«الاقتصاد» تقدّم تسهيلات جـــديدة إلى الشركات الأجنبية في الدولة

بدأت وزارة الاقتصاد في تنفيذ استراتيجية جديدة، تتضمن حوافز تشجيعية وتسهيلات تستهدف زيادة عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدولة، والحفاظ على استمرارية بقائها، تتمثل في سرعة إنجاز المعاملات، وتجميد قيد الشركات المتعثرة، ومعاملة الشركات الملتزمة بقوانين الدولة، شركات كبرى، ومنحها أولوية في إنجاز معاملاتها. وأفادت الوزارة بأن عدد الشركات الأجنبية وفروعها في الدولة خلال عام 2011 وصل إلى 3068 شركة وفرعاً بزيادة تبلغ 8٪ مقابل عام ،2010 و48٪ خلال خمس سنوات .

تسهيلات جديدة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد، أحمد الحوسني، إن «الوزارة حريصة على سرعة إنجاز معاملات الشركات، سواء الجديدة أو المسجلة لديها»، لافتاً إلى أن متوسط وقت إنجاز المعاملة الواحدة المتعلقة بالشركات في الوزارة، لا يجاوز 15 دقيقة، وعبر الإنترنت 100٪ بحلول العام الجاري. وأضاف أنه «وفقاً لنظم التسهيلات الجديدة، فإن شهادة قيد أي شركة أجنبية، أو طلب شهادة تجديد القيد، أو طلب مستخرج من البيانات يستغرق 15 دقيقة فقط، بينما يستغرق طلب شهادة الموافقة المبدئية للترخيص 60 دقيقة، وطلب تغيير الاسم التجاري ثمانية أيام، ومثلها للموافقة على البيع أو الاندماج لفروع المنشآت، وطلب تحرير الكفالة المصرفية 60 دقيقة، وطلب الشطب من السجلات 31 يوماً».

وأوضح أن «من بين التسهيلات التي أقرتها الادارة، أنها أجازت للشركات الأجنبية المتعثرة بسبب تراجع حجم الأعمال عالمياً، تجميد قيدها في الدولة لمدة ثلاث سنوات، برسوم تراوح بين 20 و30 ألف درهم، على أن تعاود نشاطها مرة أخرى حال رغبتها في ذلك»، مؤكداً أن «التجميد يوفر على الشركة الأجنبية أكثر من 45 ألف درهم تتحملها في حالة طلب إلغاء النشاط، فضلاً عن أن إعادة النشاط مرة أخرى يستلزم وقتاً ومصروفات إدارية، نظراً لمعاملة طلب إعادة النشاط، طلب ترخيص جديد، ويرفق به المستندات المطلوبة كافة للشركات حديثة الإصدار، ويتم منح المنشأة رقم قيد جديداً».

وذكر أن «الإدارة أقرت كذلك تسهيلات جديدة للشركات المسجلة لديها، والملتزمة بقوانين الدولة، واجراءات التراخيص في مواعيدها، من أبرزها معاملتها شركات كبرى متميزة، ومنحها أولوية في إنجاز معاملاتها، وتوصيل معاملاتها إلى مقرات أعمالها».

الرسوم والغرامات

وأوضح الحوسني أن «الرسوم المطلوبة على معاملات الشركات الأجنبية وفروعها العاملة في الدولة، لطلب الاندماج أو البيع لا تجاوز في حدها الأعلى 15 ألف درهم، فيما تراوح رسوم معظم طلبات الشركات الأجنبية بين 100 درهم و10 آلاف درهم حداً أقصى»، مضيفاً أن «الغرامات المفروضة على بعض الشركات نتيجة تأخرها في إنجاز معاملاتها تراوح بين 100 و1000 درهم، وهي رسوم تنافسية مقارنة بدول مجاورة».

وأشار إلى أن «الإدارة انتهت العام الماضي من إعداد نظام التراخيص الإلكتروني وفقاً لمتطلبات مشروع السجل المركزي الموحد لكل من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وأم القيوين، وبلديات الفجيرة، ودبا الفجيرة، كما تم ربط النظام بالسجل المركزي، إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عجمان، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي، كما أصدرت دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد الثالث وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة (إيزك 4)، وتم تقسيم الأنشطة الاقتصادية إلى 3346 نشاطاً، كما تم التحول إلى النظام الإلكتروني لتلقي طلبات المتعاملين وإنجازها منذ مارس 2011»، لافتاً إلى أن الشركات الأجنبية استفادت من هذا النظام بشكل كبير.

تحدّيات وإنجازات

وأفاد الحوسني بأن «أهم التحديات التي تواجهها الإدارة في المرحلة الراهنة تتمثل في جذب مزيد من الشركات للعمل في الدولة، فضلاً عن الانتهاء بشكل سريع من أتمتة الخدمات التي تقدمها الإدارة، وجعلها إلكترونية تماما، بعد أن تم الربط مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بالاسم التجاري، والتراخيص الاقتصادية، وفقا لمشروع السجل المركزي الموحد، وتعزيز قواعد البيانات ذات العلاقة».

وكشف عن أن «الادارة وضعت تعريفاً موحداً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديثه وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة والتوجهات المستقبلية للدولة، فضلاً عن تحديد سياسة وطنية لتنمية تلك المشروعات، ودعمها من خلال تسويق منتجاتها، وتنفيذ خطط وبرامج لربطها مع الشركات والمشروعات الكبيرة، إضافة إلى ضمان جودة الإنتاجية، وإعداد دراسات وبحوث لازمة لتطوير المشروعات».

وأوضح أن «الإدارة تسهم كذلك في تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على تمويل، عن طريق تسهيل الوصول إلى آليات تمويلية مختلفة، ووضع برامج ومعايير التمويل، وإعداد قائمة بالمؤسسات المالية، ووضع حوافز للمؤسسات المالية للانضمام الى البرنامج التمويلي، ومتابعة القروض، بناء على درجات تصنيف المخاطر، فضلاً عن وضع برامج الضمان والتأمين، وإنشاء صناديق استثمارية، وتوفير التدريب المهني لأصحاب المشروعات الصغيرة، وعقد مؤتمرات للترويج لها».

وأشار الحوسني إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لمساهمتها المتعاظمة في توزيع الدخل والاستثمارات بشكل أفضل، خصوصاً في المناطق الأقل نمواً، إضافة إلى قدرتها على تشكيل نواة مغذية للصناعات، والمشروعات الكبيرة والتكامل معها، واستثمار الميزة النسبية لكل منطقة وإمارة في الدولة بحسب الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية، لافتاً إلى قدرة تلك المشروعات على استيعاب قوة العمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتعبئة المدخرات المالية في الاستثمار المنتج، بدلاً من توظيفها في مجالات غير منتجة.