«اقتصادية دبي» تعتزم تقسيم الأنشطة التجارية إلى 3 مجموعات

قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد شاعل السعدي، إن «الدائرة بصدد تقسيم الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاث مجموعات رئيسة، هي: الأنشطة التي لا تمثل خطورة على الإنسان والثروة الحيوانية والنباتية والبيئية، والأنشطة القليلة الخطورة، والأنشطة الخطيرة، التي لها تأثير مباشر في الإنسان والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة المحيطة.

وأضاف أنه «في حال اختيار رجل الأعمال إحدى الأنشطة الخطيرة، فلن يتم إصدار الرخصة إلا بموافقة الجهات المعنية الأخرى لاستيفاء متطلبات مزاولة الأعمال قبل إصدار الرخصة، وعدا ذلك ستصدر الدائرة الرخصة التجارية، وترسل كل المعلومات للجهات المنظمة للأنشطة الاقتصادية إلكترونياً، لتتأكد هذه الجهات من تطبيق اشتراطاتها بعد مضي 120 يوماً على بدء الشركة أو المؤسسة بالعمل.

وكان السعدي زار، أخيراً، مقر البنك الدولي الرئيس في واشنطن لعرض آليات الترخيص ومزاولة النشاط التجاري في دبي، إضافة إلى شرح المعايير المتعمدة في التسجيل التجاري، في إطار حرص الدائرة على رفع مؤشر الإمارات في تقرير مزاولة الأعمال لعام ،2013 الذي يصدره البنك، وتوفير بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في الإمارة.

واستعرض خلال اللقاء مبادرات عدة، أبرزها: عقود التأسيس الإلكتروني، التي تمكن رجال الأعمال من عقد شراكات من دون اللجوء إلى العامل البشري في توثيق العقود، ومبادرة (120 يوم ترخيص) التي طرحتها الدائرة لتسهيل إجراءات الترخيص، ليتمكن رجال الأعمال من استخراج الرخصة في اليوم نفسه إلكترونياً، بهدف إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي ستنـعكس إيجـاباً على ترتيب الدولة في تقرير مزاولة الأعمال المقبل.

وأوضح السعدي أن «الدائرة ومحاكم دبي تعتزمان زيارة البنك الدولي في منتصف يناير المقبل، للتأكيد على تطابق محاور تقرير مزاولة الأعمال 2013 مع أرض الواقع في الإمارات، وعكس الإجراءات الحقيقة التي يمر بها رجال الأعمال»، لافتاً إلى أنه «يتم إصدار الرخص التجارية في دبي في خطوة تجمع بين إجراءين في وقت واحد، هما تسجيل الشركة قانونياً (سجل تجاري) وإصدار رخصة تجارية، بينما يقيس البنك على إجراء واحد، وهو تسجيل الشركة قانونياً».