39 ٪ ارتفاعاً في أسعار أسطوانات الـــغاز بالشـارقة

تبدأ اليوم شركات توزيع أسطوانات الغاز في الشارقة، تطبيق زيادات سعرية تراوح بين ستة دراهم و16 درهماً، فيما يعد ثاني زيادة سعرية منذ بداية العام الجاري، لتسجل أسعار الأسطوانات ارتفاعاً بنسب تراوح بين 28 و39٪ لمختلف الأحجام، مقارنة بمستويات أسعارها السابقة.

وفي وقت أرجع فيه ممثل شركات التوريد في لجنة أسعار الغاز في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، المهندس محمد صالح الكعر، الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، نتيجة موجة الصقيع، والاضطرابات السياسية في بعض الدول، ما انعكس على عقود التوريد، أكدت «اقتصادية الشارقة» أنها درست مع شركات التعبئة والتوريد في الإمارة، مبررات الزيادة، وتم التأكد من أنها ترجع إلى اختلاف أسعار التوريد العالمية، لافتة إلى أنها رصدت ملاحظات من مستهلكين حول الموضوع نفسه.

بدورهم، قال مستهلكون ومسؤولو مطاعم في الشارقة، إن الزيادة السعرية تزيد من حجم الأعباء المالية عليهم باعتبارها من السلع الضرورية.

وارتفع سعر بيع أسطوانة الغاز ذات الحجم الصغير (وزن 11 كيلوغراماً) اعتباراً من اليوم إلى 64 درهماً، مقارنة بـ58 درهماً أمس، والأسطوانة ذات الحجم المتوسط (22 كيلوغراماً) ليبلغ 128 درهماً، مقارنة بـ117 درهماً، والأسطوانة ذات الحجم الكبير (وزن 44 كيلوغراماً) إلى 250 درهماً، مقارنة بـ234 درهماً.

وكانت الأسعار ارتفعت بداية الأسبوع الثاني من يناير ،2011 ليبلغ سعر بيع أسطوانة الغاز ذات الحجم الصغير 58 درهماً، مقارنة بـ48 درهماً في ديسمبر، والأسطوانة ذات الحجم المتوسط 117 درهماً، مقارنة بـ100 درهم، والأسطوانة ذات الحجم الكبير 234 درهماً، مقارنة بـ180 درهماً، وبذلك تكون نسب الزيادة منذ بداية العام 39٪ للحجم الكبير و28٪ للحجم المتوسط و33٪ للحجم الصغير.

موجة صقيع

وتفصيلاً، قال مدير كافتيريا «محطة الجبيل»، محمود موسى، إنه اضطر إلى تعبئة أسطوانات الغاز ذات الحجم المتوسط بـ120 درهماً، مقارنة بسعر 110 دراهم قبل فرض تلك الزيادات.

وأضاف أن «الزيادة السعرية ستؤثر سلباً في المستهلكين في المنازل، وفي المطاعم التي تعتمد على الغاز في عملها، ما يزيد من التكاليف التشغيلية للعمل».

ووافقه في الرأي مسؤول كافتيريا «الأمواج»، علي حسن، في ما يتعلق بالتأثيرات السلبية في تكاليف الإنتاج.

من جانبه، قال الموظف في شركة مقاولات، محمد عبدالرحمن، إن «شركات توريد الغاز استغلت موجة البرد العالمية لرفع الأسعار في الشارقة وزيادة أرباحها»، مطالباً بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب، والتباين بين شركة توزيع وأخرى.

وذكر أن «سعر أسطوانة الغاز ذات الحجم الكبير ارتفع من سعر راوح بين 180 و185 درهماً، إلى 234 درهماً خلال النصف الثاني من يناير الماضي».

أما الموظف في شركة للتجارة العامة، ابراهيم مهدي، فأكد أن «سعر الأسطوانة صغيرة الحجم تباع حالياً بسعر يراوح بين 58 و60 درهماً، في حين تباع الأسطوانة متوسطة الحجم بسعر يراوح بين 117 درهماً و120 درهماً»، مطالباً بزيادة الرقابة لمنع تباين الأسعار بين شركات التوزيع.

سعر التوريد

بدوره، قال مدير شركة «أروا» للغاز والخدمات الفنية ممثل شركات التوريد في لجنة أسعار الغاز في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، المهندس محمد صالح الكعر، إن «الزيادات في أسعار الغاز حالياً قياسية وغير مسبوقة منذ 25 عاما»، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية، نتيجة موجة الصقيع التي اجتاحت العديد من دول العالم، ما أسهم في زيادة الطلب على الغاز، وزيادة أسعار توريده تلقائياً، فضلاً عن تأثير الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وعدد من مناطق العالم.

وأضاف أن «الشركات رفعت أسعار أسطوانات الغاز في الشارقة بحدود متوسطة بلغت نحو 11 درهماً مقارنة بأسعار يناير الماضي، نتيجة زيادة أسعار التوريد من شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، ووفق حدود التسعيرة العالمية، ليرتفع الطن المتري من الغاز السائل بنحو 500 درهم للمرة الثانية، بعد تحقيق زيادات بلغت 400 درهم تم تطبيقها على أسعار البيع خلال الأسبوع الثاني من يناير الماضي».

وأوضح أن «الشركة حددت أسعار البيع حالياً للأسطوانة ذات الحجم الصغير بمبلغ 64 درهماً بدلاً من 58 درهماً خلال يناير الماضي، وللأسطوانة ذات الحجم المتوسط بـ128 درهماً بدلاً من 117 درهماً، ولذات الحجم الكبير بـ250 درهماً بدلاً من 234 درهماً، على أن تتم مراجعة الأسعار مرة أخرى خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل، وفقا للأسعار العالمية، إذ من الممكن خفضها مرة أخرى حال تراجع أسعار التوريد».

وطالب الكعر بضرورة إبلاغ دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن أي عملية استغلال من قبل شركات التوزيع، مؤكداً أن الأسعار الحالية تشمل عمليات التوصيل، والأرباح لشركات التوزيع.

«اقتصادية الشارقة»

وفي السياق ذاته، قال رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، علي فاضل، إن «الدائرة اجتمعت مع المزودين الرئيسين لمعرفة أسباب زيادة أسعار أسطوانات الغاز بمختلف أحجامها»، لافتاً إلى أنها تمت نظراً لزيادة أسعار التوريد الرئيسة لتلك الشركات، واختلاف أسعار الغاز عالمياً، فضلاً عن موجة الصقيع التي تجتاح عدداً كبيراً من دول العالم حالياً، ما رفع الطلب على الغاز، وأدى إلى زيادة سعره، خصوصاً خلال موسم الشتاء. وأضاف أن «زيادة الأسعار لا تتم عشوائياً، وإنما وفق خطوات تشمل التنسيق بين الدائرة والشركات الموردة في الإمارة، بما يحمي حقوق المستهلكين لمنع أي زيادة غير مبررة، أو مبالغ فيها».

وأكد أن «الدائرة رصدت ملاحظات المستهلكين بشأن زيادة أسعار أسطوانات الغاز»، داعياً إياهم إلى الحصــول على فواتــير شراء للأسطوانات من شركات التوزيع، والإبلاغ عن أي مخالفة أو سعر مبالغ فيه.