أجمع حملة بطاقات ائتمانية على ضرورة وضع حل حكومي لمشكلة التعثر المصرفي بسبب البطاقات الائتمانية، بما يلزم البنوك بعقد موحد لتسوية المديونية يحفظ حقوقها من دون مبالغة في الفوائد المحصلة، في وقت تراعى فيه مصلحة المتعثرين، من ناحية جدولة الديون وفق قدراتهم المالية والتزاماتهم الأخرى.

واقترحوا حلولاً عدة تبدأ بفرض أسلوب موحد للتسوية يحدد التزامات المدين والمدة الزمنية للأقساط التي يسددها، بما لا يجعل أقساط الالتزامات المصرفية عليه تتجاوز نسبة معينة من راتبه، وإلغاء الحماية الجنائية لشيك الضمان الذي يمنح البنوك قدرة على فرض شروطها للتسوية من دون مراعاة مصلحة المتعثر، وإعادة تأهيل وتدريب العاملين في أقسام التحصيل في البنوك ليكونوا عوناً للمتعثر عبر خبراتهم، واعتماد اللغة العربية في العقود.

وأكدوا أن تجميد رصيد البطاقة الائتمانية في حال زيادة الرصيد المستحق عليها عن نسبة محددة من الحد الائتماني، قد يكون حلاً لتقليل الفوائد المركبة على البطاقة، لافتين إلى إمكانية تحويل المديونية المستحقة على البطاقة الائتمانية إلى قرض شخصي، حتى يدرك حملة البطاقات المتعثرون عدد الأقساط والمبالغ التي يسددونها.

من جانبهما، قال مصرفيان إن الحل يكمن في تنظيم حملات توعية للتعريف بالأسلوب الصحيح لاستخدام البطاقة، وإنشاء مركز معلومات ائتمانية تكون مهمته جمع بيانات تفصيلية عن المقترضين، وتوضيح الدخل الشهري وعدد التمويلات التي حصل عليها المتعاملون.

حلول واقتراحات

للإطلاع على المقترحات لتخفيف أعباء الائتمان يرجى الضغط على هذا الرابط .

وتفصيلاً، قال المواطن عزام حميد حسن، إن «الحل الوحيد لمشكلة البطاقات الائتمانية يتمثل في ضرورة إصدار قانون أو مرسوم حكومي يلزم البنوك بتحديد أسلوب موحد للتسوية يحدد التزامات المدين، والمدة الزمنية للأقساط التي يسددها، بما لا يجاوز نصف راتبه، مع إمكانية إطالة فترة السداد حتى تتناسب والأقساط المقتطعة من الراتب».

وأضاف أن «على البنوك أن تفرق بين المتعامل الذي تعثر لأسباب خارجة عن إرادته، ويبادر بطلب تسوية جدية، وبين آخر يماطل في السداد»، داعياً البنوك إلى تيسير جدولة ديون المتعامل الجاد ووقف عداد الفوائد الطائلة حتى لا تتضاعف المديونية المستحقة.

ولفت إلى أهمية إلغاء الحماية الجنائية لشيك الضمان الذي يمنح البنوك قدرة على فرض شروط للتسوية دون مراعاة مصلحة المتعثر الذي يضطر لقبول تلك الشروط خشية الوقوع تحت طائلة القانون.

تجميد الرصيد

قال المقيم يوسف فتحي أبورية، إن حل مشكلات البطاقات الائتمانية يتطلب إعادة تأهيل وتدريب العاملين في أقسام التحصيل في البنوك، ليكونوا عوناً للمتعثر لا مجرد مصدر تهديد له، مستدركاً أن هذه الأقسام وجدت لتسوية ديون البطاقات الائتمانية، وحفظ أموال البنوك، ولكن بأسلوب لا يضر بالمتعامل المتعثر.

