الأمم المتحدة: الإمارات بلا فقر مدقع

كشف تقرير «التنمية البشرية 2011»، الصادر عن الأمم المتحدة، أمس، أنه لا يوجد أي مواطن إماراتي يعيش في فقر مدقع، موضحاً أن عدد السكان الفقراء في الإمارات يبلغ صفراً، بينما تصل نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر في الدولة إلى 2٪، وهي نسبة ضئيلة للغاية، وتعد من أقل المعدلات على مستوى العالم وفقاً للتقرير.

ووفقا للتقرير ـ الذي تم إطلاق نسخته الإقليمية في أبوظبي، أمس، بعنوان «الاستدامة والإنصاف»، في حدث نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ـ بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الإمارات 59.9 ألف دولار العام الماضي، أي نحو 220 ألف درهم، ليكون ثاني أعلى نصيب للفرد من الدخل القومي الإجمالي في العالم.

وصنّف التقرير الإمارات في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وجاءت الإمارات في المرتبة الـ30 لعام 2011 في مؤشر التنمية البشرية العالمي، متقدمة بذلك مرتبتين عن تصنيفها في عام ،2010 لتظل الأولى عربياً للسنة الثانية على التوالي.

وبلغ معدل الرفاه أو الرضا العام عن الحياة في الإمارات 7.1 درجات، وهو معدل يعد من أعلى المعدلات العالمية، وفقاً للتقرير، ويقارب المعدل السائد في الولايات المتحدة، نيوزيلندا، السويد، سويسرا، النرويج، أستراليا، النمسا والدنمارك، ويفوق المعدل السائد في دول مثل: المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وسنغافورة.

وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 68 عاماً، فيما بلغ عدد الوفيات سبعاً بين كل 1000 نسمة دون سن الخامسة، بينما بلغ عدد الوفيات بين الكبار 66 من كل 1000 من الإناث، و84 بين كل 1000 من الذكور.

وفي ما يتعلق بدليل الفوارق بين الجنسين، حصلت النساء على 22.5٪ من عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، بينما بلغت نسبة النساء من التحصيل العلمي الثانوي 76.9٪ على الأقل، مقابل 77.3٪ للرجال، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 41.9٪ للإناث، و92.1٪ للرجال .

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية، أمة العليم السوسوة، إن «الإمارات حققت أعلى تقدم في مستويات نصيب الفرد من الدخل الوطني على مستوى العالم، وحققت أيضاً إنجازات غير مسبوقة في مجال التنمية البشرية، خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم».

من جانبه، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «التنمية البشرية التي حققتها الدولة أسهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية في جميع الصعد والمستويات، إذ قفز الناتج المحلي الإجمالي من 6.5 مليارات درهم عام ،1971 ليتجاوز تريليون درهم عام ،2010 وارتفع نصيب الفـرد مـن الناتج المحلـي الإجمـالي مـن 100 ألف درهم عام 1975 إلى 132 ألف درهم عام 2010».

وأشار، في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، إلى أن «الإمارات مضت قدماً في جهودها، من أجل أن تغطي خدمات الرعاية الصحية جميع المناطق المأهولة بالسكان، إذ يبلغ عدد المستشفيات في الدولة نحـو ،40 فيما يتجاوز عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية 115 مركزاً، وذلك مقارنـة بسبعـة مستشفيات، و12 مركزاً صحياً فقط، عند قيام الاتحاد في عام 1971».