«المستهلك العربي»: غياب آلية متطوّرة للرقابة يسهّل التلاعب بأوزان السلع

أكدت شبكة المستهلك العربي أن التلاعب بالأوزان والأطوال والأحجام أصبحت ظاهرة منتشرة تكلف الاقتصاد الإماراتي مئات الملايين من الدراهم سنوياً، لافتة إلى أنها باتت من أخطر الظواهر الاقتصادية الضارة في الدولة.

وأرجعت انتشار الظاهرة إلى عدم وجود آلية فنية متطورة في الدولة للرقابة على الأوزان والأحجام والأشكال، مع ضرورة تحديد الجهة المنوط بها الرقابة على الأوزان بكل دقة، موضحة أن الظاهرة أصبحت لا تقتصر على المواد الغذائية، بل تمتد إلى الأدوية والعطور والذهب والمعادن الثمينة والأدوات الكهربائية ومستحضرات التجميل والمناديل الورقية.

من جهتها، طالبت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، الجهات المعنية بحماية المستهلك في الدولة، التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية، بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيفها لمواجهة لجوء بعض التجار إلى التلاعب بالأوزان.

وتفصيلاً، قال الخبير الإماراتي في شؤون حماية المستهلك رئيس شبكة المستهلك العربي، حسن الكثيري، إن «الغش في الأوزان والأحجام والأشكال أصبح ظاهرة منتشرة، ليس فقط في المواد الغذائية، بل أيضاً في سلع أخرى، مثل الذهب والمعادن الثمينة ومواد التجميل والعطور والأسلاك الكهربائية والمناديل الورقية».

ووصف الظاهرة بأنها «من أخطر الظواهر الاقتصادية الضارة في الدولة، لأن وسائل الكسب غير المشروع فيها ضخمة للغاية»، لافتاً إلى أن «انتشارها أضاع مئات الملايين من الدراهم على الاقتصاد الإماراتي، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمستهلك، وببقية التجار الشرفاء الذين يلتزمون بعدم التلاعب بالأوزان والأحجام، لأنها أوجدت منافسة غير شريفة في هذا المجال».

وأرجع الكثيري انتشار الظاهرة إلى عدم وجود آلية فنية متطورة في الدولة للرقابة على الأوزان والأحجام والأشكال، مع ضرورة تحديد الجهة المنوط بها الرقابة على الأوزان بكل دقة.

وأشار إلى أن الظاهرة استفحلت بشكل خاص بعد زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، منبهاً إلى أن «كلفة الأجهزة الخاصة بمراقبة الأوزان والأحجام والأشكال تعد رخيصة للغاية مقارنة بالأضرار التي تلحق بالاقتصاد القومي والمستهلكين».

وأوضح الكثيري أن «هناك العديد من التشريعات والقوانين القائمة الكفيلة بالتصدي للظاهرة، لكن يجب تطبيقها بحزم للقضاء عليها»، لافتاً إلى أن «الدول العربية تعاني عموماً من هذا التلاعب الذي بات يكلف الاقتصادات العربية مليارات الدولارات سنوياً».

من جانبها، طالبت عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، راية المحرزي، بوضع قانون تشريعي يمنح أعضاء الجمعية صفة الضبطية القضائية في قضايا التلاعب بالأوزان والأحجام والأشكال، ورفع الأسعار، وقضايا الغش التجاري، وذلك بهدف مساعدة الأجهزة الرقابية على التصدي لهذه الحالات الخطيرة، التي أصبحت تشكل ظاهرة في المجتمع»، لافتة إلى أن «الجمعية طلبت بالفعل من وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات المعنية إصدار مثل هذا القانون».

وأوضحت أن «جمعيات حماية المستهلك في دول خليجية أخرى، مثل قطر والبحرين وعمان تمتلك حق الضبطية القضائية، ما يساعدها على ضبط الأسواق، بينما يقتصر دور جمعية الإمارات بشكل رئيس على القيام بحملات توعية تشمل مختلف فئات المجتمع الإماراتي، للتصدي لحالات الغش والاستغلال والاحتكار بجميع صوره».

وأضافت أن «أعضاء الجمعية ينزلون إلى الأسواق مباشرة، حيث يوجهون إنذارات إلى المتاجر والمنافذ التي تنتهك قانون حماية المستهلك، وإذا لم تجد الاستجابة اللازمة من المتجر أو المنفذ بعد إنذاره ثلاث مرات ترفع الجمعية شكوى إلى وزارة الاقتصاد والبلديات والدوائر المحلية لاتخاذ اللازم حيالها، بدءاً من الإنذار ثم المخالفة ثم الإغلاق في حالة تكرار المخالفة».

وقالت المحرزي إن «لجوء بعض التجار إلى التلاعب بالأوزان كوسيلة للتحايل على عدم السماح لهم بأي زيادة في الأسعار ينطوي على كثير من الاستغلال والغش للمستهلك»، مطالبة بالتصدي له بكل حزم وصرامة وتطبيق بنود قانون حماية المستهلك باعتبارها قضية غش تجاري واضحة وصريحة، موضحة دعمها لموقف الوزارة في هذا الصدد في اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك الأخير برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، سلطان بن سعيد المنصوري.

وذكرت أن «الجمعية ستكلف أعضاءها بالنزول إلى الأسواق ومراقبة هذه الظاهرة ورفع تقارير بشأنها للجهات الرقابية لمواجهتها»، مشيرة إلى أن «هذه الظواهر منتشرة بصفة خاصة في المناطق الشرقية والشمالية في الدولة، مثل خورفكان وكلباء وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة».

وأفادت المحرزي بأن «الجمعية تلقت من قبل كماً هائلاً من الشكاوى بشأن زيادة أسعار معظم السلع بين زيادات طفيفة إلى زيادات غير منطقية، تصل إلى ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي، في أعقاب قرار زيادة الرواتب، وعملت على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية». وأكدت ضرورة تفعيل مواجهة الظواهر المتعلقة بتضليل واستغلال المستهلكين من خلال قانوني الغش التجاري الجديد المنتظر صدوره خلال أسابيع، وقانون حماية المستهلك بتعديلاته الأخيرة، مشددة على البحث عن آليات جديدة من أجل التعاون بين جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك، والتطبيق الصارم والحاسم للقوانين لمواجهة مثل هذه الظواهر.