نتيجة المنافسة والتأثيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية
انخفاض أرباح قطاع الطباعة 60٪ في 2011
8.5 مليارات درهم حجم سوق الطباعة المحلية في .2011 أرشيفية
أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة الطباعة والنشر في غرفة دبي للتجارة والصناعة، أحمد بن حسن الشيخ، بأن «قطاع الطباعة والنشر المحلي سجل انخفاضاً في الأرباح عن عمليات الطباعة التجارية بنسبة 60٪ العام الماضي، مقارنة بعام ،2010 بسبب زيادة حدة المنافسة السعرية بين المطابع خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، ما أثر بشكل كبير في القطاع، إضافة إلى التأثيرات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية في عدد من دول المنطقة، التي أثرت في حجم صادرات القطاع».
وأشار، على هامش فعاليات حفل الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة السادسة لجائزة دبي الدولية للطباعة والنشر، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مساء أول من أمس، إلى أن «القطاع، الذي بلغ حجمه 8.5 مليارات درهم في ،2011 يواجه حالياً مشكلة (حرق الأسعار)، التي تنامت مع زيادة المنافسة، وأثرت في محدودية نمو الاستثمارات في القطاع وعمليات الإحلال في المطابع العاملة، ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو محدودة راوحت بين 1 و2٪، يتوقع أن ترتفع إلى نحو 4٪ خلال العام الجاري مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية».
وأوضح أحمد الشيخ أن «عدد المطابع العاملة في الدولة بلغ بنهاية العام الماضي 600 مطبعة تقريباً، تخصص أكثر من 60٪ إنتاجها للتصدير إقليمياً وعالمياً».
وأضاف أن «الطباعة التجارية، مثل المنتجات الدعائية والمكتبية والتقارير والتغليف، تستحوذ حالياً على نحو 50٪ من حجم سوق الطباعة في الإمارات، فيما تستحوذ الصحف والمجلات على حصة مماثلة»، مشيراً إلى أن «الفترة الماضية شهدت الطباعة التجارية الفاخرة تراجعاً حاداً، إذ تركزت الطلبيات على الطباعة العادية، نتيجة خطط الشركات الصارمة لتقليص النفقات خلال الأزمة العالمية وما بعدها»، موضحاً أن «القطاع بات يعتمد بشكل متزايد على قطاع تغليف الأغذية، إذ يعد هذا القطاع من أقل القطاعات الاقتصادية تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية خلال المرحلة الماضية».
وقال أحمد الشيخ إن «الدولة أصبحت أحد أهم المراكز الإقليمية في مجال الطباعة، وذلك بفضل تبنيها أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن التسهيلات اللوجستية التي تختصر من كلفة وزمن عمليات الاستيراد والتصدير، وانخفاض التضخم، وتراجع مصروفات التشغيل، وهي عوامل أسهمت جميعها في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في مجال الطباعة».
وأشار إلى أن «فعاليات الجائزة هذا العام شهدت مشاركات شركات من قطر والبحرين للمرة الأولى، إضافة إلى بقية دول الخليج ولبنان والهند والأردن، وتوزعت جوائز دبي الدولية للطباعة على أكثر من 25 فئة، وأكثر من 500 مشارك، وحددت لجنة التحكيم المختصة الفائزين وكيفية توزيع الجوائز بناء على مستويات إدارة الجودة والكفاءة والتقدم التكنولوجي المعاصر».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news