واقترح المواطن حامد مساعد، أن «يتم تعديل الحد الأدنى للسداد من 5 إلى 50٪ لصاحب البطاقة الذي يتعثر في السداد خلال شهرين، تحت طائلة تجميد البطاقة وإلغائها في ما بعد، مع الزام صاحبها بسداد الدين بفائدة بسيطة»، مؤكداً أن تجميد رصيد البطاقة في حال عدم الجدية في السداد، سيحمي حقوق البنك، ويقلل من مبلغ المديونية، كما يحمي صاحب البطاقة من خلال إنقاذه من تراكم المديونية.

وأكد المواطن سالم إبراهيم، أن الحل يتمثل في تدخل من المصرف المركزي عبر دراسة حالات التعثر من قبل جهة محايدة تضم ممثلين عن الأطراف كافة، للتوصل إلى حل موحد لا يهدد المتعثرين باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم واستغلال شيك الضمان.

وأكد أن «تجميد رصيد البطاقة الائتمانية في حال زيادة الرصيد المستحق عليها عن نسبة محددة من الحد الائتماني، قد يكون حلاً آخر لتقليل الفوائد المركبة على البطاقة مع الزام صاحبها بالسداد»، مبيناً أن تراكم المديونية على صاحب البطاقة لن يفيد البنوك، إذ إن تعثره وتعرضه لمسألة قانونية لن يعيد أموال البنك، بعكس التوصل إلى حل يراعي حقوق الطرفين.

قرض شخصي

طالب المواطن خالد محمد، بإلزام جميع البنوك المصدرة للبطاقات الائتمانية بتفعيل خدمة إخطار المتعاملين بالرصيد المستحق على بطاقاتهم قبل تاريخ السداد لتجنب الفوائد، عن طريق الرسائل النصية القصيرة على هواتفهم الشخصية، لافتاً إلى أن «هذه الخدمة ستمكن المتعاملين من فهم المبالغ المستحقة عليهم، وتجنب الفوائد والغرامات».

في السياق ذاته، طالب المقيم أشرف محمد، البنوك، بـ«تحويل المديونية المستحقة على البطاقة الائتمانية إلى قرض شخصي في حالة وصول الرصيد المستحق إلى نسبة معينة من الحد الائتماني للبطاقة». وأكد أن «هذا الحل سيحفظ حقوق البنوك من خلال تحصيل أصل الدين مضافاً إليه فوائد القرض الشخصي التي تكون أقل كثيراً من فوائد البطاقات الائتمانية، مع إدراك حملة البطاقات المتعثرين لعدد الأقساط والمبالغ التي يسددونها، وتاريخ انتهاء القرض».

وأوضح أن «المتعثرين يسددون حالياً مبالغ تتآكل بسبب زيادة فوائد البطاقات الائتمانية، التي تصل إلى أضعاف رصيد البطاقة، وعندما يقومون بجدولة الدين المستحق، يفاجأون بتراكم ديون جديدة نتيجة الفوائد المستحقة على البطاقة خلال فترة التسوية».

شيك الضمان

قال المواطن أبومحمد، إن «الحل الوحيد لكل مشكلات بطاقات الائتمـان هو إلغاء شيك الضمان، نظراً لتخوف حملة البطاقات من تقديم شكوى ضد البنوك، إذ إن للبنك حق المطالبة بالمبلغ كاملاً متى شاء بصرف النظر عن المبلغ المسدد».

وأضاف أن «البنوك ستكون أكثر حذراً في عرض بطاقات الائتمان في حال غياب شيك الضمان، وستدرس الوضع المالي للمتعامل وقدرته على السداد جيداً»، لافتاً إلى أنه في حال إلغاء شيك الضمان، وعدم السداد، ولجوء البنك إلى المحاكم المتخصصة، فإنه لن يتم احتساب جميع الرسوم والفوائد غير القانونية.

بدوره، طالب الموظف محمد عبدالله، المصرف المركزي بالتدخل المباشر والحازم، بصفته جهة رقابية، وعدم ترك البنوك تغرق المتعامل بالديون.

