«المركزي» يحصر قروض المواطنين المتعثرة فوق المليون

أرسل المصرف المركزي، أمس، تعميماً للبنوك، يطلب فيه بيانات شاملة عن القروض الاستهلاكية المتعثرة للمواطنين، التي تفوق قيمتها المليون درهم، والتي صدرت بشأنها أحكام تنفيذية، أو مازالت منظورة أمام المحاكم في الدولة.

وتفصيلاً، طلب محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، من جميع البنوك والشركات والمؤسسات المالية تعبئة نموذج يتضمن تفاصيل قروض المواطنين الاستهلاكية المتعثرة، التي تتجاوز قيمة كل منها مليون درهم، من دون مبلغ الفائدة، والتي صدرت بشأنها أحكام تنفيذية، أو المنظورة أمام محاكم الدولة، وتشمل اسم المتعامل، ورقم حسابه، ومبلغ القرض، وتاريخ منحه، ومدته بالشهور، وقيمة القسط الشهري، ومبلغ أصل القرض، والرصيد الحالي، ومبلغ الفائدة،وتاريخ التوقف عن السداد، والمحكمة المختصة، وشدد السويدي على البنوك أن «تعيد النموذج بعد تعبئته بشكل عاجل، وفي مدة أقصاها أسبوع».

وفيما لم يقدم المصرف المركزي إيضاحات عن وجود تسوية بعد توفير قاعدة متكاملة ببيانات المتعثرين، اعتبر محللون أن ذلك سيشيع أجواء من الارتياح والتفاعل في أسواق المال المحلية في الأيام المقبلة.

وكان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر بمعالجة وتسوية كل قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين، ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم، الأسبوع الماضي، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا، أو صدرت بحقهم أحكام، ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول سداد حددتها المحاكم.

ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من أمر سموّه 6830 مواطناً، فيما يصل إجمالي المبالغ المتصلة بتسوية مديونياتهم إلى نحو ملياري درهم، إذ سيتم الإفراج عن الموقوفين منهم، وتسوية ديون من صدرت بحقهم أحكام سداد، وذلك وفقاً لآلية تسديد محددة، تتضمن خصم ما نسبته 25٪ من الراتب الشهري، مع تعهـد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن تتم معالجة الدين.

يشار إلى أن صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود قد أنشئ بقرار صاحب السموّ رئيس الدولة، برأسمال قدره 10 مليارات درهم، وذلك في إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل.