إعطاء أولوية تنفيذ المشــروعات لشركات المقاولات الأجنبية يدفع المحـلية إلى الإفلاس

حمّلت شركات مقاولات محلية شركات أجنبية كبرى في السوق، وكذا آلية طرح مناقصات المشروعات، عبر الأمر المباشر، المسؤولية عن إفلاسها، واضطرارها إلى بيع رخصتها مع المعدات بأسعار تقل بكثير عن سعر الكلفة، وتسريح موظفيها.

وقال مديرو تلك الشركات إن الشركات الأجنبية تسيطر على 50٪ من سوق المقاولات في الدولة، ونحو 80٪ في قطاع النفط والغاز، لافتين إلى أنها تطرح عروضاً بأسعار أشبه بـ«حرق أسعار»، وتنفذ معظم المشروعات الكبرى في الدولة، خصوصاً في مجالات الطرق، والجسور، والمياه، والكهرباء، والقطاع الصحي، وتجلب مواد البناء والعمالة من الخارج.

وأشاروا إلى أن السوق تفتقر إلى جهة مسؤولة تضع الأسس الخاصة بالعمل في قطاع المقاولات، بما يجنب السوق استحواذ الشركات الأجنبية على المشروعات الكبيرة، مطالبين الجهات الحكومية بمنح الشركات الوطنية أولوية في تنفيذ المشروعات.

وكشفوا أن مناقصات عدة لا يتم الإعلان عنها، بل يتم اختيار عدد محدود من الشركات، معظمها أجنبي، ليتم تأهيلها لتنفيذ المشروع، متوقعين أن تكون الفترة المقبلة الأصعب، نظراً لامتداد الأزمة إلى شركات مواد البناء التي تواجه بدورها أزمة نتيجة سيطرة شركات أجنبية على القطاع، واعتمادها على مواد بناء مستوردة.

ورصدت «الإمارات اليوم»، عبر مسح لإعلانات شركات في قطاع المقاولات ومواد البناء والاستشارات الهندسية، في ثلاث صحف يومية محلية خلال أسبوع واحد، الشهر الجاري، عرض 15 شركة تعمل في القطاع، إعلانات عن بيع منشآتها مع التراخيص التي بها والمعدات. وبلغ عدد شركات المقاولات، ضمن العينة التي جرى رصدها، سبع شركات تم عرضها للبيع مع تراخيصها أو معداتها في دبي وإمارات شمالية، فيما بلغ عدد شركات معدات المقاولات وتجارة وتصنيع مواد البناء المعروضة ست شركات، إلى جانب شركتين للاستشارات الهندسية في القطاع.

وعند اتصال «الإمارات اليوم» بالأرقام الواردة في الإعلانات، أكد معظم ملاك الشركات أن محدودية الفرص المتاحة في السوق بسبب سيطرة الشركات الأجنبية وتفضيلها على المحلية في المناقصات، كانت السبب الرئيس لرغبتهم في بيع منشآتهم.

وعلى الرغم من أن مقاولين أكدوا كفاءة شركات المقاولات المحلية وقدرتها على تنفيذ المشروعات التي يتم طرحها، فإن آخرين رأوا أن هناك مشروعات كبرى قد لا تستطيع الشركات الوطنية تنفيذها، وتحتاج إلى خبرة أجنبية، لافتين إلى جانب إيجابي في وجود الشركات الأجنبية يتمثل في قدرة بعضها على استئناف مشروعات عقارية مرة أخرى بأسعار مخفضة.

وفي وقت أكدت فيه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن المشكلات التي يواجهها قطاع المقاولات حقيقية وجادة وتستحق الاهتمام، مشيرة إلى تلقيها مذكرة تفصيلية تتناول سيطرة الشركات الأجنبية، وطرق عرض المناقصات، اعتبرت جمعية المقاولين أن الشركات الأجنبية لا تفيد السوق المحلية بأي شيء، محذرة من أن استمرار الوضع يعني استمرار احتضار قطاع المقاولات، وإلحاق خسائر فادحة به يصعب التنبؤ بنتائجها.

إفلاس شركات

وتفصيلاً، حمّل مدير شركة «الجزر الثلاث» للمقاولات، عمر عبدالجواد، منافسة شركات أجنبية وكبرى في السوق، فضلاً عن ضعف المشروعات المطروحة، مسؤولية إفلاس شركته، واضطراره إلى بيع رخصتها مع المعدات تجنباً لزيادة الخسائر.

