حدد المصرف المركزي، في ورشة عمل عقدت بمقر المصرف، أمس، وحضرها ممثلون عن جميع البنوك وشركات ومؤسسات التمويل العاملة بالدولة، للبنوك الخطوات التي يجب البدء باتخاذها لتنفيذ قرارات اللجنة التي تتولى الإشراف على صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة، والتي تقل عن مليون درهم وصدرت بحقها أحكام قضائية أو أوقف أصحابها على ذمتها.

وأوضح مصرفيون حضروا الورشة، لـ«الإمارات اليوم»، أن «المركزي» طلب منهم حصر هذه المديونيات مرة أخرى بدقة، وتسجيل أصحابها في قوائم ترسل للمصرف، بحيث يمنع إقراضهم مرة أخرى من أي من البنوك إلى أن تنتهي مديونياتهم، وأضافوا أنه جرى إعلامهم بالآلية التي يجب العمل بها، وهي إسقاط 50٪ من الدين، على أن يسدد صندوق معالجة القروض الـ50٪ الباقية، لتقوم بعد ذلك البنوك بعمل عقود «حسنة»، بلا فوائد، بينها وبين المقترض، تتضمن سداده النسبة التي دفعها الصندوق تمهيداً لإعادتها إليه مجدداً، على أقساط لا تتجاوز 25٪ من دخل المقترض من دون فوائد.

وأشاروا إلى أن «المركزي» طلب منهم الانتهاء من إعداد عقود للاتفاقات الجديدة في أسرع وقت، على أن يتم إرسالها للمصرف لمراجعتها والموافقة عليها».

وقالوا إنه «طلب منهم تحديد أحد مسؤولي قسم التحصيل أو إدارة المخاطر لمتابعة ملف التسويات».

وكانت اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرين، أعلنت نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسوية الأوضاع المالية لنحو 70٪ من المقترضين الذين تقل مديونياتهم عن مليون درهم، ويصل عددهم إلى نحو 4000 شخص، من أصل 6830 مواطناً، يشكلون الشريحة الأولى من المستفيدين من الصندوق، بالاتفاق مع ثمانية بنوك في الدولة، مشيرة إلى أنه سيجري التفاوض مع بقية البنوك في وقت لاحق.

تابع آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية على موقع الإمارات اليوم على:

• تويتر: @emaratalyoum
• فيس بوك: @facebook