دبي تستعد لتطبيق «السخان الشمسي».. ومشروع بين «مصدر» و«كهرباء أبــوظبي» يبدأ بـ 11 مبنى

الإمارات تستثمر في «الشمــس» بديلاً عن «كهرباء النفط» 1-2

الطاقة الشمسية قادرة على تلبية جزء مهم من احتياجات المشروعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات والمدن الكبيرة من الطاقة. من المصدر

اتفق خبراء على أن الطاقة الشمسية ستصبح ذات كلفة تنافسية في المستقبل، تجعل منها أكثر جاذبية، مصدراً من مصادر الطاقة المتجددة، وأن تكون منافساً قوياً، لا سيما في مجال تسخين المياه، لافتين إلى أهمية الاستثمار في صناعة الطاقة الشمسية، وتسويقها، إضافة إلى إمكانية الحصول على أرصدة كربونية قابلة للتداول، وفق آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى العائدات الاقتصادية والبيئية والصحية المترتبة على استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية، خصوصاً في توليد الكهرباء وتسخين المياه.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل يرجى الضغط على هذا الرابط

ووفقاً للجهود المبذولة حالياً عالمياً، فإن البحث عن مصادر جديدة للطاقة، أصبح ضرورة استراتيجية لدى معظم الحكومات، نظراً لارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى مستويات قياسية جاوزت 100 دولار للبرميل الواحد، ومحاولة أن يكون البديل طاقة نظيفة، ذات أثر إيجابي في صحة الإنسان وبيئته، فضلاً عن كونها قليلة التكلفة، ولا تنضب. فكانت الشمس خياراً قديماً لجأ إليه الإنسان في التدفئة، وتجفيف المحصولات الزراعية، وحتى في الحروب عندما أحرق الفيزيائي اليوناني أرخميدس، الأسطول الحربي الرماني عام 212 قبل الميلاد عبر تركيز الإشعاع الشمسي على السفن بواسطة دروع معدنية.

وتعود الشمس لتصبح خياراً مثالياً لجأت إليه حكومات الدول، لا يخضع لقانون السوق، وتقلبات السياسة، والتحالفات الدولية، كما هو الحال في النفط مثلاً. فالشمس طاقة طبيعية تشرق على الجميع، وما على الإنسان سوى استثمارها عبر توظيف علمي ناجع للتقنيات الحديثة، وآخر ما وصلت إليه علومه، ليدخل العالم حكومات ومؤسسات قطاع خاص وأفراد في سباق علمي على استخدام ما يمكن أن نسميه «ثورة استخدامات الشمس».

وفي الإمارات، وعلى الرغم من أن التطبيقات الشمسية ليست بجديدة على الدولة، ونجحت في مشروعات تتعلق بأنظمة المرور، ومواقف السيارات، وأجهزة ضبط السرعة (الرادار)، فإن عام 2011 سجل علامة فارقة في ذلك، إذ أعلنت بلدية دبي عن عزمها تطبيق مشروع تقنية «السخانات الشمسية» لتوفير المياه الساخنة في الفلل السكنية، ومساكن العمال، والشقق الفندقية، والمباني التعليمية، والذي يتوقع أن يوفر 95 مليون درهم سنوياً في حال تطبيقه على نصف بنايات الإمارة، كما أصدرت تعميماً خاصاً باستخدام نظام السخانات الشمسية.

وأعلن في دبي كذلك عن الانتهاء من رسم خريطة طريق لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مشروع وطني يكلف 12 مليار درهم.

أما شركة «مصدر» لطاقة المستقبل التي تأسست في أبوظبي عام ،2006 مبادرة استراتيجية متعددة الأوجه مملوكة لشركة «مبادلة» للتنمية، لتطوير وتطبيق حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، فدخلت في سبتمبر 2011 مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في مشروع تجريبي مشترك للطاقة الشمسية، يتمثل في تركيب ألواح كهروضوئية على أسطح 11 مبنى حكومياً وخاصاً في أبوظبي.

بدورها، توقعت شركة «إيه تي كيرني» للاستشارات الإدارية العالمية، أن تصبح الطاقة الشمسية ذات كلفة تنافسية في المستقبل القــريب، مع ارتفاع تكاليف النفط والغاز، ما يجعل مصادر الطاقة المتجــددة أكثر جاذبية.