وقال إن «شركات أجنبية تطرح عروضاً بأسعار مخفضة للغاية، بما يشبه عملية حرق أسعار، ما أثّر سلباً في شركات المقاولات المحلية».

وأكد أنه اضطر إلى بيع رخصة شركته مع المعدات بأقل من كلفتها الحقيقية، مقدراً الخسارة في أسعار المعدات والرخصة بـ100 ألف درهم، تعادل بدورها حجم الخسائر المتوقعة في حال مواصلة الاستمرار في السوق.

وقال مدير شركة «تي.إل» لأعمال الإنشاءات، سعيد عبيد، إنه عرض رخصة شركته فضلاً عن معدات وسيارات تابعة لها، بأقل من سعر الكلفة الأساسية لها بنحو 200 ألف درهم، مشيراً إلى تزايد الأعباء المالية على الشركة، بعد حصول شركات أجنبية على جزء كبير من المشروعات المطروحة في ظل محدوديتها.

وأكد أن «سوق المقاولات تشهد حالياً حالات بيع عدة لرخص شركات مقاولات، بأسعار تقل عن الكلفة».

من جانبه، أفاد مدير شركة «الوسيط الملكي» للمقاولات، عمر يوسف، بأن «عدداً كبيراً من شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة لم يتمكن من منافسة الشركات الأجنبية والكبرى في السوق، خصوصاً مع حصول تلك الشركات على مناقصات بأسعار مخفضة لمشروعات محدودة جداً، مقارنة بحجم المعروض في قطاع المقاولات منذ أكثر من ثلاثة أعوام».

وأوضح أن «معظم الشركات التي تواجه الإفلاس، نتيجة ظروف قطاع المقاولات حالياً، تبيع رخصها أو معداتها بأقل من سعر الكلفة الحقيقي لها، لسداد التزاماتها، وتجنب التعرض لخسائر إضافية»، منبهاً إلى أن «السوق تفتقد جهة مسؤولة تضع الأسس الخاصة بالعمل في قطاع المقاولات، بما يجنب السوق عمليات حرق الأسعار، أو استحواذ الشركات الأجنبية على المشروعات الكبيرة».

وأضاف مدير عام شركة مقاولات في أبوظبي، فضل عدم ذكر اسمه، أنه اتخذ قراراً بإغلاق شركته التي تعمل في أبوظبي منذ أكثر من 10 أعوام، للعمل في قطر، نظراً للفرص الاستثمارية الكبيرة في مجال المقاولات فيها، وأوضح أنه واجه منافسة شديدة من جانب شركات كبرى في السوق، خصوصاً الأجنبية منها، لاسيما خلال العام الماضي، لكنه انتظر أملاً في تحسن الأوضاع، وهو ما لا يحدث، لافتاً إلى أن «المشكلة تكمن في قلة المشروعات المطروحة».

وأكد أن «الاستمرار في السوق حالياً يعني مزيداً من الخسائر، نظراً للالتزامات المالية المترتبة على الشركات مثل الإيجار، ورواتب العمال، والتأمين الصحي»، مطالباً الجهات الحكومية بطرح مشروعات جديدة، ومنح الشركات الوطنية اولوية في تنفيذها، حتى تنتهي الأزمة الحالية.

سيطرة أجنبية

من جهته، قال المدير العام لشركة «قمراء» للمقاولات في أبوظبي، عيسى العطية، إن «الشركات الأجنبية تسيطر على 70٪ من سوق المقاولات في أبوظبي»، لافتاً إلى أن معظم هذه الشركات كوري، وماليزي، وبلجيكي. وكشف عن أن «مناقصات عدة خاصة بتنفيذ مشروعات كبرى، لا يتم الإعلان عنها، لتعرف بها جميع شركات المقاولات، إلا أنه يتم اختيار عدد يراوح بين 10 و12 شركة لتأهيلها لتنفيذ المشروع، ويتم التسعير بعد ذلك، واختيار أفضل الأسعار المطروحة». وأكد العطية أن «عشرات شركات المقاولات في أبوظبي أغلقت أبوابها خلال عام ،2011 بعد أن منيت بخسائر كبيرة، نظراً لعدم إسناد مشروعات إليها، خصوصاً أن المشروعات التي تطرح حالياً من جانب جهات حكومية تعد قليلة».

وذكر أن «الشركات المحلية في الدولة قوية ومؤهلة، وقادرة على المنافسة بقوة، كما أنها تستطيع تنفيذ المشروعات المطروحة بكفاءة عالية»، مطالباً بإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات للشركات المحلية مثلما كان يحدث من قبل، أسوة بدول مجاورة.

مناقصات غير معلنة

إلى ذلك، قال مدير تطوير المشروعات في شركة «الشعفار» للمقاولات، كريم الشناوي، إن «الشركات الأجنبية تسيطر على 50٪ على الأقل من سوق المقاولات في الدولة عموماً، ترتفع إلى 80٪ في قطاع النفط والغاز»، مبيناً أن «الشركات الكورية تسيطر على سوق المقاولات في أبوظبي، في حين تهيمن الصينية على السوق في دبي».

وأوضح أن «هناك مناقصات لا يتم الإعلان عنها، لأن جهات حكومية ترى أنها تحتاج إلى كفاءات خاصة لتنفيذ مشروعاتها، ليتم بناء على ذلك تأهيل أقل من 10 شركات لدخول المناقصة مثل مشروع (مستشفى كليفلاند)، وفندق (فور سيزنز) اللذين يجري تشييدهما حالياً في جزيرة الصوة»، لافتاً إلى إقامة مستشفيات عدة من قبل بهذا الأسلوب، مثل مستشفيي المفرق والعين. وأفاد بأن «هناك مشروعات محلية كبرى قد لا تستطيع الشركات الوطنية تنفيذها، وتحتاج إلى خبرة أجنبية، مثل المشروعات الخاصة بالأدوية، والمستشفيات، والتكنولوجيا المتقدمة، إذ إنه لا توجد لدى معظم الشركات المحلية خبرة كافية لتنفيذ مثل هذه المشروعات».

وفي السياق نفسه، اعتبر المدير العام لشركة «طنب الكبرى للمقاولات»، إبراهيم الخوري، أن الشركات الكبيرة سواء كانت أجنبية أو محلية، تستحوذ على مختلف المناقصات حالياً، ما جعل شركات متوسطة وصغيرة عدة تتوقف عن العمل وتغلق أبوابها».

مواد وعمالة خارجية

أما عضو جمعية المقاولين ومدير العمليات في شركة «غلوبال كوم» لتجارة مواد البناء والتجارة العامة، عمر فاخرة، فقال إن «استحواذ شركات أجنبية على عدد كبير من مشروعات قطاع التشييد في الدولة أخيراً، ستكون له آثار سلبية في شركات مواد البناء، كما يهدد بخروج شركات مقاولات صغيرة من السوق، نظراً لعدم القدرة على تحمل المنافسة والخسائر». وذكر أن «شركات أجنبية تجلب بعض مواد البناء من مصادر توريد خارجية، في محاولة للاستفادة من أسعار سلع تقل عن المتوافرة في السوق المحلية، ما يؤثر سلباً في العاملين في القطاع». وأرجع نمو ظاهرة الشركات الأجنبية في قطاع المقاولات، إلى سياسة السوق الحرة التي تنتهجها الدولة، موضحاً أن لذلك جانباً إيجابياً يتمثل في قدرة بعض الشركات العقارية والملاك على استئناف مشروعاتهم مرة أخرى، في ظل الظروف التي تمر بقطاع التشييد والعقارات حالياً، من خلال تنفيذ مشروعات بأسعار مخفضة.

من جهته، أشار مسؤول المبيعات في شركة «دينترون» الشرق الأوسط لتجارة وتوريد مواد البناء، زهر الدين سليم، إلى أن «الشركات الأجنبية التي تنفذ مشروعات تشييد وإنشاءات في الدولة، تجلب مواد بناء من الخارج بأسعار مخفضة، ما ينعكس سلباً على شركات تجارة مواد البناء المحلية، خصوصاً في مواد بناء لا توجد لها وكالات حصرية في الدولة». ووافقه في الرأي، مدير التسهيلات الائتمانية في شركة «الرحماني» لتجارة مواد البناء والتجارة العامة، عبدالملك اليوسفي، الذي قال إن «الانعكاسات السلبية لتوسع الشركات الأجنبية في تنفيذ مشروعات بالأمر المباشر، مع الاعتماد على مواد بناء من أسواق خارجية، تتضمن إضعاف حركة السيولة المالية، ودوران رأس المال في سوق تجارة مواد البناء، مع استبعاد شركات مواد بناء محلية من التوريد لتلك المشروعات، أو تحجيم دورها، ما يضر القطاع المحلي، سواء شركات المقاولات أو تجارة مواد البناء».