كما طالب المواطن سلطان، بوضع ضوابط تمنع موظفي التسويق من ملاحقة المتعاملين والإلحاح عليهم، خصوصاً محدودي الدخل، نظراً لكونهم أكثر عرضة واستجابة للإغراءات، مقترحاً أن يقتصر إصدار بطاقة الائتمان على البنك الذي يوجد فيه حساب مصرفي للمتعامل.

في سياق متصل، قالت الموظفة علا الجابر، إن «العقود التي يوقع عليها حملة بطاقات الائتمان تحتاج إلى إعادة نظر من قبل المصرف المركزي، خصوصاً الشروط واللغة المستخدمة في الكتابة»، مشددة على ضرورة اعتماد اللغة العربية رسمياً في العقود كافة، وأن يجيد مندوبو تلك البنوك اللغة العربية كما الإنجليزية.

التوعية هي الحل

مصرفياً، قال نائب الرئيس للتسويق والعلامة التجارية لمجموعة الإمارات دبي الوطني، سيف المنصوري، إن «البطاقات الائتمانية مملوءة بالمميزات وتوفر منافع عدة لمن يقتنيها، بشرط أن يفهم كيفية استخدامها بشكل سليم».

وأضاف أن «وجود بعض حالات التعثر بسبب تلك البطاقات لا يعني أن جميع حملتها متعثرون، ويجب تغيير نظام البطاقات من أجلهم، لأن هناك أفراداً عديدين استفادوا من مزايا البطاقات دون تحمل أي أعباء إضافية».

وأكد أن «حل مشكلات البطاقات الائتمانية يبدأ من اختيار نوعية البطاقة المناسبة لاحتياجات المتعامل»، مفسراً ذلك بأن معظم المتعاملين يرغبون في الحصول على بطاقات توفر منافع معينة مثل بطاقات «سكاي ووردز» و«آير مايلز» ولا يريدون تحمل الالتزامات المترتبة على استخدام تلك البطاقات، في حين أنه كان يمكنهم الحصول على بطاقات بشروط أيسر.

وأشار المنصوري إلى أهمية أن «يعرف الشخص الراغب في اقتناء بطاقة، أن رصيدها ليس مبلغاً شخصياً يمكنه استخدامه وقت ما يشاء دون أن يتحمل تبعات ذلك من فوائد مترتبة»، موضحاً أنه «طالما كان سوء الاستخدام سبباً رئيساً في مشكلات البطاقات الائتمانية، فإن الحل يكمن في ضرورة تنظيم حملات توعية للتعريف بالأسلوب الصحيح للاستخدام، وذلك على غرار حملة (اقترض بحكمة) التي نظمها بنك الإمارات دبي الوطني قبل فترة».

مركز معلومات

بدوره، قال المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني، سيف الشحي، إن «القطاع المصرفي يحتاج إلى ضوابط تساعد البنوك على تنظيم طرح بطاقات الائتمان، أهمها انشاء مركز معلومات ائتمانية تكون مهمته جمع بيانات تفصيلية عن المقترضين توضح الدخل الشهري، وعدد التمويلات التي حصلوا عليها، فضلاً عن عدد البطاقات التي بحوزتهم والبنوك المصدرة لها».

وأضاف أن «من شأن هذه البيانات، أن تساعد البنوك على الاستعلام بشكل مفصل عن المتعامل، وبالتالي تحديد ما إذا كان يمكنه الاقتراض أم لا»، لافتاً إلى أن وجود مركز للمعلومات الائتمانية يعد مرشداً للبنوك، ويحمل المسؤولية للمخالفين إذا قدموا تمويلاً لمتعامل غير قادر على السداد، مع علمهم المسبق بذلك.

وطالب الشحي المتعاملين ببطاقات الائتمان بعدم السحب نقداً منها، لوجود فوائد عالية مترتبة على ذلك، واقتصار استخدامها عند الضرورة، وفي السفر كونها أكثر أمناً من حمل النقود.