وتعتقد الشركة وفق «رويترز» أنه عند النظر إلى كلفة توليد الطاقة وفرص توفير وظائف، فإنه يجب على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستثمار في صناعة الطاقة الشمسية.

فهل دخلنا فعلاً عصر «الشمس»، واستخداماتها النظيفة؟ وما العائدات المتوقعة من مشروعات كهذه، فضلاً عن الأثر البيئي والصحي في الإنسان؟

تفصيلاً، توقعت بلدية دبي أن يوفر تطبيق نظام السخانات الشمسية في مباني الإمارة نحو 95 مليون درهم سنوياً، في حال تطبيقه على 50٪ من مباني الإمارة.

وقال مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي، المهندس عيسى الميدور، لـ«الإمارات اليوم»، في رده على سؤال حول العائد الاقتصادي المتوقع من تطبيق النظام، إنه «وفقاً لدراسات أجرتها البلدية تتعلق بجدوى تطبيق النظام، فإن نسبة التوفير المتوقع في استهلاك الكهرباء على مستوى الإمارة تبلغ 1.4٪، بمعدل 472 غيغاوات/ساعة سنوياً، تعادل قيمتها نحو 95 مليون درهم، إذا طبق النظام على 50٪ من عدد المباني الموجودة في دبي».

وأضاف أن «البلدية بحثت في دراسات عالمية معتمدة في دول تطبق نظام السخانات الشمسية، أظهرت بدورها جدوى اقتصادية عالية للنظام، حتى في دول ذات مناخ بارد مثل ألمانيا».

وأكد أن «البلدية اطلعت بالتعاون مع استشاريين ومصنعي أنظمة السخان الشمسي على دراسات محلية عدة، للعمل على تطبيق النظام في دبي»، مبيناً أن «العائد الاستثماري للنظام سيسترد ذاته خلال فترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وفقاً لكمية استهلاك المياه الساخنة، ونوع المبنى، فيما إذا كان فيلا، أو سكن عمال، أو منشأة فندقية».

تاريخ الألواح الضوئية

الألواح الضوئية هي نظام كهروضوئي يستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بكلفة زهيدة. وبدأت المدن باستخدامها بصورة واسعة، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة. وتعمل الألواح على تحويل طاقة أشعة الشمس مباشرة إلى طاقة كهربائية يمكن تخزينها في بطاريات خاصة لاستخدامها وقت غياب الشمس.

وتم اكتشاف ظاهرة توليد الكهرباء من الضوء أوائل القرن الـ،19 وطبقت فعلياً في منتصف القرن الـ،20 إذ تم تطوير أول خلية ضوئية جهدية من أجل برامج الفضاء في الولايات المتحدة، ثم بدأ في تطوير الخلايا الكهروضوئية مصدراً للطاقة في أوائل سبعينات القرن الـ.20

وأشار الميدور إلى العائد البيئي الذي لا يقل شأناً عن المالي، فضلاً عن مردوده على صحة الانسان وسلامته، قائلاً إن «الآثار البيئية المترتبة في حال اعتمدت الطاقة الشمسية بديلاً للطاقة الكهربائية في دبي، تتركز في التقليل من استخدام الطاقة الكهربائية، ما يخفض من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة الناتجة عن محطات توليد الكهرباء».

وكشف أن «العمر الافتراضي للسخانات الشمسية يبلغ 15 عاماً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف العمر الافتراضي للسخان الكهربائي، ما يقلل من نسبة النفايات الناتجة عن استخدامها، والتخلص منها، إضافة الى تقليص الآثار البيئية المترتبة على التصنيع»، مضيفاً أن «السخانات الشمسية تتمتع بنظام أمان أعلى بكثير من نظيرتها الكهربائية، فضلاً عن أن تركيبها يلغي الحوادث التي تنتج عن انفجار السخانات الكهربائية داخل المنازل».

وأكد الميدور أن «بلدية دبي أصدرت التعميم رقم 183 لسنة 2011 الخاص باستخدام نظام السخانات الشمسية لتوفير المياه الساخنة في دبي، ووضعت الاشتراطات والمتطلبات الفنية المطلوبة، على أن يتم البدء بالتدقيق على هذه الاشتراطات ابتداء من الرابع من مارس 2012».

