موردون ومنتجون يتلاعبون في أوزان سلع لــزيادة أرباحهم

كشفت وزارة الاقتصاد أن موردين ومنتجي سلع غذائية واستهلاكية تلاعبوا في أوزانها وأشكالها وأحجامها في السوق بطرق عدة، من بينها تغيير شكل العبوات، ما أدى إلى إنقاص وزن السلعة مع بقاء السعر كما هو من دون تغيير، بهدف زيادة هامش الربح.

وأكدت الوزارة أنها لن تسمح بمثل هذه الممارسات التي وصفتها بأنها تشكل «تضليلاً للمستهلكين»، محذرة من مغبة مثل هذه التصرفات التي تصل غرامتها إلى مليون درهم، وفقاً للتعديلات الأخيرة في قانون حماية المستهلك.

تضليل المستهلك

وتفصيلاً، طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال اجتماع له مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسة في الدولة، أمس، المنافذ بألا تقبل بيع أي سلعة حدثت تغييرات في شكلها العام أدت إلى انخفاض وزنها مع بقاء السعر كما هو، معتبراً أن هذا الأمر يشكل تضليلاً للمستهلك لن تسمح الوزارة به، كما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، لافتاً إلى أن الموردين يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب في ظل رفض الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك الموافقة على زيادة أسعار السلع في السوق المحلية.

وأكد أن «الوزارة ستعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع الموردين من أجل بحث هذا الموضوع والتعرف إلى أسبابه والتصدي له».

وأشار النعيمي إلى أن «مسألة تغيير العبوات بهدف تقليل الكمية وبقاء السعر كما هو تنطبق على سلع محلية ومستوردة موجودة في السوق، كما تنطبق على سلع غذائية وغير غذائية، مفضلاً عدم الكشف عنها»، مضيفاً أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك ناقشت هذه المسألة خلال اجتماعها أخيراً، وطالبت وزارة الاقتصاد بتوجيه تحذير إلى الموردين ومنافذ البيع وتغريم المخالفين بعد تحذيرهم».

عقوبات

وأشار النعيمي إلى أن «هذه الممارسات يترتب عليها توجيه إنذار ثم غرامة تراوح بين 100 ألف ومليون درهم، باعتبارها مخالفة لأحكام المادتين (6) و(7) من قانون حماية المستهلك».

وتنص المادة (6) من القانون على أنه لا يجوز للمزود عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك، بينما تنص المادة (7) على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بأن يلصق على غلافها أو عبوتها وبشكل بارز، بطاقة تتضمن بيانات عن نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم المنتج وتاريخ الإنتاج أو التعبئة والوزن الصافي وبلد المنشأ وبلد التصدير (إن وجد)، وبيان كيفية الاستعمال (إن أمكن)، وتاريخ انتهاء الصلاحية، مع إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها، وغير ذلك من البيانات باللغة العربية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عدم الزيادة

من ناحية أخرى، لفت النعيمي إلى أن «الوزارة وجهت خطابات جديدة، أمس، إلى منافذ البيع طالبتها فيها بعدم رفع الأسعار طوال عام 2012»، نافياً أن تكون المنافذ رفعت منذ بداية العام الجاري أسعار أي سلعة أساسية أو كمالية، على الرغم من الطلبات العديدة المقدمة لهم من قبل موردين يطالبون فيها بزيادة أسعار سلع عدة.

وأشار إلى أن «منافذ البيع التزمت عدم رفع سعر أي سلعة إلا بعد الرجوع إلى وزارة الاقتصاد»، لافتاً إلى أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك تلقت أخيراً طلبات من موردين لرفع الأسعار إلا أنها لم تتخذ بشأنها قرارات حتى الآن».

وأوضح أن «جميع السلع متوافرة في السوق، ولا يوجد نقص في أي سلعة، كما أن المخزون الغذائي كبير وتجاوز الحد المطلوب».

وبين النعيمي أن «الوزارة تدعم جهود منافذ البيع للاستيراد المباشر من أجل العمل على خفض الأسعار واستقرار السوق»، موضحاً أن «جمعية أبوظبي التعاونية تستورد 300 سلعة، بينما تستورد سلسلة متاجر (لولو هايبر ماركتس) 400 سلعة، فيما يستورد (سبينس) 500 سلعة بشكل مباشر»، مشيراً إلى أن «الوزارة رفعت قائمة تضم 15 سلعة إلى مجلس الوزراء من أجل إلغاء الوكالات التجارية الخاصة بها، تجري دراستها من قبل المجلس حالياً».

وذكر أن «الوزارة تلقت، أمس، من منافذ بيع رئيسة قوائم السلع الجديدة التي سيتم تثبيت أسعارها خلال عام ،2012 إذ إن من المتوقع أن يصل عدد السلع إلى 1000 تقريباً، معظمها سلع أساسية».

تثبيت الأسعار

وأشار النعيمي إلى أن «جمعية الشارقة التعاونية ستثبت أسعار 100 سلعة، بينما سيثبت كل من (كارفور) و(جمعية بني ياس) التعاونية أسعار 45 سلعة، ووافقت كل من جمعية أبوظبي التعاونية وجمعية العين التعاونية وجمعية الظفرة على تثبيت أسعار 40 سلعة».

وناقشت الوزارة خلال اجتماعها مع المنافذ، المبادرات السنوية لمنافذ البيع في دعم اليوم الخليجي لحماية المستهلك، إضافة إلى المبادرات المترتبة على منافذ البيع في إطار مسؤوليتها المجتمعية، التي تتمثل في خفض وتثبيت عدد من السلع الأساسية والاستهلاكية في الأسواق طوال العام الجاري، وذلك على غرار ما قامت به المنافذ العام الماضي، إذ وصل عدد السلع المثبتة والمخفضة خلاله إلى نحو 1000 سلعة. وأكدت الوزارة خلال الاجتماع مع منافذ البيع ضرورة ضبط الأسواق واستقرارها خلال العام الجاري عن طريق مراقبة حركة السلع في الأسواق وتطورات النظام الإلكتروني الذي تعده الوزارة بهذا الصدد.