220 ألف درهم نصيب الفرد فـي الإمارات من الدخل الإجمالي

كشف تقرير «التنمية البشرية 2011»، الصادر عن الأمم المتحدة، أمس، أنه لا يوجد أي مواطن إماراتي يعيش في فقر مدقع، موضحاً أن عدد السكان الفقراء في الإمارات يبلغ صفراً، بينما تصل نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر في الدولة إلى 2٪، وهي نسبة ضئيلة للغاية، وتعد من أقل المعدلات على مستوى العالم، وفقاً للتقرير.

ووفقاً للتقرير، بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الإمارات 59.9 ألف دولار (220 ألف درهم) العام الماضي، ليكون ثاني أعلى نصيب للفرد من الدخل القومي الإجمالي في العالم بعد قطر.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية، أمة العليم السوسوة، إن الإمارات حققت أعلى تقدم في مستويات نصيب الفرد من الدخل الوطني على مستوى العالم، وحققت أيضاً إنجازات غير مسبوقة في مجال التنمية البشرية، خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم، وذلك بفضل استراتيجياتها ورؤيتها الناجحة في استثمارات دخلها الوطني لهذين المجالين.

لا فقر

وتفصيلاً، كشف تقرير «التنمية البشرية 2011» الصادر عن الأمم المتحدة، أنه لا يوجد أي مواطن إماراتي يعيش في فقر مدقع.

وأوضح التقرير، الذي تم إطلاق نسخته الإقليمية في أبوظبي، أمس، بعنوان «الاستدامة والإنصاف»، في حدث نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في الإمارات يبلغ صفراً، بينما تصل نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر في الدولة إلى 2٪ فقط، وهي نسبة ضئيلة للغاية، وتعد من أقل المعدلات على مستوى العالم ودوله الـ187 التي يضمها التقرير.

وصنف التقرير الإمارات في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جـداً، وجـاءت الإمارات في المرتبة الـ30 لعام 2011 في مؤشر التنمية البشرية العالمي، متقدمة بذلك مرتبتين عن تصنيفها في عام ،2010 لتظل الأولى عربياً للسنة الثانية على التوالي.

ووفقاً للتقرير، بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الدولة 59.9 ألف دولار عام ،2011 لتحتل الدولة بذلك المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد قطر، متفوقة بذلك بفارق كبير يبلغ آلاف الدولارات على دول مثل الولايات المتحدة وسنغافورة.

وبلغ معدل الرفاه أو الرضا العام عن الحياة في الإمارات 7.1 درجات، وهو معدل يعد من أعلى المعدلات العالمية، وفقاً للتقرير، ويقارب المعدل السائد في الولايات المتحدة، نيوزيلندا، السويد، سويسرا، النرويج، أستراليا، النمسا، الدنمارك، ويفوق المعدل السائد في دول مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، سنغافورة.

وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 68 عاماً، فيما بلغ عدد الوفيات سبعة بين كل 1000 نسمة دون سن الخامسة، بينما بلغ عدد الوفيات بين الكبار 66 من كل 1000 من الإناث و84 بين كل 1000 من الذكور.

وفي ما يتعلق بدليل الفوارق بين الجنسين، حصلت النساء على 22.5٪ من عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، بينما بلغت نسبة النساء من التحصيل العلمي الثانوي 76.9٪ على الأقل، مقابل 77.3٪ للرجال، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 41.9٪ للإناث، و92.1٪ للرجال.

نصيب الفرد

أكدت مساعدة الأمين العام الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية، أمة العليم السوسوة، أن «الإمارات حققت أعلى تقدم في مستويات نصيب الفرد من الدخل الوطني على مستوى العالم، كما أنها حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال التنمية البشرية، خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم، وذلك بفضل استراتيجياتها ورؤيتها الناجحة في استثمارات دخلها الوطني لهذين المجالين».

وأوضحت أنه «على مدى السنوات الخمس الماضية، تمكنت الإمارات من الارتقاء 19 درجة في تصنيفات دليل التنمية البشرية، إذ تبوأت العام الجاري المركز الأول عربياً و30 عالمياً، وهذا يعني أن الإماراتيين باتوا يتمتعون بأعلى مستوى للمعيشة من أي وقت مضى، وأن التقدم في هذا الصدد كان أسرع بكثير من العديد من البلدان الأخرى».

ولفتت إلى أن «الإمارات نفذت سياسات قوية واستثمارات كبيرة على مدى العقود الأربعة الماضية في مجال الصحة، إذ زاد العمر المتوقع للفرد أكثر من 14 عاماً، ليصل حالياً إلى أكثر من 76 عاماً، أما في مجال التعليم، فإن الإمارات حققت تقدماً واضحاً وتدريجياً على مدى السنوات الـ30 الماضية، إذ بات الطفل الإماراتي يتمتع بأكثر من 13 سنة دراسية من المستوى التعليمي العالي».

من جانبه، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «التنمية البشرية التي حققتها الدولة أسهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية في جميع الصعد والمستويات، إذ قفز الناتج المحلي الإجمالي من 6.5 مليارات درهم عام ،1971 ليتجاوز تريليون درهم عام ،2010 وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 100 ألف درهم عام 1975 إلى 132 ألف درهم عام 2010».

وأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، إلى أن «الإمارات مضت قدماً في جهودها من أجل أن تغطي خدمات الرعاية الصحية جميع المناطق المأهولة بالسكان، إذ يبلغ عدد المستشفيات في الدولة نحو ،40 فيما يتجاوز عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية 115 مركزاً، وذلك مقارنة مع سبع مستشفيات و12 مركزاً صحياً فقط عند قيام الاتحاد عام 1971».

المساواة

من جهته، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «الدولة ارتقت درجتين في مؤشر المساواة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام ،2011 لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية».

وأضاف، في تصريح على هامش الإطلاق، أن «هناك تحسناً في بيئة الأعمال في الإمارة خلال ،2011 وأن هناك اهتماماً متواصلاً باستمرار هذا التحسن لدعم دور الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً»، لافتاً إلى أن «الدائرة ستعلن قبل نهاية الربع الأول من العام المؤشرات التنموية للإمارة».