وينص التعميم المؤرخ في السادس من ديسمبر الجاري، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، على أن بلدية دبي تهيب بجميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات في الإمارة، العمل على استخدام نظام السخانات الشمسية، لتوفير المياه الساخنة في الفلل السكنية، ومساكن العمال، والمباني والفنادق والشقق الفندقية، والمراكز التجارية والأماكن العامة، والمنشآت التعليمية والصناعية حيثما أمكن.

مشروعات «مصدر»

من جانبه، قال المدير العام لشركة «شمس» للطاقة، المالكة والمطورة لمشروع «محطة شمس1» في أبوظبي، يوسف آل علي، إنه «تم تركيب ألواح كهروضوئية على أسطح 11 مبنى في أبوظبي، جزءاً من دراسة جدوى تهدف إلى تكوين فهمٍ أفضل للجوانب الفنية والتجارية لمثل هذا المقترح في حال جرى تنفيذه على نطاق واسع»، لافتاً إلى أن أنظمة الألواح الكهروضوئية المثبتة على الأسطح تنتشر على نطاق واسع في دول عدة، لا سيما في أوروبا.

وأضاف المدير العام للشركة المملوكة بنسبة 60٪ لـ«مصدر»، و20٪ لشركة «أبينغوا» الإسبانية، و20٪ لشركة «توتال» الفرنسية، أن «تثبيت هذه النظم على مقربة من المستخدم، أي على سطح منزله، سيضمن تقليل حجم الفاقد الذي ينتج عن عملية النقل، فضلاً عن الخسائر التي يتسبب بها ارتفاع وانخفاض الجهد، كما تسهم هذه النظم في تعزيز وعي المجتمع حول أهمية الطاقة المتجددة، وكيفية توليدها والمحافظة عليها»، متوقعاً أن تواصل أسعار الطاقة الشمسية انخفاضها على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وأكد آل علي أنه «يمكن للطاقة الشمسية أن تكون منافساً قوياً، لاسيما في مجال تسخين المياه، لكن التحدي الوحيد يكمن في محدودية استخدام المياه الساخنة في المنازل في الإمارات، إذ لا يتم استخدامها إلا خلال فصل الشتاء القصير»، مشدداً على أهمية وجود مزيج متنوع من موارد الطاقة بما في ذلك الوقود التقليدي المستخدم حالياً، والطاقة النووية والطاقة المتجددة، خصوصاً الشمسية منها، مع النمو الكبير الذي تشهده الدولة في الاقتصاد ومستويات المعيشة عموماً.

اشتراطات تركيب السخان الشمسي في دبي

اشترطت بلدية دبي لترخيص تركيب نظام السخان الشمسي في مباني الإمارة، أن يكون النظام المستخدم مطابقاً في مواصفاته للمعايير والشروط الفنية المعتمدة في دليل معايير المباني الخضراء المعتمد في بلدية دبي. وأن يقوم الاستشاري المشرف على المشروع بعمل حسابات التصميم لنظام السخانات الشمسية، مع تقديم مخططات توضح أماكن وسعة السخانات الشمسية من خلال مخططات ميكانيكية مقدمة للترخيص. وأن يكون نظام السخان الشمسي حاصلاً على شهادة اعتماد من مختبر دبي المركزي. وأن يكون مزوداً بنظام تسخين كهربائي احتياطي يعمل في حال عدم توافر الطاقة الشمسية اللازمة، وأن يوفر 75٪ على الأقل من الاحتياجات الكلية من المياه الساخنة في المبنى. واشترطت كذلك أنه في حال وجود أحواض للسباحة، فإنه يجب توفير نظام تسخين مياه خاص بها بسعة لا تقل عن 50٪ من السعة الكلية المطلوبة لتسخين هذه الأحواض، وأن يتم التركيب والتشغيل والصيانة للنظام من قبل شركة مسجلة.

وتوقع أن تبدأ محطة «شمس» للطاقة الشمسية نشاطها أواخر عام ،2012 فضلاً عن مواصلة العمل على دراسة جدوى وجود محطات مماثلة باستخدام التقنية نفسها أو غيرها، موضحاً أن «مصدر» تعتمد في دراسات جدوى المحطات على معايير واضحة، إذ يجب أن تكون مقبولة، وتم إثبات فاعليتها، وجدواها من الناحية الفنية، وأن توفر أفضل قيمة تجارية.

ولفت إلى أن تطوير محطة «شمس 1»، ومحطة الألواح الكهربائية في مدينة «مصدر» حالياً، إضافة إلى محطة «خيما سولار» في إسبانيا، أتاح اكتساب خبرة كبيرة حول مختلف التقنيات سواء بالنسبة لتطوير المشروعات، أو تمويلها أو تشغيلها، مؤكداً أن «مصدر» أصبحت من الشركات التي تمتلك مكانة مرموقة في القطاع.

وذكر أن «هذه المحطات تسهمُ بالفعل في تفادي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، والحد من تداعيات تغير المناخ، إضافة إلى أنه يمكن تسجيل هذه المشروعات وفق آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة، والحصول على أرصدة كربونية قابلة للتداول.

يشار إلى أنه يجرى تداول ائتمانات الكربون بموجب آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة، والتي تم تطويرها تحت مظلة بروتوكول «كيوتو» لتوفير حوافز مالية للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري في البلدان النامية، وذلك من خلال تحويل الانبعاثات المخفضة إلى أصول قابلة للتداول أو «أرصدة كربونية» تعرف عادة باسم «وحدات خفض الانبعاث المعتمدة».

ورداً على سؤال حول إمكانية أن تصبح أبوظبي أو المدن والمشروعات السكنية المقامة حالياً في جزيرتي «الريم» و«السعديات»، تدار من قبل نظام شمسي لتوليد الكهرباء وتسخين المياه، قال آل علي إنه «في ضوء التقنيات المتاحة لدينا حالياً، فإن من الممكن أن تتم تلبية جزء مهم من احتياجات المدن الكبيرة من الطاقة الشمسية، غير أن الطريقة الفضلى للمدن هي الاعتماد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، تشمل الطاقة النووية لتغطية الحمل الأساسي، إضافة إلى كل من الطاقة الشمسية والتقليدية لتلبية الحمل الأساسي وساعات الذروة»، مؤكداً أنه فيما تستمر تقنيات الطاقة المتجددة بالتطور، فإن كلفتها ستنخفض وستكون قادرة على توفير حل شامل ومتكامل في المستقبل.

وأوضح رداً على سؤال آخر حول إمكانية أن تستثمر الإمارات في «الشمس» وتسوق حلول الطاقة الشمسية إلى دول أخرى، أن «سوق منتجات وحلول الطاقة المتجددة كبيرة جداً وهي تنمو بمعدلات متسارعة»، مشيراً إلى أن أبوظبي تركز على الاستثمار في هذه السوق من خلال (مصدر) بطرق عدة، بما في ذلك الاستثمار المباشر في المشروعات، كما في (مصفوفة لندن)، أو عبر إطلاق مشروع مشترك مثل شركة (توريسول إنرجي) التي نفذت محطة (خيما سولار) في إسبانيا، كما تواصل العمل على مشروعات أخرى مثل (فالي 1) و(فالي 2) في اسبانيا، فضلاً عن الاستثمار من خلال «صندوق مصدر للتقنيات النظيفة»، شريكاً فاعلاً في شركات التكنولوجيا النظيفة التي تعكف على توسيع أعمالها وتعزيز نشاطها، ما يتيح تحقيق الأرباح عند توسع هذه الشركات، إضافة إلى اكتساب الخبرات والمساهمة في نقل المعرفة إلى الإمارات والمنطقة ككل. وأكد أن «(مصدر) نجحت في إرساء سمعة طيبة في الأسواق العالمية ولدى كبرى المؤسسات المالية وتعد استثماراتها ناجحة وتحقق عائدات لـ(مصدر)».

محطة الألواح الكهروضوئية

تعتبر محطة الألواح الكهروضوئية من المشروعات المحلية لـ«مصدر» في مجال الطاقة المتجددة. وتعمل المحطة في «مدينة مصدر» منذ أكثر من سنتين باستطاعة 10 ميغاواط. ووفقاً لـ «مصدر»، استطاعت المحطة منذ بدء تشغيلها أن تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 24 ألف طن، أي ما يعادل إزالة 3300 سيارة من طرق أبوظبي.

