شركات تطالب بحوافز تشجع على استخدام تقنيات الطاقة الخضراء

قال مسؤولو شركات توريد معدات وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء، إن غياب المحفزات بشكل مماثل لدول أوروبية، يعيق التوسع في استخدام تقنيات الطاقة الخضراء والذكية في دول الخليج، مطالبين بمنح حوافز تشجع التحول إليها.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» على هامش مشاركتهم في معرض «الشرق الأوسط للكهرباء 2012»، الذي افتتح أعماله، أول من أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، أن ارتفاع كلفة الكهرباء في الدولة، أسهم في نمو الطلب على تقنيات الطاقة الذكية والخضراء خلال عام ،2011 مدعوماً بتوجه رسمي لتقليل الانبعاثات الكربونية، متوقعين ارتفاع حجم الطلب على تلك التقنيات في المشروعات العقارية والتجارية محلياً وخليجياً بنسبة تراوح بين 30 و40٪ خلال العامين المقبلين.

نمو في الطلب

وقال الإداري في شركة «التيمت» لحلول الطاقة، خالد النابلسي، إن «السوق المحلية شهدت نمواً في الطلب على تقنيات الطاقة الذكية والخضراء بنسب تراوح بين 20 و30٪ خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2010»، مرجعاً ذلك إلى ازدياد توجه الشركات التجارية، وأصحاب المزارع، ومسؤولي مشروعات عقارية، لاستخدام تلك التقنيات، مع ازدياد كلفة أسعار الكهرباء في الدولة، وبدء طرح منتجات بأسعار مخفضة، إذ كانت الأسعار أحد المعوقات الرئيسة لاستخدامها.

وأضاف أنه «على الرغم من نمو الطلب على تلك التقنيات، فإنه لايزال دون المتوقع»، موضحا أن «غياب المحفزات الكافية بشكل مماثل لما يتم في دول أوروبية أعاق توسعها المنتظر خليجياً، مقارنة بأسواق أوروبية منحت بعض حكوماتها مزايا وحوافز لمستخدمي تلك التقنيات، ومنها شراء فائض الطاقة من المنازل المستخدمة، عبر شبكة عدادات، وبأسعار مغرية».

وأكد أن «من الضروري أن تستثمر الجهات المتخصصة محلياً وخليجياً في انتاج تقنيات الطاقة الذكية والخضراء، وتوفيرها بأسعار مخفضة، وبحث منح حوافز مناسبة تساعد على زيادة التحول إلى تلك التقنيات»، متوقعاً ارتفاع حجم الطلب عليها إلى 40٪ خلال العامين المقبلين.

وأفاد بأن شركته عرضت منتجات مبتكرة على هامش المعرض، تمثلت بصناديق مولدات كهرباء عبر استخدام الطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن «التحول نحو تقنيات الطاقة الذكية والخضراء يتناسب مع توجهات حكومية خليجية للحفاظ على مصادر الطاقة، والموارد النفطية، وسياسات الحفاظ على البيئة، وخفض انبعاثات الكربون وفق التزامات دولية».

قيود بيئية

من جانبه، قال المدير التجاري في شركة «جنرال إلكتريك جي انرجي»، هاشم سيسالم، إن «الخطط البيئية لتقليل الانبعاثات الكربونية، والمعاناة من كلفة الكهرباء، رفع من حجم الطلب على تقنيات الطاقة الذكية في الدولة بنسبة تراوح بين 10 و20٪ خلال العام الماضي، والتي جاءت مدعومة بتوجهات حكومية لإعلان مشروعات مختلفة في ذلك القطاع، تركزت معظمها في دبي وأبوظبي أخيرا».

وتوقع أن يرتفع معدل الطلب على تلك التقنيات إلى 30٪ في الدولة ومنطقة الخليج عموماً، وفقاً لمؤشرات حالية في الأسواق.

واتفق مع النابلسي في أن غياب المحفزات والمكافآت مثل التي تمنحها دول أوروبية للتحول لاستخدام تلك التقنيات، فضلاً عن غياب القوانين المساعدة، واستمرارية انخفاض أسعار الطاقة في بعض الدول الخليجية، أسهمت في تأخير التوسع المتوقع لتلك التقنيات في أسواق المنطقة، مقارنة بدول آسيوية وأوروبية».

وذكر أن «الشركة تورد إلى السوق المحلية والخليجية عدداً من الأجهزة تعتمد حلولاً صديقة للبيئة، لتوليد الكهرباء»، لافتاً إلى عرض محركات تولد الطاقة في المزارع والشركات، عبر استخدام مخلفات المزارع والحيوانات الداجنة، ومخلفات المصانع، وحقول استخراج النفط، ومناجم الفحم.

إلى ذلك، أفادت مساعدة المدير الإقليمية في شركة «جووي» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، دانيلا ولوف، بأن «هناك توسعاً خلال الفترة الأخيرة في منطقة الخليج عموماً في استخدامات تقنيات الطاقة الخضراء»، متوقعة نمواً في الطلب عليها بنسب تصل إلى 40٪ خلال العامين المقبلين.

أما المدير الأقليمي للشرق الأوسط وافريقيا في شركة «باركنز» لأنظمة الطاقة، هاورد بيكين، فأكد أن نمو الطلب على تلك المنتجات يتزامن مع التوسع في مشروعات عقارية وتجارية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.