مناقصات كبرى

إلى ذلك، قال نائب رئيس جمعية المقاولين، أحمد المزروعي، إن «جهات حكومية أعطت الشركات الأجنبية الكبرى في الدولة مناقصات كبرى تقدر قيمتها بمليارات الدراهم»، لافتاً إلى أنها مناقصات طرحت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في مجالات النفط، ومشروعات البنية التحتية الكبرى مثل الطرق، والجسور، والأنفاق، والسكك الحديدية، والمياه والكهرباء.

وأضاف أنه «كان من المفترض أن تحصل شركات محلية تواجه ظروفاً صعبة للغاية على تلك المناقصات، ما اضطر بعضها إلى ترك السوق المحلية، والعمل في دول أخرى، أو الاستغناء عن جانب من العمالة لديها، سواء كانت شركات تعمل في قطاع المقاولات أو في صناعة مواد البناء».

وأشار إلى أن «الشركات الأجنبية لا تفيد السوق المحلية بأي شيء، إذ إنها تحول أرباحها إلى الخارج، وتستورد جميع احتياجاتها من الخارج، بما فيها المواد الغذائية».

وتابع المزروعي قائلاً إن «من غير المعقول أن تكون كل المشروعات التي تنفذها الشركات الأجنبية تحتاج كفاءات نادرة، إذ إن معظم المشروعات التي تنفذ في دول مجاورة تتم بوساطة شركات محلية تتمتع بكفاءة الشركات المحلية نفسها في الإمارات». وكشف عن مناقشات مع مسؤولين حكوميين اتحادياً ومحلياً، ومسؤولين في غرف التجارة والصناعة في الدولة لتغيير الوضع الحالي، وإبلاغ الحكومة بحقيقة الوضع، خصوصاً أن مصانع مواد البناء مثل الحديد والأخشاب، تواجه فترة صعبة نتيجة لاستيراد الشركات الأجنبية احتياجاتها للمشروعات من خارج الدولة. ولفت إلى مقترحات مقدمة من جمعية المقاولين تتعلق بوضع قانون يمنح أولوية للشركات المحلية، ويلزم الشركات الأجنبية بتمويل جزء من مشترياتها من السوق المحلية، محذراً من أن استمرار الوضع بهذه الطريقة يعني استمرار احتضار قطاع المقاولات، وإلحاق خسائر فادحة به يصعب التنبؤ بنتائجها.

التنمية الاقتصادية

أما وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، فقال إن «هذه المشكلات حقيقية وجادة، وتستحق الاهتمام، خصوصاً أن القطاع الخاص جزء أصيل من الدولة، ويجب تطويره ودعمه».

وأفاد أن «الدائرة تلقت من القطاع الخاص في الدولة مذكرة تفصيلية تتضمن المشكلات التي يتعرض لها، بما فيها سيطرة الشركات الأجنبية، وما قيل عن طرق عرض المناقصات»، مؤكداً أن «الدائرة تتابع تلك المشكلات، وتضع الحلول الجادة لها».

وأوضح أن «الدائرة تنظر حالياً في الملاحظات التي قدمها القطاع الخاص، بناء على توجيهات من قيادة الدولة، ووضع الآليات الخاصة بمعالجتها حتى يتم وضع الحلول المناسبة لها في توقيت وبرامج زمنية محددة، بعد رفعها إلى الجهات المعنية»، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقضايا القطاع الخاص والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطوره، مع رغبتها في إيجاد حلول مناسبة. وفضل عبدالله عدم الحديث عن طبيعة الحلول المطروحة أو التوقيت الزمني الذي يمكن في إطاره حل المعوقات، قائلاً إن «من السابق لأوانه الحديث عنها».