وتتكون المحطة من 87 ألفاً و777 لوحاً من الألواح الشمسية الرقيقة وخلايا السيليكون المتبلور، وتم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء في أبوظبي. وتمكنت حتى الآن من توليد نحو 36 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة النظيفة لتأمين احتياجات المباني القائمة حالياً في «مدينة مصدر»، ويتم تحويل الفائض إلى شبكة الكهرباء.

وربطت «مصدر» المحطة الشمسية بشبكة كهرباء أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع، الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في الإمارة.

 

مشروع «شمسي» في دبي بـ 12 مليار درهم

أعلن في دبي عن انتهاء استشاري عالمي من رسم خريطة طريق لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للمرة الأولى في الإمارة في مشروع وطني يكلف 12 مليار درهم، يمتد إلى عام ،2030 ويستهدف إنتاج 1000 ميغاواط كهرباء على مراحل.

وذكرت تقارير صحافية أن الاستشاري الذي عينه المجلس الأعلى للطاقة في دبي قبل أشهر، وضع تفاصيل محطة الطاقة الشمسية الأولى في منطقة سيح الدحل، وعلى مساحة 40 كيلومتراً مربعاً وبطاقة 10 ميغاواط. ويراعي المشروع خطة دبي الاستراتيجية ومخططات هيئة كهرباء دبي المستقبلية التي تستهدف إنتاج 1٪ من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول العام ،2020 ترتفع إلى 5٪ بحلول عام ،2030 في إطار استراتيجية الطاقة المتكاملة 2030 لتنويع إنتاج الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 30٪، باستخدام الطاقة الشمسية والنووية المستوردة من محطات الطاقة النووية التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي، لخفض الاعتماد على الغاز.

«مصدر» و«كهرباء أبوظبي» في مشروع تجريبي

دخلت شركة «مصدر» لطاقة المستقبل، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، في سبتمبر ،2011 في مشروع وصف بأنه تجريبي مشترك للطاقة الشمسية، يتمثل في تركيب ألواح كهروضوئية على أسطح 11 مبنى حكومياً وخاصاً في أبوظبي.

وضمت قائمة المباني المختارة: مسجد الشيخ سلطان بن زايد وستركب على سطحه ألواح باستطاعة (55 كيلوواط)، وديوان سمو ولي عهد أبوظبي (300 كيلوواط)، ومبنى المعمورة (210 كيلوواط)، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا (1 ميغاواط)، وبلدية أبوظبي (100 كيلوواط)، وشركة أبوظبي للتوزيع (125 كيلوواط)، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (100 كيلوواط)، ونادي ضباط القوات المسلحة (100 كيلوواط)، ومدرسة الأمين (50 كيلوواط)، وشركة أبوظبي لتكنولوجيا الطائرات (300 كيلوواط)، وفيلا خاصة (15 كيلوواط). وستولد الألواح الكهروضوئية التي تبلغ استطاعتها مجتمعة 2.3 ميغاواط، 4.025 غيغاواط/ساعة سنوياً، ما يوفر انبعاث 3220 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

 

مجمع الشيخ حمدان بن محمد الأولمبي

استخدمت بلدية دبي نظام السخانات الشمسية في مشروعات حيوية عدة في الإمارة، كان أهمها مشروع مجمع الشيخ حمدان بن محمد الأولمبي، الذي استضاف بطولة كأس العالم للسباحة أخيراً، إذ تم توفير نحو 81.5٪ من الطاقة المطلوبة لتسخين المياه.

وأعلنت البلدية كذلك عن استخدامها للطاقة الشمسية في الإضاءة، وشبكة الري في مشروع «ميدان بورسعيد بلازا»،

إذ سيتم ري النباتات والأشجار، إضافة إلى الإنارة الليلية من دون تكاليف تشغيلية للطاقة. ويعتبر المشروع توجهاً جديداً في مجال الحدائق المفتوحة داخل الإمارة، إذ روعي في تنفيذه استخدام وسائل الاستدامة والطاقة البديلة. واستخدمت دبي الألواح في محمية المها الصحراوية، التي يتوسطها فندق من فئة خمس نجوم تدار مرافقه بالكامل، إضافة إلى التبريد باستخدام طاقة كهربائية تولدها الألواح الضوئية.

تويتر