوصول إلى حل توافقي».

وأشار إلى أن «من حق المتعامل التقدم بشكوى عبر موقع المصرف المركزي قبل تحريك دعوى قضائية حال شعر بمبالغة البنك في احتساب الفوائد، إذ يتم بحث الشكوى وإلزام البنك بمنح المتعامل براءة ذمة حال تأكد صدقه».

وأضاف أن «تحريك دعوى مدنية ينقل الاختصاص إلى القضاء الذي ينتدب خبيراً مختصاً لتقييم كل حالة على حدة، والوقوف على المبالغ التي دفعها المتعامل من خلال كشوف الحساب والإيصالات التي يتقدم بها لإثبات ما دفعه، وفي النهاية يقرر ما يراه مناسباً سواء لمصلحة المتعامل أو البنك».